الاتحاد الأفريقي يبحث انقلاب الغابون ويحذّر من "عدوى الاستبداد"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الجيش في الغابون لضمان سلامة الرئيس علي بونغو وعائلته، في حين أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي عقد اجتماع طارئ، بعد استيلاء عدد من الضباط على السلطة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان إنه يتابع الوضع بقلق بالغ، وندد بما وصفها بأنها محاولة انقلاب.عدوى الانقلابات في أفريقيا تصل إلى #الغابون عقب إعلان فوز الرئيس #علي_بونغو بولاية ثالثة.. ماذا يحدث؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/Ym6NSvUYFG
وجاء في بيان أعلنه العسكريون، من لجنة التحول واستعادة المؤسسات، عبر التليفزيون الرسمي أنه "تم اعتقال نورالدين بونجو فالينتين ابن الرئيس ومستشاره المقرب، ورئيس هيئة الاركان إيان جيسلين نجولو، ونائب رئيس الاركان محمد على ساليو وآخرين".
#انقلاب_الغابون.. 3 محاور تكشف كواليس الأزمة #تقارير24https://t.co/AVqjCrcTHu pic.twitter.com/ObUtuBjtCZ
— 24.ae (@20fourMedia) August 30, 2023 وأعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عقد اجتماع عاجل لترويكا بوروندي والسنغال والكاميرون، لتحليل الوضع في الغابون.وقال متحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضاً تكتل إيكواس، إن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول أفريقية أخرى بشأن سبل الرد على محاولة الانقلاب في الغابون.
وأضاف المتحدث أن تينوبو يراقب "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في الجابون، و"عدوى الاستبداد" المتفشية في القارة.
وقال ضابط في جيش الغابون لصحيفة لوموند الفرنسية إن "الجنرالات سيجتمعون لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية بعد الانقلاب المعلن".
شاهد.. رئيس #الغابون المحتجز يتحدث إلى الشعب بعد الانقلاب https://t.co/l6S4OMqvvH
— 24.ae (@20fourMedia) August 30, 2023 من جانبه، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتحاد سيرد على أحداث الغابون، مثلما فعل مع النيجر، وذلك بعد أن أعلن الاتجاه لفرض عقوبات على النيجر على خلفية الانقلاب في 26 يوليو (تموز).وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، الأربعاء، خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو، إن إسبانيا ستقِّيم مهام حفظ السلام في أفريقيا بعد الانقلابين في النيجر والجابون.
وأضافت روبلز أن بلادها تراقب الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي بقلق بالغ.
وفي سياق ذي صلة، أفادت بيانات ومصادر بقطاع النقل البحري بأن 30 سفينة تجارية على الأقل رست، الأربعاء، في المياه قرب الغابون.
وأظهرت بيانات تتبع سفن الشحن من شركة التحليلات (مارين ترافيك)، أن السفن تشمل سفن شحن تجارية وناقلات توقفت بالقرب من الموانئ الرئيسية في البلاد، ومنها ميناء أويندو الواقع بالقرب من العاصمة ليبرفيل وميناء بورت جنتل الواقع في الجنوب.
وقالت شركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري إن عمليات الميناء في ليبرفيل توقفت، ولم تدخل أي سفينة أو تخرج من الميناء منذ إعلان الانقلاب.
#إنفوغراف_24 | تعرف على التسلسل الزمني في #الغابون قبل حصول الانقلاب pic.twitter.com/4s85J4msYb
— 24.ae (@20fourMedia) August 30, 2023 من جانبها، دعت مصر جميع الأطراف في الغابون إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظاً على أمن واستقرار وسلامة البلاد.ووفق ما ذكره السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أعربت مصر عن تطلعها لعودة الاستقرار إلى الغابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الغابوني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الغابون انقلاب الغابون الاتحاد الأفریقی فی الغابون
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.