العمانية للغاز الطبيعي المسال توقع اتفاقيتي البنود الملزمة لتزويد شركتين بالغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
العمانية: وقّعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم بمسقط اتفاقيتي البنود الملزمة مع شركتي "شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط" و"أوكيو للمتاجرة" بإجمالي إنتاج وتسليم أكثر من 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا بدءًا من عام 2025.
وبموجب الاتفاقيتين؛ ستقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد "شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط" بـ 800 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 10 سنوات بدءًا من عام 2025، وتزويد "أوكيو للمتاجرة" بنحو 750 ألف طن متري سنويًّا وفق عقدٍ مدّتُه 4 سنوات ابتداءً من عام 2026.
وقد وصل إجمالي حجم الإنتاج والتوريد بموجب كافة الاتفاقيات التي وقّعتها الشركة منذ بداية العام الجاري حتى الآن إلى 10.4 مليون طن متري سنويًّا وإجمالي 80 طنا متريا على مدى 10 سنوات، ما سيسهم في تحقيق أهداف الشركة لتجديد عقودها لمرحلة ما بعد عام 2024. يأتي توقيع هذه الاتفاقية كخطوة مكملة للاتفاقية التي وقعتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في مطلع العام مع شركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط وبهذا تغدو شل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وتسهم هذه الاتفاقية أيضا في فتح آفاقٍ جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة أوكيو للمتاجرة التي تعد واحدة من أبرز الشركات العاملة قطاع النفط والغاز في البلاد.
رعى حفل توقيع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ووقعها من جانب الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب الشركتين كل من: وليد هادي رئيس مجلس إدارة شركة "شل عمان"، ووائل بن زهير الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للمتاجرة.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: إن هذه الاتفاقيتين تمثلان آخر الاتفاقيات لتسويق الغاز الطبيعي المسال ما بعد عام 2024، حيث تم مراعاة المستهلك النهائي وتنوع الأسواق كمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وغيرها، مؤكدا على أن الإقبال الذي حظي به قطاع الغاز الطبيعي المسال العماني هو كفاءة الإنتاج وثقة المستهلكين بإمكان تزويد السوق العالمي بالغاز المسال.
من جانبه أوضح حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: "يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار جهود الشركة الدائمة لترسيخ مكانتها، إذ لا يقتصر دور هذه الاتفاقيات على تعزيز فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية، كما تساهم هذه الخطوة في تنمية الاستراتيجية التسويقية والتي لعبت دورا مهما في الحفاظ على مكانتنا التجارية على الرغم من الظروف الجغرافية والسياسية وتحديات ما بعد الجائحة".
وتحدق وليد هادي رئيس مجلس إدارة شل: تفخر شركة شل بكونها من ضمن أصحاب الشأن واستشاري للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال منذ انطلاقها، ويؤكد توقيع اتفاقية البنود الملزمة على سعينا المشترك للاستفادة من مصادر الطاقة في السلطنة بما يتناسب مع المحاور الثلاثة "الاستدامة والتكاليف والسلامة" إلى جانب هذا تشكل هذه الاتفاقية خطوة هامة لتطوير المشاريع الهيدروكربونية والتوجه نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية والأعباء المالية.
وقال وائل الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للمتاجرة: بصفتنا الوسيلة الدولية لتجارة الطاقة والسلع التابعة لحكومة عمان، يسعدنا أن نضيف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى محفظتنا، تنفيذ هذه الورقة الأولية يمثل أول اتفاق طويل الأجل بين منظمتينا بعد سنوات من التعاون، ونحن ملتزمون بتطوير علاقة قوية ومستدامة لصالح مساهمينا وسلطنة عمان على المدى الطويل.
علما أن الاتفاقية تعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم. وتعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط.
والجدير بالذكر أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تعمل من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال الرئیس التنفیذی الشرق الأوسط طن متری
إقرأ أيضاً:
الحواضر العمانية.. مناخات للأمن الاجتماعي
عندما يتم الحديث عن الحاضرة فإن الحديث يذهب إلى حيث المدينة المتحققة بكل معطياتها، واستحقاقاتها التنموية، والمعنوية، والمادية، وهذه الاستحقاقات التي يشار إليها في هذا النص ليست فقط تلك البنى الأساسية المتنوعة في تقديم خدماتها إلى الجمهور العريض من السكان، وإنما إضافة إلى ذلك هي المشاريع الأساسية التي يسعى السكان إلى تحقيقها بعيدا عن البرامج الحكومية المباشرة، وهذه لحالها تمثل مرتكزا مهما، بل غاية في الأهمية بالنسبة للسكان من جهة، وبالنسبة لاكتمال الصورة التنموية التي تسعى الجهات الحكومية إلى وجودها، وإن كانت بصورة غير مباشرة، وهو ما يؤول في النهايات المفتوحة إلى وجود لحمة سكانية على قدر كبير من الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وبالامتثال إلى تحقيق كل ما يرفع من سهم الحاضرة/ المدينة، سمِّها ما شئت، فباحتضانها لكل متطلبات سكانها، ومعززات بقائهم، ونمو احتياجاتهم اليومية والمرحلية، هي بذلك تحقق الفهم الواسع لمفهوم الحاضرة/ المدينة متجاوزة بذلك الفهم المجرد في تحييد مظاهر التطور كحال القرية المحدودة الإمكانيات، إلى المكون الجغرافي الواسع الذي يستوعب هذه المظاهر بل ويسعى إلى تحقيقها وتنوعها؛ لأنها العامل المؤثر في استقطاب كل الشرائح الاجتماعية بلا استثناء، وهو ما تسعى إلى تحقيقه اليوم المدن الحديثة والناشئة تحت مسميات مختلفة؛ فالحاضرة تستوعب هذه المدن الناشئة بمواصفات أكثر حداثة، وهذا مما يعزز الدور الكبير الذي تؤديه الحاضرة/ المدينة ويُعلي من شأنها، فيشار إليها بكثير من الابتهاج والسرور.
الحاضرة/ المدينة في معناها الواسع هي ما تحقق عبر مساحتها الجغرافية بزواياها الأربع؛ المناخ الاجتماعي بمفهومه الواسع، وذلك لأنها تحتضن بين جوانبها وزواياها شرائح مختلفة من أبناء الوطن الكبير، وهذا المناخ يحتاج إلى كثير من الجهد المبذول من قبل السكان، وهو هاجس يقر السكان بأهميته وضروريته لتعظيم الدور الذي يجب أن تقوم به الحاضرة/ المدينة لأنهم المعنيون بتحقيقه وليست المؤسسات الرسمية، نعم قد تحضر المؤسسة الرسمية كداعم مادي، ومعنوي لهذا المناخ، أو المساهمة في شيء من التنظيم الإداري والقانوني، ولكن تحققه على أرض الواقع مرهون بقدرة السكان على الإحساس بمسؤوليتهم الوطنية الواسعة، وهو بلا شك رهان ليس يسيرا تحقُّقه، إلا بتحقق الإرادة الأكيدة التي يُجمِع على أهمية وجودها وتوظيفها مجمل سكان الحاضرة/ المدينة؛ فالحضرية هنا ليست فقط في الأدوات المتحققة المادية على وجه الخصوص، والمعنية هنا بـ (الطرق الواسعة، البنايات الكبيرة، الخدمات الأساسية، مجموعة الصور الاحتفالية والمتمثلة في الأسواق المركزية «المولات»، الحدائق ذات الامتداد الواسع بما تتضمنه من أدوات ترفيهية لمرتاديها) وإنما تضاف إلى ذلك مجموعة من المعززات المعنوية التي يناط إليها دور مجموعة التقاربات التي توحّد أفراد المجتمع وتُعلي من سهم هويتهم، وهي الهوية الحاضنة للوطن ككل، وتجعلهم أكثر ودا، وأكثر تعاونا، وأكثر تكاملا، وأكثر تضحية، وأكثر بذلا، وأكثر تداخلا حيث يتم هنا تجاوز مجموعة من التقاطعات والمتمثلة في الحمولة القبلية، والحمولة المذهبية، والحمولة الأسرية، والحمولة الجندرية، والحمولة العرقية، حيث الجميع على كلمة سواء، وبما يعبِّر عن هوية واضحة المعالم، حتى ليصعب على الآتي من بعيد أن يضع فواصل بين المجموعة السكانية الكبيرة، إلا في حدود ضيقة جدا كملاحظة اللهجات، أو نوع اللباس، ولا أكثر من ذلك.
لعله من المهم هنا الإشارة إلى ضرورة أن يتحقق بين أحضان الحاضرة/ المدينة ما يسمى بـ «الاندماج المعياري» وهو الاندماج الذي يسعى إلى «مدى تطابق السلوكيات مع المعايير الاجتماعية» -حسب التعريف- وهو تطابق تتجاوز من خلاله مجموعة السكان التقاطعات المشار إليها أعلاه، وبالتالي فإن لم تستطع الحاضرة/ المدينة أن تحقق هذه الغاية أو هذا الهدف، فإن هناك لا شك خللًا بنيويًّا يحتاج إلى كثير من الجهد لتجاوزه، والسبب في ذلك أن مجموعة سكان الحواضر أتوا من قرى مختلفة، ومن قبائل مختلفة، ومن ثقافات مختلفة، ومن بيئات أسرية مختلفة، حتى وإن جمعهم مكوّن جغرافي واحد «الوطن» فلا بد من وجود هذه النتوءات الصغيرة ويجب التعامل معها بحذر شديد، وبالتالي متى تم تجاوزها في حاضنة الحاضرة/ المدينة كان ذلك مؤشرا كبيرا، وساميا بدرجة عالية، على قوة ونصاعة ونجاعة الوحدة الوطنية الذاتية، وهي الوحدة التي تغذي النفوس في تجاوز الكثير من المواقف المؤلمة في لحظات الضعف، بل وتعمل على تعزيز البنى المعنوية بصورة سلسة دون تدخل بشري بصورة مباشرة، فعندما -على سبيل المثال- يقام مسجد، أو مدرسة، أو مجلس العام في تجمّع سكاني جديد ضمن حي من أحياء الحاضرة/ المدينة يهب الجميع من في ذلك الحي لتنفيذ الفكرة، وتحققها على أرض الواقع، دون توجيه من أحد، إلا بقدر الإيمان والإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية، لذلك نرى على امتداد الحواضر/ المدن العمانية، حديثها وقديمها، تزهو بهذه المحاضن الاجتماعية بين زواياه الأربع، وما لم يكتمل بعد فهو في طور الإنشاء، مع لفت الانتباه إلى أن هذه الأحياء السكانية الحديثة على وجه الخصوص تضم أسرا من كثير من الولايات الـ (61) ولاية، ومن كل المحافظات.
تشهد الحواضر/ المدن العمانية حراكا اجتماعيا غير منكور، في بُعديه الأفقي والرأسي، حيث يذهب الحراك الأفقي إلى مستويات التمدد العمراني، كما هو معروف؛ وذلك بحكم ضروريات التنمية ومتطلباتها المتنامية، ولينظر أحدنا إلى تمدد الأحياء السكنية والتي تضم عشرات الآلاف من السكان إلى الحد الذي تجاوز فيه الامتداد العمراني حدود الولاية الواحدة، حيث يظهر التداخل العمراني بين الولايات، وهذا ليس مخصوصا على محافظة بعينها، وإن تصدرت محافظة مسقط بحكم تركز المؤسسات الحكومية المختلفة، بل يشمل كل المحافظات الـ (11) بنسب مختلفة بدءا من محافظة مسندم في أقصى شمال سلطنة عمان، وصولا إلى محافظة ظفار في أقصى جنوب السلطنة، وهذا المؤشر لوحده كافيا للتأكيد على عدالة التنمية التي تعيشها السلطنة في ظل نهضتها المباركة منذ قيامها في مطلع السبعينيات من القرن العشرين على يد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيّب الله ثراه- وعبر مراحل تجددها المستمرة بفضل الله تعالى، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله-، أما البُعد الرأسي فهو ذلك التشكل البنيوي الرصين، والقائم على مجموعة من القيم السامية المتعددة، والمتنوعة، تأتي في مقدمتها قيم الدين الصحيحة، والاجتماعية الرصينة، والثقافية العميقة، والاجتماعية الأصيلة، والهوية المتجذرة للإنسان العماني ككل، وقد شكلت مجموعة الروافد التي تحتضنها الحواضر والمتمثلة في: المسجد، مدرسة القرآن الكريم، المجلس العام، النادي عبر جناحيه الميكانيكي والفكري، مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة والعامة، بما فيها جمعيات المرأة العمانية، وقد ينظر إلى أندية الجاليات بشيء من الأهمية.
تستوعب الحاضرة/ المدينة كل الإرهاصات التي تتقاطع في محيط القرية، وكل مجموعة الجدل الذي تحفل به القرية، وكل التجاذبات التي تحصل في القرية، وهذا الاستيعاب معناه قدرة الحاضرة/ المدينة على صهر كل هذه الصور، وإذابتها، ومزجها في منتج معبر عن هوية وطن وشعب، يتجاوز بخصوصيته الموضوعية كل النتوءات، حيث انصهر الجميع في خدمة الوطن، معتزا بهويته وانتمائه، حيث تشكل الشخصية التاريخية ملمحا مهما في الحكم على مجموعة التفاعلات التي تحدث في مجتمع الحاضرة/ المدينة والتي تسعى لأن تجد فيها مجتمعًا وقد انصهرت فيه كل هذه التمايزات الاجتماعية، وغدا مجتمعًا تعبّر عنه صورة واحد لا تناقض بين أجزائها، ولا تشوها في مظهرها، ولا تباينا بين مكونها، وما هو محسوب للحاضرة/ المدينة إنجازه اليوم في هذا الجانب، فإن ذلك لا يوسم القرية بشيء من التقصير، فعلى الرغم من محدودية إمكانيتها، فإنها تظل المؤسس لكل القيم بلا منازع، وتظل الجزء المهم من الكل الأهم.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفـي عماني
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر