(عدن الغد)خاص:
التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة لعُمال كهرباء الجنوب.
وفي اللقاء، قدم يسلم هادي باحريش، نائب رئيس النقابة العامة لعُمال كهرباء الجنوب، شرحاً مختصراً لبعض المحاور المهمة التي تخص العُمال وبالذات وضع عُمال الأجر اليومي (المتعاقدين) منذ سنوات وكيفية معالجتها، مستعرضاً عددا من الهموم والمشاكل التي بحاجة إلى تدارسها وحلها لتتمكن النقابة من القيام بمهامها بالشكل المطلوب.
وأشار باحريش، إلى أن نقابة عُمال كهرباء الجنوب، تُعد أول نقابة أُنشئت على مستوى المحافظات الجنوبية وأول نقابة تدخل في عضوية الاتحاد الدولي للمرافق الخدمية وتُعتبر هذه العضوية مكسباً كبيراً للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وخلال اللقاء، الذي حضره بدر هندا، عضو الجمعية الوطنية، أكد اللواء بن بريك، "أننا أمام مفترق خطير ونعيش ظروفاً في غاية التعقيد في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونعمل في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، جاهدين، على وضع حلول مرضية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام".
وشدد بن بريك على ضرورة توحيد الصف الجنوبي والصمود مع قيادتنا الرشيدة ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وحامل القضية الجنوبية لتحقيق استحقاقات الشعب والوصول للهدف المنشود في استعادة الدولة الجنوبية.
هذا وتطرق رئيس الجمعية الوطنية، خلال اللقاء إلى فترة الإدارة الذاتية والتحديات الجمة التي رافقتها، وتمكنت من تحقيق جزء بسيط من تطلعات شعب الجنوب خلال تلك الفترة القصيرة ، مقدماً بعض النصائح والإرشادات للسير عليها من أجل تحسين وضع العُمال ونشاط النقابة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية:
الانتقالی الجنوبی
بن بریک
إقرأ أيضاً:
تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": لم تبدأ انطلاقة حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد نيلها ثقة مجلس النوّاب الأربعاء الفائت، بجلسة وزارية وبجدول أعمال، إنّما من الجنوب اللبناني الذي تعرّض ولا يزال الى التدمير على يد العدو الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت. وجال سلام الجمعة الفائت برفقة وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والبيئة تمارا الزين، والأشغال العامّة فايز رسامني لمعاينة المناطق المدمّرة، ولرؤية بأمّ العين ما الذي تستلزمه مسألة إعادة الإعمار. ولكن قبل الحصول على أي تمويل خارجي لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ثمّة تحديات أمام حكومة سلام أوّلها تحرير الأراضي المحتلّة وتثبيت وترسيم الحدود. فالنقاط الجديدة
التي يحتلّها العدو "الإسرائيلي" والتي ضمنت الولايات المتحدة انسحابه منها، تطبيقاً لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، لا يزال فيها، ولا يبدو أنّه سينسحب منها قريباً. وأكّد وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ "قوّاته ستبقى في المنطقة العازلة على
الحدود مع لبنان الى أجلٍ غير مسمّى"، وذلك "بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي"، مشيراً الى أنّ "الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت"، الأمر الذي من شأنه عرقلة انطلاقة الحكومة في حماية السيادة اللبنانية، والقيام بمشاريع إستثمارية في البلوكات البحرية الجنوبية، والحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد. وإذا كان تثبيت الحدود البرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي قد تعقّد الآن، في ظلّ استمرار إحتلاله لسبع نقاط أو تلال جديدة، فإنّ سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مناطق حدودية مختلفة، على ما يقول السفير بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لـ "الديار"، قد جعلت من الصعب تحديد إذا كانت هنالك نقاط أخرى لم تتخلّى عنها "إسرائيل" بعد. فالعدو لم يسمح للسكان بالعودة إلى العديد من القرى والبلدات، كما أنّ الجيش اللبناني لم يتمكّن من التقدّم لأسباب لوجستية وتقنية إلى حافة الخط الأزرق أو إلى خط الإنسحاب أو إلى الحدود الدولية في العديد من النقاط، لكي يتمكّن من التثبّت من إنسحاب أو عدم إنسحاب قوّات جيش العدو. وثمّة مشكلة مستحدثة، على ما أضاف النعماني، فضلاً عن النقاط الـ 13 التي تحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، تتمثّل بتمدّد بلدة الغجر الشمالية إلى داخل الأراض اللبنانية، وإقرار هوية مزارع شبعا النهائية مع السلطة السورية الجديدة، وتحديد حدود المزارع العقارية ، التي ستصبح متوافقة ومتلازمة مع الحدود الدولية الشرقية الجنوبية "المفترضة" بين لبنان وسوريا. وهي "مفترضة" لأنها حالياً قابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يقول النعماني إنّ أي إتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية حول هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا بتدخلات إضافية من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"الأندوف"، وطبعاً العدو "الإسرائيلي" نفسه. وقد تعقدت الأمور أكثر مع دخول الجيش "الإسرائيلي" إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الإحتلال والجولان السوري المحرّر ، وإلى نقاط متفرقة من جبل الشيخ. وحتى الآن، لا نعرف إذا كان العدو قد تجاوز هذه النقاط ودخل إلى المناطق اللبنانية في جبل الشيخ. لكن رئيس وزراء العدو قد أضاف إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح مطالب بنزع السلاح من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، كما أعلن حمايته للطائفة الدرزية في مناطق لم يحددها، ولكن يستتبع من كلامه بأنها مناطق تتجاوز المحافظات المذكورة. وتزداد عملية الترسيم البرّي تعقيداً وصعوبة مع المطالبات في القرارات الدولية السابقة بـ "ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، على ما يلفت السفير النعماني، بناءً على رغبات متكرّرة علنية من الجانب اللبناني. فإذا كانت التقديرات بأنّ المسافة الإجمالية لحدود لبنان البرية بين رأس الناقورة وجبل الشيخ تبلغ نحو 140 كيلومتراً، فإنّ المسافة الإجمالية من جبل الشيخ إلى نقطة العريضة تبلغ الضعفين، أي أكثر من 300 كيلومتر على وجه التحديد. ونشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خريطة في العام 1975 تُحدّد نحو 36 نقطة على طول الحدود، فيها إختلافات بين سوريا ولبنان حول ترسيمها في الخرائط. واشار الى ان أسباب هذا التنازع هو أنّ المنطقة بأسرها أصبحت مرتعاً لتهريب البضائع، والنازحين، والأسلحة، والمقاتلين من كل الفصائل المختلفة. وبالتالي، فإن الترسيم البرّي سيُواجه بمعارضة شديدة من كلّ مَن سوّلت نفسه الإنخراط في عمليات التهريب المتنوعة، أو خوض المعارك بين فصيل وآخر والتي لا تزال تجري حالياً، عدا عن أنّ معالم المنطقة الجغرفية قد جرى تغييرها جراء الدشم والمنشآت والطرق التي تمّ شقّها لتسهيل عمليات التهريب. أمّا الخرائط التي ترسم الحدود اللبنانية - السورية فتُظهر تباينات كبيرة في التفاصيل، فقرية دير العشاير (غرب دمشق)، هي مثال على الأراضي التي يطالب بها البلدان، فتارة يتمّ ضمّها للبنان وتارة أخرى تُعتبر ضمن الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة الى مزارع شبعا. في الخلاصة، يرى السفير النعماني أنّ تحديات الترسيم البرّي التي يواجههالبنان مع سوريا ومع فلسطين المحتلّة، ليست بهذه السهولة التي يتصوّرها البعض. والأمر الشائك أيضاً يتعلّق بالمعابر الحدودية الرئيسية المعروفة بين البلدين وهي: المعبر الحدودي الساحلي في العريضة، معبر الدبّوسية، معبر تلكلخ، معبر الجوسيه، معبر حمرا، ومعبر المصنع الحدودي على الطريق بين دمشق وبيروت، وسواها من المعابر غير الشرعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا