«بيئة ومحميات الشارقة» تروّج للسفاري في «أبوظبي للصيد»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
تستعد هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، للمشاركة في فعاليات النسخة العشرين من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ينطلق ٢ سبتمبر المقبل، ويستمر حتى ٨ منه، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث تركز مشاركة الهيئة على التعريف بسفاري الشارقة والترويج له بصفته أكبر سفاري خارج إفريقيا، ووجهة سياحية وترفيهية وعلمية وبحثية.
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة: «وفقاً لأجندة الهيئة فنحن حاضرون في مختلف الفعاليات والأنشطة المهمة على مستوى الدولة، ومن بينها معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يعتبر علامة مميزة يقدم لزواره فرص متنوعة، وننظر إلى المشاركة في المعرض كفرصة حيوية لعرض أهم الإنجازات في الجانب البيئي، خصوصاً الترويج للسفاري تنفيذاً لرؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز حضور الإمارة باعتبارها تتمتع بمقومات بيئية كبيرة».
ولفتت إلى أن مشاركة الهيئة في المعرض تهدف للتأكيد على أهمية وضرورة التواصل والتفاعل مع زوار المعرض، وتعريفهم بأكبر سفاري في العالم خارج القارة الإفريقية إضافةً إلى جهود الهيئة في مختلف مجالات الحفاظ على البيئة وحمايتها وصون التنوع الحيوي، والدور التوعوي الذي تلعبه من خلال حزمة من الأنشطة والفعاليات والبرامج.
ويقدم سفاري الشارقة للزوار تجربة فريدة ومتكاملة لاكتشاف الحياة البرية الإفريقية، حيث يضم 12 بيئة متنوعة تلهم الزوار في عالم يكتشفون من خلاله التضاريس الإفريقية والحيوانات والطيور التي تتوزع إلى أكثر من 50 ألف حيوان لتشكل 120 نوعاً من الحيوانات في إفريقيا، ولا سيما الأنواع التي تتعرض لمهددات الانقراض.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العُليا الإفريقية
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأحد 26 يناير 2025، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السببحبس سيدة الوراق 4 أيام بتهمة إنهاء حياة سائق توك توكزوج يتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لهذا السبب.. تفاصيلسماع الشهود في محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا».. غدًاالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.