الغابون.. علي بونغو رئيس قاتل أكثر من مرة لترسيخ حكمه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
على مدى 14 عاماً من توليه الرئاسة، اضطر الرئيس الغابوني علي بونغو إلى القتال أكثر من مرة لترسيخ سلطته.
قال العسكريون الذين أعلنوا قبل ساعات حلّ مؤسسات الحكم في الغابون، إن الرئيس علي بونغو البالغ 64 عاما "قيد الإقامة الجبرية، محاطا بأسرته وأطبائه".
مختارات الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الانقلابات في الغابون ومنطقة الساحل لماذا تعاني المستعمرات الفرنسية السابقة بإفريقيا من الانقلابات؟تواجه الدول الإفريقية التي استعمرتها فرنسا سابقا، اضطرابات وانقلابات على حكومات منتخبة ديمقراطيا وغالبا قريبة من فرنسا.
دعا الاتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل قد يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر معلنا أنه علق عضوية النيجر بمنظمة الاتحاد الإفريقي.
وجاء ذلك بعيد إعلان فوز بونغو بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 64,27% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية "المنقوصة" بحسب الانقلابيين.
حملة ضد "الخونة"
شنّ الرئيس الذي انتُخب عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو حملة ضد "الخونة" و"المنتفعين" الذين ظنوا أنه انتهى عام 2018 بعد إصابته بجلطة دماغية في السعودية. وتوارى بونغو حينها عشرة أشهر في الخارج خضع خلالها إلى علاج مكثّف، وقد أضعف غيابه سلطته.
ويشكّك معارضوه مذاك في قدراته العقلية والبدنية على قيادة البلاد، حتى أن البعض ادعى أن شبيها له عوّضه... لكن رغم التصلب في ساقه وذراعه اليمنى الذي يمنعه من التحرك بسهولة، حرص علي بونغو على طمأنة زواره المنتظمين من دبلوماسيين وغيرهم.
صعوبة في ترسيخ الحكم
خلال فترة ولايته الأولى، كان علي بونغو نقيض والده: ففي غياب كاريزما وثقة "البطريرك" الذي حكم دون منازع لمدة 41 عاما الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، واجه الابن صعوبة في ترسيخ سلطته، لا سيما في مواجهة القادة الناقدين في حزبه الديموقراطي الغابوني العتيد.
وعند إعادة انتخابه عام 2016 واجه منافسة شديدة من المعارضة وفاز رسميا بفارق 5500 صوت فقط. مثّل ذلك صدمة لحكمه، تبعتها صدمة ثانية - الجلطة الدماغية - عجلت بتآكل سلطته. وتخللت فترة نقاهته محاولة انقلاب فاشلة وغامضة نفّذتها حفنة من العسكريين في 7 كانون الثاني/ يناير 2019، ومحاولة لتهميشه من مدير مكتبه النافذ بريس لاكروش أليهانغا.
صلاحيات واسعة لمدير مكتبه
منح بونغو مدير مكتبه صلاحيات واسعة بثقة عمياء، ولاكروش يقبع في السجن منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، وجميعهم مستهدفون بحملة "مكافحة فساد". وتبنّى علي بونغو منذ الحملة نهجا "صارما" تجاه الوزراء والمستشارين الذين أخضعهم لعمليات تدقيق وأقال بعضهم في ظلّ استشراء الفساد منذ حقبة "فرانس أفريك" التي كان والده عمر بونغو أحد ركائزها.
من جهتها، اعتبرت المعارضة أن تصريحات بونغو جوفاء، وأنه لم يف بوعوده في ظلّ اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في واحدة من أغنى دول إفريقيا من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام، لكنها تواجه صعوبات في تنويع اقتصادها المعتمد بشكل مفرط على النفط، فيما واحد من كل ثلاثة غابونيين يعيشون تحت خط الفقر.
اتهامات بالابتعاد عن هموم الشعب
ورث علي بونغو جزءا من ثروة والده الهائلة، وقد انتقدت المعارضة خلال ولايته الأولى ابتعاده عن هموم شعبه، وانعزاله في عقاراته الفاخرة في الغابون وخارجها، أو خلف مقاود سياراته الفخمة.
وفي الآونة الأخيرة، حاول بونغو وضع استراتيجية سياسية مثل والده: فقد ضاعف الانتقادات لأركان حكمه، واستهدف المعارضة المنقسمة.
واعتبره أنصاره طائر فينيق نهض من الرماد، فيما اعتبر منتقدوه أنه يتعرض لضغوط من حاشيته غير الراغبة في التخلي عن السلطة بعد 55 عاما من حكم "سلالة بونغو". ولم يكن علي بونغو شغوفا بالسياسة في شبابه، فقد كان مسافرًا محبا للموسيقى، وأراد أن يكون "جيمس براون الغابوني" وسجّل شريطا بعنوان "سول، ديسكو، فانك" عام 1978.
النأي بالنفس عن باريس
ثم غيّر اسمه من آلان برنار بونغو إلى علي بونغو تماشيا مع قرار والده اعتناق الإسلام عام 1973. وفي عام 1989، عرض عليه عمر بونغو، وهو في سنّ التاسعة والعشرين، وظيفة رفيعة في الشؤون الخارجية، ثم بعد عشر سنوات حقيبة الدفاع الاستراتيجية التي شغلها حتى عام 2009.
بعيد انتخابه، نأى علي بونغو بنفسه ظاهرياً عن باريس، مخالفاً سياسات والده، إلى درجة أنه هجر منازل العائلة الفاخرة في فرنسا. وبسبب تلك العقارات، وُجهت لائحة اتهام إلى تسعة آخرين من أبناء عمر في باريس، لا سيما إخفاء اختلاس أموال عامة، في ما يسمى بقضية "المكاسب غير المشروعة".
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الانقلاب في الغابون الإقامة الجبرية الجيش الغابوني دويتشه فيله الانقلاب في الغابون الإقامة الجبرية الجيش الغابوني دويتشه فيله علی بونغو
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: نعمل وفق خطة محكمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
توطين الصناعةوأضافت «المشاط» أن الحكومة تضع التنمية الصناعية والتنمية البشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يُعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وتابعت أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاصكما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وأشارت إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطي.