ردود الفعل تتوالى على الوضع في الغابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
توالت، اليوم الأربعاء، ردود الفعل الدولية على استيلاء ضباط من الجيش على السلطة في الغابون.
ودعت مصر جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة البلاد.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان "أعربت مصر عن تطلعها لعودة الاستقرار إلى الغابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الغابوني".
وأعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيرد على أحداث الغابون.
وقال ويلي نياميتوي رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إنه عقد اجتماعا طارئا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون.
بدوره، قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول أفريقية أخرى بشأن سبل الرد على الوضع الغابون.
وأضاف المتحدث أن تينوبو يراقب "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في الغابون.
كان عسكريون أعلنوا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الاستيلاء على السلطة ووضع الرئيس علي بونغو قيد الاقامة الجبرية، محاطا بأفراد أسرته والأطباء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغابون الجابون استيلاء على السلطة فی الغابون على السلطة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.