المستشار مظهر صالح: تقدير البنك الدولي لديون العراق غير حقيقية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار مبالغا بها وغير حقيقية.
وقال صالح إن مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عواهنها دون تحليل منطقي واضح، فالدين العام الداخلي الذي يقارب 71 تريليون دينار والذي ما زال الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة يقدر عند تقويمه بالعملة الأجنبية بقرابة 54 مليار دولار، فيما تقدر الديون الخارجية الواجبة الدفع حتى العام 2028 بنحو 23 ملياراً، وهناك ديون تستحق بعد العام 2028، فيصبح الدين الخارجي بنحو 30 مليار دولار.
وأضاف، أن هناك دينا مُعلّقا على اتفاقية نادي باريس 2004، أي ديون سيادية ما قبل العام 1990 وتعود لأربع دول خليجية وأربع دول أخرى وهي بنحو 40 مليار دولار وفي حال تفعيلها إن صحت ( لكونها كما يصطلح اقتصادياً ديون بغيضة لأنها مولت الحرب العراقية- الإيرانية في حينها فإن صحت ثانية فلا بد من أن تخصم بنسبة 80٪ أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 لتصبح بنحو أقل من 9 مليارات دولار أو أقل.
وتابع صالح معلقا على ما ذكره البنك الدولي في تقريره جديد بأن ديون العراق تتجاوز 150 مليار دولار: قال لا نعلم طريقة حساب الدين في تقرير البنك الدولي فقد يكون تضمن العجز (الافتراضي) في الموازنة العامة الاتحادية 2023 والمقدر بنحو 64 ترليون دينار، وقد اعتمد جانبا منه ليبلغ الدين الخارجي 50 مليار دولار، كتوقع لإجمالي الدين العام الداخلي بشكل مبكر وهو أمر لم يتحقق، ولذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب 152 مليار دولار، وهذا أمر مبالغ به بدلاً من أن تكون بنحو 84 مليار دولار (عدا الرصيد المعلق على اتفاقية نادي باريس كدين بغيض) وما تم نشره عن أرصدة الديون أمر غير حقيقي واجتهادي.
وأشار إلى أنه ومع ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل تضخيمه غير المسوغ سيبقى بين 54-57٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2023 وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حالياً والمقدر عادة بنحو 60٪.
ونبه صالح، بأنه تعتمد السياسة المالية في العراق نظاماً انضباطياً عالياً في ضبط توقيتات دفع مستحقات الديون (الأقساط السنوية والفوائد) أو عند إطفاء الدين مرة واحدة ذلك في مواعيد استحقاقها السنوية، وهناك تخصيصات سنوية ثابتة ومقدرة بدقة ترصد في الموازنة العامة بشكل مبكر لتسديد خدمات الديون ومستحقاتها وبشكل خاص ديون العراق الخارجية، ولم تسجل على العراق أي حالة إخفاق خلال عقد ونيف من الزمن، هذا ما جعل الجدارة الائتمانية للعراق عالية فالعراق يقع ضمن المنطقة B في جداول التصنيف الائتماني العالمي الذي تتولى تقييمه شركات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة وبشكل دوري منذ العام 2015 وحتى اليوم.
وأوضح، أن الغالبية العظمى من الدين العام الداخلي بحوزة المؤسسات المالية الحكومية أو الجهاز المصرفي الحكومي، وهو شأن داخلي حكومي (حصري) وهناك استراتيجية في التعاطي مع هذا الدين ولاسيما أن السلطة النقدية تستحوذ حالياً على قرابة 64٪ من إجمالي الدين الداخلي وتمتلك القدرة في إدارته بالتنسيق مع السياسة المالية وبدقة عالية، علماً أن الجهاز المصرفي يحصل سنوياً على فوائد عن ذلك الدين بنسبة 3٪ وهي تقع ضمن التخصيصات السنوية للموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار دیون العراق الدین العام
إقرأ أيضاً:
العراق يجهز حقيبة استثمار لجذب 250 مليار دولار في عامين
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد العراق لطرح مجموعة واسعة من المشاريع بهدف جذب استثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون دولار خلال العامين المقبلين، في خطوة غير مسبوقة في البلاد.
تشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، ومدن صناعية وزراعية، وشبكات سكك حديدية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والاتصالات والسياحة والترفيه، وفق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، خلال مقابلة مع “الشرق”.
وكشف مكية أن الهيئة أتمت جميع المتطلبات اللازمة لـ103 فرص استثمارية، إضافةً إلى مشاريع مستقبلية كبيرة، و”ممكن خلال السنتين المقبلتين أن تكون هناك أموال متدفقة بحوالي 250 مليار دولار” إلى العراق.
عودة زخم الاستثمارات إلى العراقتأتي هذه الحزمة، وسط نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار لإحياء عشرات المشاريع التي استؤنف العمل عليها، إضافة إلى إعادة تنشيط أخرى، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين مع الجهات القطاعية المختلفة. ووفقاً لرئيس الهيئة، “بلغ عدد المشاريع المتلكئة في عموم العراق 249 مشروعاً”.
تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. إلا أنه وبعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى يونيو الماضي، وفق مكية.
وتعقيباً على تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أواخر أكتوبر المنصرم، الذي أفاد بأن “حجم الاستثمار للعام 2024 وصل الى 100 مليار دولار”، أوضح مكية أن “ذلك الرقم صحيح إذا ما جمعنا مبلغ 69 مليار دولار المتدفق من العام ذاته مع مشاريع أخرى استراتيجية كمشروع مترو بغداد ومشروع (مترو النجف–كربلاء) يصل الرقم إلى100 مليار دولار”.
عراقيل التمويل والأراضيرغم النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات بالعراق، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى استمرار وجود تحديات تواجه المستثمرين الأجانب والمحليين. وأكد أن “العقبة الأساسية للمستثمر هي تمويل المشاريع الاستثمارية”، موضحاً أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين. ومع ذلك، فإن “المصارف الحكومية والأهلية العاملة في العراق تفتقر للإمكانيات اللازمة لتمويل المشاريع، خاصة الاستراتيجية منها”.
كما مثّل تخصيص الأراضي تحدياً أمام المستثمرين في العراق، بحسب مكية الذي وصف ذلك بـ”المشكلة الأزلية” التي تسعى الهيئة لمعالجتها تدريجياً. وكشف أن وزارة المالية، التي تعود لها ملكية غالبية الأراضي، منحت الهيئة الوطنية للاستثمار عدداً من الأراضي في ست محافظات بالمنطقة الجنوبية، مع توقعات بالحصول على المزيد من الأراضي في الفترة المقبلة. مؤكداً أن الأراضي والتصاريح الرسمية تم تخصيصها لهذه المشاريع، وأنها باتت جاهزة للإعلان وفتح المجال للتنافس بين المستثمرين.
ملتقى العراق للاستثمارحيدر مكية أفاد لـ”الشرق” أن الفرص الاستثمارية أصبحت في حقيبة كاملة لعرضها في “ملتقى العراق للاستثمار” المزمع عقده في بغداد، و”من المتوقع أن يتم ذلك بداية العام المقبل”، دون تحديد تاريخ دقيق.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار كانت أعلنت سابقاً عن تنظيم الملتقى في نوفمبر الحالي، غير أن الفعالية تأجلت بسبب أحداث غزة ولبنان.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة