أرباح حديد وطني تتراجع 95% بالنصف الأول.. وقرار جديد بشأن تقسيم أسهمها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: سجلت شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" تراجعاً بصافي الأرباح بنسبة 95.16% خلال النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي.
ووفقاً لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع تداول، اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح 1.23 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 25.49 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة، أن سبب تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض كمية المبيعات، ويرجع ذلك إلي هبوط معدلات الطلب على الحديد مما أدى إلي حدوث ركود في سوق الحديد وسط المنافسات الشديدة التي يشهدها قطاع صناعة الحديد بأكلمه، تزامنا مع ارتفاع تكاليف التمويل واراتفاع اسعار السايبور.
وفي بيان منفصل على "تداول"، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الادارة اليوم بتعديل توصية تجزئة القيمة الاسمية للسهم؛ لتكون واحد ريال بدلا من التوصية السابقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات للسهم الواحد، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير لتصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها إلى 181.65 مليون سهم بدلاً من 1.816 مليار سهم.
يشار إلى أن وطني للحديد والصلب أعلنت اليوم، عن قرار مجلس إدارتها بالاجماع بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال