وزير سابق في حكومة التحالف: “معين” مجرد أداة طيعة و “الإنتقالي” كلب حراسة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وزير سابق في حكومة التحالف: “معين” مجرد أداة طيعة و “الإنتقالي” كلب حراسة.. وزير سابق في حكومة التحالف: “معين” مجرد أداة طيعة و “الإنتقالي” كلب حراسة|
الجديد برس|
قال وزير النقل السابق بحكومة التحالف, صالح الجبواني إن الانتقالي ومعين عبد الملك متفقين على صفقة الاتصالات.
وقال الجبواني في تغريدة على منصة “إكس” اليوم الأربعاء: “سيقف المجلس الإنتقالي بجانب معين عبدالملك مادام التوقيع تم على صفقة الإتصالات لمصلحة الإمارات”.
وأضاف: “قد يكون توقيع معين على الصفقة جاء بضغط الإنتقالي وهم المضيفون له في (الجنوب) كما يقولون”.
وتابع الجبواني : “أول الدلائل على دور الإنتقالي أن وزراءه قد وقفوا وبقوة مع توقيع الصفقة”.
وأضاف الجيواني : “معين الذي تظاهر المواطنون في عدن ضد حكومته خرجت قوات المجلس الإنتقالي لتقمعهم.
ولفت الجبواني إلى أن معين مجرد آداة طيعة ينفذ ما يطلب منه والإنتقالي كلب حراسة لذلك التعامل مع كلب الحراسة هو ما يجب البدء به أما الأدوات فيأتون بقرار ويرحلون بقرار.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن عيدروس الزبيدي وبصفته معيناً من قبل العليمي كرئيس للجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، عقد اجتماعاً باللجنة وقام بتمرير الصفقة في الوقت الذي رفعت فيه حكومة معين بالصفقة لرشاد العليمي للمصادقة عليها.
وقالت المصادر – حسب ما نشرته وسائل الإعلام – إن لجنة الإيرادات باركت الصفقة وأيدتها تحت غطاء إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الشركة الإماراتية للتكفل بإدارة وتقديم خدمة الاتصالات وتحصيل إيراداتها في المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها التحالف.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة التحالف
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف وزير الشباب والرياضة الأسبق “عبد القادر خمري” ومن معه للمحاكمة
قررت، اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد قرار قاضي التحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد والقاضي بالمتابعة لبعض الأطراف المتابعة في ملف الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين.
المعنيون متابعون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب. وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه. كما قررت بإحالة الملف على المحاكمة.
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا.
وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة. إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
ويواجه المتهمون في الملف تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن.
وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار. استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
هذا وقد كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح. التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها