أرباح حديد وطني تتراجع 95% بالنصف الأول.. وقرار جديد بشأن تقسيم أسهمها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجلت شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" تراجعاً بصافي الأرباح بنسبة 95.16% خلال النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي.
ووفقاً لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع تداول، اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح 1.23 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 25.49 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة، أن سبب تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض كمية المبيعات، ويرجع ذلك إلي هبوط معدلات الطلب على الحديد مما أدى إلي حدوث ركود في سوق الحديد وسط المنافسات الشديدة التي يشهدها قطاع صناعة الحديد بأكلمه، تزامنا مع ارتفاع تكاليف التمويل واراتفاع اسعار السايبور.
وفي بيان منفصل على "تداول"، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الادارة اليوم بتعديل توصية تجزئة القيمة الاسمية للسهم؛ لتكون واحد ريال بدلا من التوصية السابقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات للسهم الواحد، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها إلى 181.65 مليون سهم بدلاً من 1.816 مليار سهم.
يشار إلى أن وطني للحديد والصلب أعلنت اليوم، عن قرار مجلس إدارتها بالاجماع بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
هيكلة منظومة الدعم وقرار بشأن الخبز البلدي| بيان هام من التموين يهم الملايين
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهانى مكى سكرتير الشعبة بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، وجاء هذا الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى.
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي صادر عن الوزارة، علي اهتمامه البالغ بالاجتماع الدوري مع الشعبة العامة للمخابز والاستماع إلي مقترحات ومطالب أصحاب المخابز، والتي تتفق مع توجه الوزارة وتهدف في المقام الاول إلي حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز للارتقاء بمستوي الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
واستعرض الدكتور شريف فاروق مع الحضور مطالب ومقترحات الشعبة العامة للمخابز والتي تستهدف الحفاظ علي كافة اطراف المنظومة بما فيها اصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم علي الخبز بجودة عالية وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
وتضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكيد علي شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوي الخدمات الذكية المقدمة من جانبها بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة، كما تضمنت المطالب أهمية زيادة التوعية المشتركة بين السادة مفتشي التموين وأصحاب المخابز، حيث أن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتي يمكن التعاون المشترك بين كافة الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، باهتمام بالغ هذه المطالب وتلك المقترحات، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة علي كافة المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولكافة المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية مع أهمية المحافظة علي الوزن والسعر المقرر، وشدد علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع علي حل اي معوقات قد تظهر اثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدي كافة المتعاملين في هذه المنظومة، وتحرص الوزارة دائماً علي تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف الحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
قرار جديد بشأن منظومة الخبز البلديأصدرت وزارة التموين، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.. فما هو؟
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية.
يتضمن القرار حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.
حق المخابز في رفض استلام الدقيقينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني. يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق. كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.
سجل الزيارات وتسجيل المخالفاتيجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.
مسؤوليات أصحاب المخابزحدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة. كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.
الممنوعات على أصحاب المخابزيحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله. في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.
تدابير العقوبات والمخالفاتفي حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.
تنظيم التظلماتشكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات. يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار