4.8 مليار دولار.. إجمالي رصيد الحصص المطروحة من الدولة في بنوك وشركات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف تقرير صادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الدولة طرحت حصصا لها خلال الفترة من مارس 2022 حتى يوليو 2023 بقيمة 4.8 مليار دولار، موزعة بين حصص بـ 6 شركات في البورصة بإجمالي 3.3 مليار دولار، و 1.5 مليار لأخري.
ولفت التقرير إلى رفع عدد الشركات المتخارجة منها الدولة إلى 35 بدلاً من 32، لتشمل، الشركة الشرقية للدخان، عز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات.
وفي فبراير 2023، حددت الدولة 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، بداية من الريع الأول من العام الجاري، وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، سواء كان الطرح عاما من خلال البورصة أو كان لمستثمر استيراتيجي، أو كلاهما.
وفيما يلي الشركات التي تستهدف الدولة طرح حصص منها أو التخارج من إجمالي حصتها بها، الفترة المقبلة.
بنك القاهرة - المصرف المتحد - البنك العربي الإفريقي الدولي - بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع - الأمل الشريف للبلاستيك - دمياط لتداول الحاويات والبضائع - الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي - شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
إضافة إلى شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS) - شركة الحفر للبترول - شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) - شركة مصر لتأمينات الحياة - شركة الصالحية للاستثمار والتنمية - شركة المستقبل للتنمية العمرانية - شركة حلوان للأسمدة.
الشركات المطروحة لدخول البورصة أو أمام مستثمر استراتيجيوبحسب التقرير، تم توزيع الشركات المتخارجة منها الدولة عبر طرحها في البورصة أو أمام مستثمرين إلى 19 قطاع ونشاط اقتصادي، كالتالي:
- 6 قطاعات ستتخارج منها الدولة خلال فترة 3 حتى 5 سنوات، وضمت شركة واحدة في الأنشطة المساعدة للخدمات المالية، وواحدة في أنشطة الزراعة، واحدة بخدمات الإقامة، 3 شركات في مجال الصناعات الكيماوية، 3 شركات في التشييد والبناء، شركتان في مجال الصناعات الدوائية.
- 8 قطاعات يشملها خفض أو تثبيت الاستثمارات بها مع وجود الدولة، وضمت 3 شركات في الأنشطة والخدمات المالية، شركتي تأمين، 3 شركات من محطات توليد الكهرباء، شركة في مجال الكماويات المعملية والمتخصصة، شركتي تعدين، شركتي نقل، شركة متخصصة في خدمات الاتصالات اللاسلكية والأرضية، شركتان في مجال الصناعات المعدنية.
- 5 قطاعات ستثبت أو يزاد الاستثمار بها مع منح فرص استثمارية للقطاع الخاص، وضمت، 3 شركات لتكرير البترول، شركة واحدة في مجال استخراج البترول، شركة في الأنشطة المتعلقة بقناة السويس والسفن العابرة للقناة، شركة مياه وصرف صحي، شركة أسمدة. وفي إطار تنفيذ وثيقة ســياســة ملكية الدولة للأصــول، قام الصــندوق الســيادي بطرح 13 شــركة تســاهم فيهاا الدولة خلال الفترة من مارس 2022 - يوليو 2023 بإجمالي قيمة 5 مليارات دولار.
وجاءت نتائح طرح الـ13 شركة، كالتالي، بيع حصــــــص مملوكة للدولة في 5 شــــــركات مدرجة بالبورصــــــة، هي، «البنك التجاري الدولي، فوري، أبو قير للأسـمدة، موبكو، الإسـكندرية لتداول الحاويات والبضـائع» بإجمالي قيمة 2 مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في مارس 2022.
الشركات المطروحة من الدولة- بيع حصـص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصـة «موبكو، وأبو قير للأسـمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس 2022.
- 7 فنـادق تـاريخيـة مملوكـة لشــــــركـة إيجوث بـإجمـالي قيمة 700 مليون دولار لصــــــالح مجموعـة طلعـت مصطفى في يوليو 2023.
- طرح 3 شـركات «إيثيدكو، والحفر، وإيلاب» على مسـتثمر اسـترااتيجي بإجمالي قيمة 800 مليون دولار لصـالح شركة أبو ظبي يالقابضة في يوليو 2023.
اقرأ أيضاًشركتا وطنية وصافي.. الكشف عن طرح 6 أصول حكومية خلال 9 شهور
مصادر: مفاضلة لطرح نسبة لا تزيد عن 25% من القابضة في النصر للتعدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار البنك التجاري الدولي البنك العربي الإفريقي الدولي الشركة الشرقية للدخان الطروحات الحكومية المصرف المتحد بنك القاهرة شركات حكومية شركة صافي مصر ملیار دولار یولیو 2023 شرکات فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا