هذا جديد الإحصاء العام للفلاحة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تم إدراج الوكالة الفضائية الجزائرية في مختلف اللجان المسيرة لعملية. صدر الإحصاء العام للفلاحة، حسبما ورد في العدد 54 من الجريدة الرسمية.
وبمقتضى هذا النص القانوني، تم تشكيل اللجنة التقنية العملية المكلفة بقيادة مجموع الأشغال التقنية للإحصاء. والتي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالفلاحة. وتضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، وعن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
ومن بين المهام التي أوكلت لهذه اللجنة، القيام على وجه الخصوص بإعداد خارطة الطريق الخاصة بالمهام الرئيسية للإحصاء. وإعداد مخطط نوعي وتحديد مرجعيات تضمن موثوقية الجهاز بأكمله والطابع المقنع لنتائج الإحصاء العام للفلاحة. وضمان التقسيم الخرائطي للتراب الوطني إلى وحدات صغيرة. بما فيها إعداد قائمة الفلاحين حسب كل ولاية وبلدية.
كما كلفت اللجنة التقنية العملية أيضا بإعداد النسخة النهائية للاستبيان وتطوير الحل المعلوماتي. والإشراف على توظيف المستخدمين المكلفين بالجمع والتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في بعض مراحل سير الإحصاء.
كما تم تعديل تشكيلة اللجنة الوطنية المشرفة على عملية الإحصاء بإدراج الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات أو ممثله كنائب لرئيس اللجنة. التي تضم أيضا ممثلي عدد من الوزارات، إضافة الى أعضاء من الغرفة الوطنية للفلاحة. والديوان الوطني للإحصائيات، والمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. ومديرية للأملاك الوطنية، والوكالة الفضائية الجزائرية.
ووفقا لذات المرسوم التنفيذي، تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها وبعدد المرات التي تقتضيها الضرورة.
ويمكنها استدعاء كل الإدارات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين قد يساهم حضورهم في حسن سير أشغالها. حيث تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة أمانة اللجنة الوطنية.
كما شملت التعديلات تشكيلة اللجنة الولائية بضم أعضاء جدد لاسيما ممثلين عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز). وممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
ويمكن لهذه اللجنة أن “تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته”. وأن “تتولى مديرية المصالح الفلاحية أمانة اللجنة الولائية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
الخرطوم: السوداني/ أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، اليوم، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوباً وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الاستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية، إضافةً لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة.
وخول القرر للجنة، الاستعانة بمن تراه مناسباً.