صندوق النقد يحذر.. أضرار كبيرة لـ"صدمات مناخية" مقبلة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر الأربعاء إن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم وبزيادة الوفيات.
وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها "تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة" مثل الجوع والفقر والنزوح.
وتوقع التقرير أن بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5 بالمئة من السكان في ما يسمى بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14 بالمئة في تلك الدول التي تواجه ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.
وفي المجمل، يصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقرب من مليار شخص و43 بالمئة من فقراء العالم على أنها بلدان هشة ومتأثرة بالنزاعات.
وأكثر من نصف هذه الدول التي تتحمل أعباء تغير المناخ بشكل غير متناسب، تقع في إفريقيا.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع بحلول عام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر "شدة واستمرارية" في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.
وفي مدونة منفصلة، قال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري أن يتوصل القادة الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في كينيا لحضور أول قمة إفريقية للمناخ إلى حلول للدول الضعيفة.
وجاء في المدونة "في كل عام، يتضرر من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتأثرون في البلدان الأخرى. إذ أن عدد السكان الذين ينزحون بسبب الكوارث في الدول الهشة يزيد بمرتين عن عدد السكان الذين يلقون المصير نفسه في البلدان الأخرى".
وقال صندوق النقد الدولي إنه بحلول عام 2040، قد تواجه هذه الدول 61 يومًا في السنة تبلغ فيها درجات الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في المتوسط، أي أربع مرات أكثر من الدول الأخرى.
وأضاف "إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً التي تصاحبها، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية والوظائف في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء".
وتهدف القمة التي ستعقد يومي 4 و6 سبتمبر في نيروبي إلى معالجة التحديات المناخية الملحة التي تواجه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، وتأتي قبل الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر وديسمبر.
ومنذ عدة سنوات، تطالب الحكومات الإفريقية الدول الأكثر تلويثًا في العالم بدفع ثمن الضرر الذي سببته انبعاثاتها.
وقالت نازانين مشيري، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، في مذكرة إلى وكالة فرانس برس قبل القمة "في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من الضروري النظر في المناخ وعلاقته بالنزاعات".
وأضافت مشيري "لا نحتاج سوى إلى النظر إلى الوضع في القرن الإفريقي حيث يغذي تغير المناخ والنزاعات مزيدًا من عدم الاستقرار مع خمسة مواسم متتالية من الأمطار الضعيفة، وفيضانات غير مسبوقة وأسوأ حالة طوارئ غذائية في العالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي إفريقيا صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي مناخ المناخ صندوق النقد الدولي إفريقيا صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .