نائب الرئيس الصيني: يمكن تعزيز العلاقات مع بريطانيا على أساس الاحترام المتبادل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنج، إمكانية تعزيز العلاقات الصينية-البريطانية على أساس التعاون العملي والاحترام المتبادل.
جاء ذلك خلال اجتماع هان اليوم /الأربعاء / مع وزير الخارجية البريطاني الزائر جيمس كليفرلي في بكين، بحسب صحيفة /ساوث تشاينا مورنينج بوست/ الصينية.
وقال هان لكليفرلي - خلال الاجتماع - "إن زيارتك للصين هذه المرة ستعزز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية بين الصين والمملكة المتحدة".
وأضاف أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون العملي بيننا ستشهد بالتأكيد تقدما جديدا".
من جانبه، قال كليفرلي إن زيارته هي الأولى منذ عدة سنوات بعد توقف الدبلوماسية المباشرة بسبب جائحة كوفيد-19، وحث على عقد المزيد من الاجتماعات الشخصية المنتظمة بين البلدين "لتجنب سوء الفهم".
وأضاف كليفرلي: "كما ناقشنا، من المهم أن تحتاج دول مثل بلدينا إلى التحدث وجها لوجه في مناسبات منتظمة لتعزيز التفاهم وتجنب سوء الفهم ومعالجة التحديات والاختلافات في الرأي التي تواجهها جميع الدول فيما يخص العلاقات الثنائية".
يذكر أن كليفرلي هو أول مسؤول بريطاني كبير يزور الصين منذ خمس سنوات، منذ أن سافر وزير الخارجية آنذاك جيريمي هانت إلى بكين في عام 2018.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025