الشعلة يوجه مدير «البلدية» بمعالجة الشيوع في السكن الخاص والاستثماري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وجه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، مدير عام بلدية الكويت بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في بوزارة العدل، والإدارة القانونية، والمكتب الفني، والإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي للبلدية، لوضع الحلول القانونية والتصورات اللازمة لمعالجة حالات الشيوع في الحصص المشاعة في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري.
يأتي هذا سعياً من الوزير الشعلة على تسهيل وتبسيط إجراءات نقل ملكية الحصص المشاعة في تلك العقارات التي يتبين وجود مخالفات فيها والتي تحول دون إصدار كتب مسح وتحديد أو اصدار شهادات أوصاف لها وفق النظم المتبعة بالبلدية طبقاً لما جاء في أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك.
العميد الجسار: نتواصل مع جميع الجهات لتجنب المكلفين بـ«الخدمة الوطنية» المساءلة القانونية منذ 37 دقيقة «الجمارك» تمدّد فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإشرافية منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة و متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال , و تحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متى بشاي، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة).
وأشار إلى أنه بالنظر للمشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصرى، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي، التي لا نعرف متي ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين