بورصة مسقط تفقد 20 نقطة بضغط من المؤشرات الرئيسية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضًا بمقدار 20.5 نقطة، وأغلق عند حاجز 4760.30 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2.9 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.122%، وبلغت 23.80 مليار ريال.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 0.10%، فيما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.4%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة التداولات بما يعادل 833.4 ألف ريال، تلته أريدو بـ583.8 ألف ريال، وبنك صحار الدولي بـ300.5 ألف ريال.
وسجلت السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 4%، وأغلق سهمها عند 26 بيسة، تلتها المها للسيراميك بنسبة 3.5% وأغلق سهمها عند 290 بيسة، والعنقاء للطاقة بنسبة 3.2% وأغلق سهمها عند 63 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت العمانية القطرية للتأمين أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9.6% وأغلق سهمها عند 160 بيسة، تلاها البنك الأهلي بنسبة 4.6% وأغلق سهمه عند 165 بيسة، وفولتامب للطاقة بنسبة 4% وأغلق سهمها عند 120 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 92.5% مقابل 90.7% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 2.7 مليون ريال وقيمة الشراء 2.6 مليون ريال، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 273 ألف ريال وبنسبة 9.2%، وقيمة بيع غير العمانيين 221 ألف ريال وبنسبة 7.4%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 52 ألف ريال وبنسبة 1.7%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف