قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر الأربعاء إن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم وبزيادة الوفيات.

وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها "تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة" مثل الجوع والفقر والنزوح.

وتوقع التقرير أن بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5 بالمئة من السكان في ما يسمى بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14 بالمئة في تلك الدول التي تواجه ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وفي المجمل، يصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقرب من مليار شخص و43 بالمئة من فقراء العالم على أنها بلدان هشة ومتأثرة بالنزاعات.

وأكثر من نصف هذه الدول التي تتحمل أعباء تغير المناخ بشكل غير متناسب، تقع في إفريقيا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع بحلول عام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر "شدة واستمرارية" في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.

وفي مدونة منفصلة، قال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري أن يتوصل القادة الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في كينيا لحضور أول قمة إفريقية للمناخ إلى حلول للدول الضعيفة.

وجاء في المدونة "في كل عام، يتضرر من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتأثرون في البلدان الأخرى. إذ أن عدد السكان الذين ينزحون بسبب الكوارث في الدول الهشة يزيد بمرتين عن عدد السكان الذين يلقون المصير نفسه في البلدان الأخرى".

وقال صندوق النقد الدولي إنه بحلول عام 2040، قد تواجه هذه الدول 61 يومًا في السنة تبلغ فيها درجات الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في المتوسط، أي أربع مرات أكثر من الدول الأخرى.

وأضاف "إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً التي تصاحبها، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية والوظائف في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء".

وتهدف القمة التي ستعقد يومي 4 و6 سبتمبر في نيروبي إلى معالجة التحديات المناخية الملحة التي تواجه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، وتأتي قبل الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر وديسمبر.

ومنذ عدة سنوات، تطالب الحكومات الإفريقية الدول الأكثر تلويثًا في العالم بدفع ثمن الضرر الذي سببته انبعاثاتها.

وقالت نازانين مشيري، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، في مذكرة إلى وكالة فرانس برس قبل القمة "في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)  في دبي، من الضروري النظر في المناخ وعلاقته بالنزاعات".

وأضافت مشيري "لا نحتاج سوى إلى النظر إلى الوضع في القرن الإفريقي حيث يغذي تغير المناخ والنزاعات مزيدًا من عدم الاستقرار مع خمسة مواسم متتالية من الأمطار الضعيفة، وفيضانات غير مسبوقة وأسوأ حالة طوارئ غذائية في العالم".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي إفريقيا صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي مناخ المناخ صندوق النقد الدولي إفريقيا صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس

وقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.

التغيير: وكالات

قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ 8 مليارات دولار.

وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، “تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة”.

وأضاف “أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر”.

وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.

وزاد الصندوق: “كما أن العدد المتزايد من اللاجئين، يضيف الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد”.

وقال: “تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، ​​وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي“.

وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35 بالمئة، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26 بالمئة في الوقت الحالي.

ووقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.

ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.

وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.

الوسومجماعة الحوثي صندوق النقد الدولي قناة السويس مصر

مقالات مشابهة

  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • بوتين يحذر الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح ضد روسيا
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة