بازوم وبونجو.. مقارنة بين أول تعليق لرئيسي النيجر والجابون بعد عزلهما من الحكم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهدت القارة الأفريقية أزمة جديدة بعد حوالي شهر من توتر الوضع في النيجر، إثر تحرك الجيش ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، حيث تكرر المشهد في الجابون بعزل الرئيس على بونجو أونديما بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.
وفي النيجر أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، يوم 26 يوليو الماضي عزل الرئيس محمد بازوم في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، واتخذ عدد من القرارات الأخرى وأبرزها إلغاء عدد من الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا التي تدعم التدخل العسكري ضد النيجر.
وسمحت السلطات التي استولت على الحكم في البلدين الأفريقيين، بخروج الرئيسين بتصريحات إلى العالم، على الرغم من وضعهما قيد الإقامة الجبرية.
واستنجد الرئيس الجابوني على بونجو بـ"جميع الأصدقاء" داعيا إلى "رفع أصواتهم"، وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف بونجو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسًا على كرسي، وتبدو عليه ملامح القلق: "أنا علي بونجو أونديمبا، رئيس الجابون، أوجه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي".
فيما خرج بازوم إلى العلن بالقول إن "المكتسبات الديمقراطية ستُصان"، مضيفا في أول تعليق له على أحداث النيجر قال بازوم، عبر حسابه على "تويتر"، إن "المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل ستُصان"، مشيرا أن "كل أبناء النيجر المحبين للديمقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القارة الافريقية محمد بازوم الرئيس علي بونجو الجابون الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولة باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل يمكن إيقاف الحكم ؟
يتساءل الكثيرون، حول إمكانية إيقاف أو تأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم الخميس، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي السطور التالية حالات قد تؤدي لإيقاف قرار الاعتقال :
قد تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا.
بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول.
يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.
لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة.
في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي.
إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.