مجلس الإمارات للأمن الغذائي يناقش سبل تعزيز مبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي في 30 أغسطس/وام/ ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023، بهدف مناقشة سبل تعزيز مبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة وتطوير العمل لدعم الأمن الغذائي الوطني والتعرف على منهجيات إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ذلك في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
شهد الاجتماع - الذي تم عقده افتراضياً - ممثلو وزارات التغير المناخي والبيئة والخارجية، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
وأكدت معالي مريم المهيري خلال كلمتها أن دولة الإمارات تعمل منذ سنوات على إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل صحي وآمن ومستدام ما يخلق الفرصة نحو ترسيخ قطاع زراعي قوي يساهم في الإيفاء بالاحتياجات الغذائية للمجتمع الآن وفي المستقبل ويرفد الاقتصاد الوطني بفرص جديدة".
وقالت معاليها: "مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، أصبحت الإمارات أحد أهم اللاعبين في جهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع الإعلان عن برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهو ما وضع علينا مسؤولية مضاعفة لتسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها".
وأضافت معاليها :" هناك أهمية كبرى لتعزيز التعاون بين جميع أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي مع مختلف الشركاء في القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لمواجهة هدر الأغذية وتنمية الإنتاج المحلي من الغذاء.. وكلي ثقة في قدرة فرق العمل على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية".
جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات خطط اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس للعام الجاري، ومشاريع ومبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية محلياً وعالمياً إلى جانب توصيات الاجتماع السابق واستعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة كافة مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء، من خلال تحليل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة لضمان الاستعداد والعمل بشكل استباقي و خطط عمل اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس ومستجدات المبادرات التي تعمل بشكل متناغم وضمن أطر متكاملة كممكنات وموجهات للخطط الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، وسبل تطوير الأبحاث الزراعية المبتكرة من خلال منصات لضمان توفير البيانات والبحوث ومخرجاتها والذي سيسهم بدوره في تعزيز منظومة الإنتاج المحلي للأصناف الغذائية الاستراتيجية بناء على الظروف المناخية الخاصة بدولة الامارات.
واستعرض الاجتماع سبل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من خلال منظومة عمل استباقية لتوفير الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتطوير آليات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتنمية الصناعات الإماراتية وفقا لأفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال منظومة عمل وطنية، وضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، وتنفيذ إجراءات غذائية فعالة لتحسين نظام التغذية والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ومعالجة عوامل الاخطار للأمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية والتي تم اطلاقها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تمكين المزارع الوطنية وتنمية الأعمال الزراعية والغذائية والدور الهام للمجلس في دعم هذه المبادرة لما لها من أثر مباشر في تنمية الإنتاج المحلي وتوفير أسواق مستدامة للمزارعين.
واستعرض الاجتماع أيضا منهجية إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ومشروعا تحوليا وطنيا في تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية والأعلاف، ومشروع منصة أبوظبي لبيانات الزراعة والأمن الغذائي الذكية، علاوة على الاطلاع على نتائج الحوار الوطني للأمن الغذائي والذي يعمل جسرا وقناة تواصل مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لخلق فرص نحو أمن غذائي مستدام.
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: تعزیز الأمن الغذائی الإنتاج المحلی للأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف