تسارع التضخم مجددا في إسبانيا إلى 2.6%
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تسارع التضخم في إسبانيا مجددا في أغسطس إلى 2,6% على أساس سنوي، بعد انخفاضه إلى أقل من 2 % في يونيو، وفقا لتقدير أولي نشره المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء.
التضخم في إسبانيا
وهذه الزيادة في الأسعار التي لم تؤكّد بعد، هي أعلى بـ0,3 نقطة مقارنة بشهر يوليو البالغ 2,3%.
وفي يونيو، تباطأ التضخم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1,9%، ليعود للمرة الأولى منذ مارس 2021 إلى هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وفق وكالة "فرانس برس".
ورغم ارتفاعه مجددا، فما زال معدل التضخم في إسبانيا أقل بكثير من المعدل المسجل في منطقة اليورو، حيث بلغت زيادات الأسعار 5,3% على أساس سنوي في يوليو.
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن ارتفاع التضخم مجددا في أغسطس يعود "بشكل رئيسي" إلى ارتفاع أسعار الوقود، كما كانت الحال في يوليو.
وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 2,4%، أي 0,3 نقطة أكثر مما كان عليه في يوليو 2,1%، وفقا للمعهد.
أما التضخم الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة ويُعدَّل ليتناسب مع التغيرات الموسمية، فانخفض 0,1 نقطة ليصل إلى 6,1% على أساس سنوي.
وارتفع التضخم في إسبانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا وبلغ ذروته عند 10,8% في صيف 2022، ما دفع حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى زيادة الإجراءات المساعِدة، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأساسيات وخفض الضرائب على الوقود.
تباين أسواق الأسهم الخليجية فى جلسة اليوم الأسهم الأمريكية تهبط مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة
تذبذب أداء الأسهم الأوروبية وتراجع أسعار السندات الألمانية
الأسهم الأوروبية
شهدت الأسهم الأوروبية تذبذبا اليوم وتراجعت أسعار السندات الألمانية بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى أن التضخم ربما لم يتراجع بعد في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقفز العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.55% بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ولاية "نورث راين وستفاليا- North Rhine-Westphalia في أغسطس، الولاية الأولى لإعلان هذه الأرقام والتي عادة ما تشير إلى توجه أرقام التضخم على مستوى ألمانيا.
وقد ساهمت التوقعات بتسارع التضخم الألماني بشكل عام في أغسطس، بزيادة الضغط على صانعي السياسة الأوروبيين، خاصة بعد أن عززت أرقام الوظائف وقراءات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم إسبانيا البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو اليورو ارتفاع التضخم فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال