أهمية وحدة البريكس في مجلس الوزراء (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، أهمية إنشاء وحدة البريكس بمجلس الوزارء بعد إعلان انضمام مصر إلى المجموعة.
بعد ضمها لمجموعة البريكس.. مصر بوابة الحرير للصين في إفريقيا (فيديو) خبير اقتصادي: انضمام مصر لـ" البريكس "يقلل الضغط على الدولار..ويحسن قيمة الجنيهوقال في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إنه من المهم أن تكون هناك متابعة دقيقة ولحظية لكل ما يتعلق بمجموعة البريكس في الفترة المقبلة، خصوصًا مع زيادة نصيبها من الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي.
وأوضح أن وحدة البريكس في مجلس الوزراء سيكون لها دورها في تعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول التجمع الاقتصادي، كونها ستكون معنية بمتابعة الملف الاقتصادي ككل، نظرًا لوجود العديد من أوجه الاستفادة من الانضمام لهذه المجموعة.
وأضاف أن وحدة البريكس تأتي في ظل ضرورة إدارة هذا الملف باحترافية شديدة، لهذا كان يجب أن تكون هناك لجنة وزارية موجودة بشكل دائم للرد على أي متغيرات في هذا الملف.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز القطاع السياحي والاستفادة من الانضمام إلى البريكس والخبرات الكبيرة الموجودة لدى المجموعة، ولهذا يجب تلبية متطلبات أسواقها وتوفير التعامل اللحظي مع اللجان الوزارية المناظرة في المجموعة الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البريكس المجموعة الاقتصادية القطاع السياحي مجلس الوزراء خبير اقتصادي الملف الاقتصادي بريكس اكسترا نيوز مجموعة البريكس وحدة البریکس
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.