اللجنة الاشرافية للحماية الإجتماعية تناقش مسودة تقرير خارطة الحماية وتحليل الفجوات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية الدكتور محمد سعيد الزعوري صباح اليوم بديوان الوزارة بالعاصمة عدن ، إجتماعاً للجنة الإشرافية المنبثقة عن اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية لمناقشة مسودة تقرير خارطة الحماية الإجتماعية وتحليل الفجوات المقدم من اليونيسف.
وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول التقرير وما تضمنه من بيانات ومعلومات بحاجة الى التأكد منها ومدى توافقها مع المتغيرات التي تشهدها المحافظات الجنوبية في ظل الحرب المستمرة وعامها التاسع، للوصول الى برامج حماية إجتماعية خاصة بالمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
وأشار اعضاء اللجنة الى ضرورة ان تكون البيانات والاحصاءات معتمدة من الجهات الحكومية المعنية والقطاعية، والتأكيد عليها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بعدن.
هذا ووجه الوزير الزعوري أعضاء اللجنة الإشرافية من الوزارات والجهات الحكومية للنظر في طبيعة التعديلات المقترحة على مسودة التقرير لمناقشتها وإقرارها في إجتماع اللجنة القادم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تضامن النواب" تناقش عدم وجود مظلة تأمينية صحية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة سهير عبدالحميد بشأن عدم وجود مظلة تأمينية صحية بشقيها العادي والشامل لذوى الإعاقة.
• النائبة سامية توفيق بشأن عدم رفع كفاءة وحدة التضامن بمركز المحلة وتضرر المواطنين من عدم استلام الفيزا كارت الخاصة بهم وتأخر العديد من العرض على اللجان الطبية المختصة لصرف المعاش. تم توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان).
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها