اللجنة الاشرافية للحماية الإجتماعية تناقش مسودة تقرير خارطة الحماية وتحليل الفجوات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية الدكتور محمد سعيد الزعوري صباح اليوم بديوان الوزارة بالعاصمة عدن ، إجتماعاً للجنة الإشرافية المنبثقة عن اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية لمناقشة مسودة تقرير خارطة الحماية الإجتماعية وتحليل الفجوات المقدم من اليونيسف.
وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول التقرير وما تضمنه من بيانات ومعلومات بحاجة الى التأكد منها ومدى توافقها مع المتغيرات التي تشهدها المحافظات الجنوبية في ظل الحرب المستمرة وعامها التاسع، للوصول الى برامج حماية إجتماعية خاصة بالمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
وأشار اعضاء اللجنة الى ضرورة ان تكون البيانات والاحصاءات معتمدة من الجهات الحكومية المعنية والقطاعية، والتأكيد عليها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بعدن.
هذا ووجه الوزير الزعوري أعضاء اللجنة الإشرافية من الوزارات والجهات الحكومية للنظر في طبيعة التعديلات المقترحة على مسودة التقرير لمناقشتها وإقرارها في إجتماع اللجنة القادم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في الإعلان الدستوري السوري.. ماذا تضمّنت مسودة أحمد الشرع للمرحلة الانتقالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، بإصدار «إعلان دستوري» جديد ينظم شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة، وقّع الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية لسوريا في السنوات الخمس القادمة.
فما أبرز ما جاء في هذا الإعلان؟بحسب لجنة صياغة الإعلان، فقد تضمنت مسودة الدستور الجديد نقاطًا جوهرية أبرزها:
الإبقاء على اسم الدولة كما هو: «الجمهورية العربية السورية».اعتماد الإسلام دينًا رسميًا لرئيس الدولة، وتأكيد الفقه الإسلامي بوصفه المصدر الأساسي للتشريع.ضمان حقوق أساسية للمواطنين مثل حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.منح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، تشمل حق استدعاء الوزراء واستجوابهم، وكذلك تقرير مصير الرئيس من ناحية تقليص سلطاته أو عزله.حل المحكمة الدستورية القائمة حاليًا وإعادة تشكيل هيكل القضاء.تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات فقط.ضبط إعلان حالة الطوارئ، بحيث يصبح الإعلان عنها مشروطًا بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يكون تمديدها مرهونًا بموافقة مجلس الشعب.التأكيد على حقوق الملكية، وحق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والعمل والتعليم، وضمان الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.قضايا عالقة.. وأصوات معارضةورغم أن اللجنة أبقت على اسم الدولة كما هو، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي وقّع قائدها، مظلوم عبدي، اتفاقًا مع الشرع قبل أيام، تطالب بتغيير اسم الدولة إلى «الجمهورية السورية» بدلًا من «الجمهورية العربية السورية»، لضمان الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد وهويتهم في الدستور الجديد.
وأوضحت اللجنة أنها اختارت الحفاظ على الهوية العامة للدولة باعتبار أن المرحلة الحالية «لا تحتمل تغييرات جذرية قد تؤدي إلى خلافات إضافية».
صلاحيات الرئيس.. هل هي مطلقة؟بحسب مسودة الإعلان الدستوري، فقد منحت صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الجمهورية دون وجود منصب رئيس وزراء، بهدف تحقيق «سرعة اتخاذ القرارات» خلال الفترة الانتقالية، خاصةً في الأزمات والطوارئ. وبرّرت اللجنة ذلك بأنه «أمر مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».
كما ينص الإعلان على فصل واضح للسلطات، وتركيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بهدف ضمان شفافية أكبر ومحاسبة حقيقية للسلطة التنفيذية.
وفيما حدد الإعلان بشكل واضح مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإعلان بدايةً حقيقيةً لتأسيس مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه مجرد حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في سوريا؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد