وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"، وورش تدريب الشباب على فنون المسرح بالمحافظات في مرحلتها الثالثة، برئاستها، وعضوية كل من: "عمرو البسيوني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج عصام السيد، المخرج الدكتور جمال ياقوت، الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، المخرج ناصر عبد المنعم، الكاتب والناقد جرجس شكري، الدكتور هاني كمال، المدير التنفيذي للمشروع، المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، المستشار ياسر الجندي، المستشار القانوني للهيئة العامة لقصور الثقافة".
يُذكر أن مشروع "ابدأ حلمك" هو أحد المشروعات الفنية التي تًنفذها وزارة الثقافة، ويهدف المشروع إعداد الممثل الشامل، في مهارات التمثيل والارتجال والكتابة، وعناصر الصورة المختلفة، للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات: أسيوط، والفيوم، والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات: بورسعيد، وبني سويف، والجيزة، وكفر الشيخ، واختتم المشروع بمحافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وقد جرى اعتماد فرق هذه المحافظات فرقًا مسرحية نوعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة مشروع ابدأ حلمك وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة