بنك إنجلترا يواجه خسائر "قاسية" من برنامج شراء السندات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك" سانجاي راجا، إن خسائر بنك إنجلترا من السندات التي اشتراها لدعم اقتصاد المملكة المتحدة بعد الأزمة المالية ستكون "أعلى بشكل جوهري مما كان متوقعا حتى منتصف العقد".
في أواخر يوليو، قدر البنك أنه سيطلب من وزارة الخزانة البريطانية دعما بقيمة 150 مليار جنيه استرليني (189 مليار دولار) لتغطية الخسائر في تسهيل شراء الأصول.
استمر البرنامج من عام 2009 إلى عام 2022، وكان هدفه تحسين ظروف التمويل للشركات التي تضررت من الأزمة المالية عام 2008. وشهدـ تلك الفترة تراكم حيازات البنك من السندات بما يقرب 895 مليار جنيه إسترليني بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة تاريخياً، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".
أسواق المال الدولار بنك أوف أميركا: مكاسب الدولار تعتمد على نمو الصين أكثر من سياسات "الفيدرالي"ومع ذلك، بدأ البنك في تغيير توجهه في أواخر العام الماضي، في البداية من خلال وقف إعادة استثمار الأصول المستحقة ثم من خلال بيع السندات بنشاط بوتيرة متوقعة تبلغ 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا اعتبارًا من أكتوبر 2022.
ومع ارتفاع الوتيرة التي اضطر بها البنك إلى تشديد السياسة النقدية في محاولة لخفض التضخم، ما رفع التكاليف بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا.
أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض قيمة السندات الحكومية المشتراة، المعروفة بالسندات الحكومية، وذلك تزامنا مع بدء بنك إنجلترا في بيعها بخسارة.
وقال راجا إن التكلفة التي ستتحملها الخزانة لتعويض الخسائر على مدى العامين الماليين المقبلين ستكون أعلى بحوالي 23 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب الميزانية في مارس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بريطانيا بنك إنجلترا اقتصاد بريطانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بريطانيا بنك إنجلترا اقتصاد بريطانيا بنک إنجلترا ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الدار العقارية تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم الخميس، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة، البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية، وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.ويعد هذا الإصدار من مجموعة الدار بصفتها شركة مساهمة عامة أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني، وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة، وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول، بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بــ 9% وأمريكا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
وكانت وكالة "موديز" قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في نفس الوقت.