من عمر الأب إلى علي الابن.. 55 عاما من حكم عائلة بونغو في الغابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
إعداد: عمر التيس تابِع إعلان اقرأ المزيد
هل انتهى حكم سلالة بونغو في الغابون؟ هذا ما أعلنه عسكريون الأربعاء 30 آب/أغسطس من خلال تأكيدهم "إنهاء النظام القائم" في البلاد فور إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت والتي منحت الرئيس علي بونغو ولاية ثلاثة وهو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما بعد أن خلف والده عمر بونغو الذي بقي في السلطة لمدة 41 عاما.
وكانت المعارضة تندد باستمرار بإطالة أمد "سلالة بونغو" التي تحكم البلاد منذ أكثر من 55 عاما.
اقرأ أيضا???? مباشر-الغابون: عسكريون يعلنون "إنهاء النظام القائم" والرئيس علي بونغو يدعو "أصدقاءه" للتحرك
عمر بونغو.. الأب الذي حكم البلاد من 1967 إلى 2009في 17 آب/أغسطس 1961، بات ليون مبا رئيسا للغابون. وبعد ثلاثة أعوام، تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري قبل أن يعود إلى السلطة بفضل تدخل عسكري فرنسي.
في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966، تولى ألبرت برنار بونغو الذي غيّر اسمه فيما بعد إلى عمر بونغو، وكان حينها الوجه الصاعد في السياسة الغابونية، منصب نائب الرئيس ليون مبا.
بعد نحو عام، أي في كانون الأول/ديسمبر 1967، تولى ألبرت برنار بونغو السلطة إثر وفاة ليون مبا. وفرض بونغو الحزب الديمقراطي الغابوني كحزب وحيد حكم البلاد بقبضة من حديد مستفيدا بالخصوص من الريع النفطي.
في سنة 1973، وبعد إشهار إسلامه، أصبح اسمه "الحاج عمر بونغو" الذي أضاف له في سنة 2003 "أونديمبا"، وهو اسم والده. وبعد أن كان المرشح الوحيد للرئاسة، فاز بالانتخابات في سنوات 1973 و1979 و1986.
وبعد أن وصل إلى السلطة بموافقة من باريس، كان عمر بونغو أونديمبا أحد أعمدة سياسة "فرنسا الأفريقية" (فرانس أفريك Françafrique)، وهو التعبير المستخدم لوصف نظام الهيمنة السياسية وشبكات المصالح والنفوذ التجاري الذي أشرفت عليه باريس بعد استقلال المستعمرات الفرنسية في أفريقيا.
في سنة 1989، عين عمر بونغو ابنه علي في منصب رفيع، إذ أصبح وزير للخارجية في سن 29 عاما وقضى عامين في المنصب. وفي سنة 1999، شغل (علي) منصب وزير الدفاع إلى غاية 2009.
في كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 1990، تحولت تحركات اجتماعية إلى اضطرابات ما جعل النظام يقر التعددية الحزبية، لكن عمر بونغو فاز بجميع الانتخابات الرئاسية (في سنوات 1993 و1998 و2005) أمام معارضة منقسمة مرات ومتحالفة مرات انتقدت نزاهة الانتخابات التي تلتها أعمال عنف.
2009: علي بونغو يرث السلطة عن والدهفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تولى علي بونغو أونديمبا الرئاسة خلفا لوالده الذي توفي حزيران/يونيو من نفس العام. إذ فاز باقتراع رئاسي احتجت المعارضة على نزاهته. وشهدت البلاد أعمال عنف ونهب بعد الاقتراع خصوصا في بوت جونتي غرب البلاد حيث سقط عدة قتلى. وسرعان ما نددت المعارضة بـ"انحراف تسلطي" و"شخصنة للسلطة".
في سنة 2010، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بخصوص الثروة الكبيرة التي راكمها عمر بونغو وقادة دول أفريقية أخرى في فرنسا، إضافة إلى مسؤولين سوريين. ويتعلق الأمر بقضية "الأملاك غير المشروعة". إذ وضع تسعة من أبناء عمر بونغو رهن التحقيق في هذه القضية بباريس.
في كانون الأول/ديسمبر 2014، جرت مواجهات عنيفة بين متظاهرين من المعارضة وقوات الأمن خلال تجمع غير مرخص له طالب برحيل علي بونغو، وسقط قتيل واحد خلال هذه الأحداث وفق معطيات رسمية.
وواجهت سلطات الغابون - في خضم أزمة اقتصادية بسبب انهيار سعر البترول بدءا من سنتي 2014 و2015- احتقانا اجتماعيا متصاعدا مع إضرابات في الوظيفة العامة والقطاع الخاص.
في سنة 2014، كشف الصحافي الفرنسي بيار بيان في كتابه "الشؤون الأفريقية الجديدة" أن علي بونغو زور شهادة ميلاده. وتقول هذه الفرضية، التي نفتها سلطات الغابون بشدة، أن الرئيس علي هو طفل نيجيري تبناه عمر بونغو خلال حرب "بيافرا" خلال نهاية ستينيات القرن العشرين. ويفرض الدستور الغابوني على أي مرشح للرئاسة أن يكون مولودا غابونيا. وأدى هذا الجدل إلى عدة إجراءات قضائية في فرنسا والغابون.
منذ 2016… سلالة بونغو وسط الزوابعقبل الانتخابات الرئاسية في 16 آب أغسطس 2016، طلبت المعارضة - دون جدوى- عدم تأهيل المرشح علي بونغو مؤكدة أنه طفل نيجيري تم تبنيه وأنه لا يمكن أن يكون رئيسا.
في 31 آب/أغسطس 2016، أعلنت اللجنة الانتخابية إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا أمام منافسه جون بينغ. وتلت ذلك أعمال عنف غير مسبوقة: ومظاهرات مناهضة لبونغو واعتقال المئات وحرق البرلمان واقتحمت قوات الأمن مقر حملة جون بينغ.. وأدت هذه الاضطرابات إلى سقوط ثلاثة قتلى وفق السلطات، فيمت تحدثت المعارضة عن مقتل 30.
في 2 أيلول/سبتمبر من نفس العام، أعلن جون بينغ نفسه "رئيسا منتخبا" ولكن في 24 أيلول/سبتمبر، أعلنت المحكمة الدستورية تثبيت انتخاب علي بونغو رئيسا.
في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018، تعرض علي بونغو لجلطة دماغية أثناء تواجده في السعودية. ورقد في مستشفى بالرياض طيلة أكثر من شهر قبل أن يتم نقله إلى العاصمة المغربية الرباط. وغذت البيانات الرسمية النادرة حول وضعه الصحي الشائعات. في تشرين الثاني/ نوفمبر، تم نقل جزء من صلاحياته إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.
وعرفت فترة النقاهة العلاجية لعلي بونغو انقلابا عسكريا فاشلا قام به بعض العسكريين في 7 كانون الثاني/يناير 2019.
وحاول مدير ديوانه النافذ بريس لاكروش أليهانغا بدوره إزاحته من السلطة مستفيدا من تفرغه للعلاج. قبل أن يتم اعتقاله في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019. وبعد نجاته من الجلطة الدماغية، نجح بونغو في الحفاظ على منصبه.
في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ذُكر اسم علي بونغو فيما عرف بقضية "وثائق باندورا". ونفى الرئيس أي تورط له في هذا الملف.
في 9 تموز/يوليو 2023، أعلن علي بونغو ترشحه لولاية رئاسية ثالثة. وفي خضم انقسامها، نددت المعارضة بـ"سلطة السلالة" بعد أكثر من 55 عاما من تولي عائلة بونغو الرئاسة وقيام علي بحملة من موارد الدولة.
في 30 آب/أغسطس 2023، انتخب علي بونغو رسميا لولاية ثالثة بحصوله على 64,27 بالمئة من الأصوات مقابل 30,77 لمنافسه الرئيس ألبرت أوندو أوسا الذي ندد بـ"تزوير ممنهج من معسكر بونغو".
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج عمر بونغو الغابون علي بونغو انتخابات رئاسية انقلاب عسكري للمزيد حکم البلاد علی بونغو بونغو فی آب أغسطس فی سنة
إقرأ أيضاً:
لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟
قالت صحيفة لوتان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي استطاع إعادة أقصى اليمين إلى ائتلافه بفضل إنهاء الهدنة في قطاع غزة– يواصل شن هجوم مباشر على العدالة وأمن الدولة غير مبالٍ بخطر اندلاع حرب بين الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ألين جاكيتيت- أن إسرائيل التي ظلت تدعي أنها يهودية وديمقراطية على مدى 77 عاما توشك أن تصبح دولة استبدادية، بسبب هجوم نتنياهو على الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مما دفع آلاف الإسرائيليين إلى النزول للشوارع في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوباريزيان: ترامب يمنع بايدن وهاريس وبلينكن من الاطلاع على المعلومات السريةlist 2 of 2مقال بواشنطن بوست: في جباليا يستيقظون على رائحة الدم والغبارend of listوقال رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك "لقد تجاوزنا العديد من الخطوط الحمراء"، وحذر من "حرب أهلية" لأن رئيس الوزراء بعد نحو 20 عاما على رأس البلاد قد انتهك عددا لا يحصى من القواعد من أجل البقاء في السلطة والهروب من قضاته، وهو يهاجم الآن اثنين من أعمدة الدولة، هما رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ويريد إقالتهما.
والسبب في ذلك -كما ترى الكاتبة- هو أن رونين بار يحقق في الإخفاقات التي سمحت بارتكاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويثير تساؤلات بشأن سياسة الحكومة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إعلانأما النائبة العامة غالي بهاراف ميارا فهي تعارض بدعم من المحكمة العليا إقالة رونين بار، وقد اتهمت الحكومة بالسعي لوضع نفسها "فوق القانون"، وقد صوتت الحكومة أمس الأحد على سحب الثقة منها تمهيدا لعزلها هي الأخرى.
وقال رئيس الوزراء مساء أول أمس السبت إن "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية"، ولكن ليس هناك ما يضمن أن إسرائيل لن تقع فيها مواجهة بين إسرائيلين كانتا حتى الآن تتعايشان باسم مصير يهودي مشترك، وهما إسرائيل العلمانية وإسرائيل الدينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن "المتطرفين" قد أصبحوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول على استعداد لفعل أي شيء لدعم نتنياهو بسبب دعمه أجندتهم المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية وغزة حتى لو أدى ذلك في خضم الحروب المتجددة في غزة ولبنان إلى انقسام خطير.
معارضة مقيدة
وفي السياق نفسه، ذهبت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن استئناف إسرائيل القتال رسميا قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الباقين في غزة هو أحد الأسباب الرئيسية في التوتر المتصاعد داخل البلاد، وذلك لأن المعارضة وعائلات المحتجزين تريان فيه حكما بالإعدام على أبنائها.
ومن المشاكل المتعلقة باستئناف القتال -حسب الصحيفة- أن المعارضة تعتقد أن تهدئة زعيم الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير زعيم حزب عوتسما يهوديت هي أحد أسباب إصرار الحكومة على استئناف القتال في هذه المرحلة، لأنه يضمن بقاء الحكومة وإقرار ميزانية الدولة لعام 2025، وهي ميزانية إشكالية للغاية.
ومن القضايا الخلافية الأخرى تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الأحداث والقرارات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأن نتنياهو وحكومته يعترضان على إنشاء مثل هذه اللجنة التي سيعين أعضاؤها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت الذي يرفض رئيس الوزراء وحاشيته الاعتراف بانتخابه في فبراير/شباط الماضي.
إعلانورأت الصحيفة أن ثمة شكوكا متزايدة في أوساط المعارضة بأن نتنياهو قد يحاول منع الانتخابات المقررة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، ومع أن جميع استطلاعات الرأي تُظهر أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لكانت الحكومة الحالية ستفقد أغلبيتها، لكن المعارضة مقيدة الأيدي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق