بنك إنجلترا يواجه خسائر "قاسية" من برنامج شراء السندات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك" سانجاي راجا، إن خسائر بنك إنجلترا من السندات التي اشتراها لدعم اقتصاد المملكة المتحدة بعد الأزمة المالية ستكون "أعلى بشكل جوهري مما كان متوقعا حتى منتصف العقد".
في أواخر يوليو، قدر البنك أنه سيطلب من وزارة الخزانة البريطانية دعما بقيمة 150 مليار جنيه استرليني (189 مليار دولار) لتغطية الخسائر في تسهيل شراء الأصول.
استمر البرنامج من عام 2009 إلى عام 2022، وكان هدفه تحسين ظروف التمويل للشركات التي تضررت من الأزمة المالية عام 2008. وشهدـ تلك الفترة تراكم حيازات البنك من السندات بما يقرب 895 مليار جنيه إسترليني بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة تاريخياً، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".
ومع ذلك، بدأ البنك في تغيير توجهه في أواخر العام الماضي، في البداية من خلال وقف إعادة استثمار الأصول المستحقة ثم من خلال بيع السندات بنشاط بوتيرة متوقعة تبلغ 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا اعتبارًا من أكتوبر 2022.
ومع ارتفاع الوتيرة التي اضطر بها البنك إلى تشديد السياسة النقدية في محاولة لخفض التضخم، ما رفع التكاليف بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا.
أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض قيمة السندات الحكومية المشتراة، المعروفة بالسندات الحكومية، وذلك تزامنا مع بدء بنك إنجلترا في بيعها بخسارة.
وقال راجا إن التكلفة التي ستتحملها الخزانة لتعويض الخسائر على مدى العامين الماليين المقبلين ستكون أعلى بحوالي 23 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب الميزانية في مارس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بريطانيا بنك إنجلترا اقتصاد بريطانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بريطانيا بنك إنجلترا اقتصاد بريطانيا بنک إنجلترا ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا