حبس موظف و5 آخرين بتهمة الاستيلاء على 850 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بمدينة نصر حبس موظف سابق بشركة و5 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بالاستيلاء على 850 ألف جنيه من شركة بمدينة نصر لعدم إعطاء الموظف باقى مستحقاته المالية.
وكلفت النيابة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتمكنوا من تحديد وضبط الجناة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
تعود الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مالك شركة شحن بدائرة القسم بتلقيه إتصالاً هاتفياً من موظفين بالشركة أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره 850 ألف جنيه من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة تابعة للشركة فوجئوا بسيارة لم يتمكنوا من التقاط أرقام لوحاتها تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق إعترفوا بارتكاب الواقعة.
اعترف أحد المتهمين بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستغلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بارتكاب الواقعة.
وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم واتهموهم بارتكاب الواقعة.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس موظف حوادث السرقة شركة بمدينة نصر النيابة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء