بات جلياً أن الحرب المفروضة على بلادنا بواسطة تحالف ( المليشيا المتمردة / قحت / قوى الشر الإقليمية و الدولية / الرأسمالية المتوحشة ) في نهاياتها ، و أن القضاء على أخطر و أكبر مؤامرة مثلت تهديداً وجودياً للسودان أصبح أقرب من أي وقت مضى و ذلك بفضل مجاهدات و تضحيات قواتنا المسلحة و شعبنا الصابر الصامد الأبي .

و حتى لا يحدث أي فراغ سياسي بعد نهاية الحرب فلابد من التفكير في صياغة رؤية سياسية تبنى عليها الترتيبات اللازمة التي تحقق أكبر قدر من التوافق و تضمن إستقرار البلاد و أمنها وصولاً إلى محطة الإنتخابات ليقول الشعب صاحب الحق الأصيل كلمته و يختار من يحكمه .
و لكن و قبل كل ذلك لا بد من الوقوف على مسببات الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد منذ أبريل 2019 و نتج عنها إنسداد الأفق الأمر الذي أدى إلى تقدم الحلول العسكرية بدلاً عن الحلول السياسية و قادنا إلى الوضع الراهن .

حسب معظم المراقبين و المحللين السياسيين فإن الأسباب التي أنتجت الأوضاع الحالية تعود إلى الآتي :
1/ إنفراد قوى سياسية ( قحت) بالمشهد و ادعائها بأنها هي صاحبة الملكية المطلقة للتغيير الذي شهدته البلاد في الحادي عشر من أبريل 2019 و إصرارها على فرض رؤيتها و أجندتها الفكربة و السياسية على الشعب السوداني دون تفويض أو شرعية إنتخابية .
2/ إصرار هذه القوى على إقصاء كل من يخالفها الرأي الأمر الذي لم يسلم منه حتى حلفائها في الجبهة الثورية ( قوى سلام جوبا ) و بعض المكونات السياسية و المدنية .
3/ إصرار هذه القوى ( قحت ) على تمديد الفترة الإنتقالية لفترة تتراوح بين 10 – 15 سنة دون إجراء أي إنتخابات .
4/ خيانة رئيس وزرائها عبد الله حمدوك للبلاد و لشركائه من المكون العسكري باستدعائه للبعثة الأممية التي ساهمت بصورة كبيرة في تأزيم و تعقيد الأوضاع السياسية .
5/ تنفيذ ما سمى ( بإزالة التمكين و تصفية نظام الثلاثين من يونيو ) دون مراعاة للحقوق الدستورية و القانونية للمواطنين حيث تم فصل و تشريد الآلاف من وظائفهم بتلك الذريعة و صودرت الأموال و الممتلكات الخاصة و أموال المستثمرين الوطنبين و الأجانب .
6/ فشل السياسات الإقتصادية و الإجتماعية التي اتبعتها هذه القوى ( قحت ) و حكومتها في تحسين معاش و في تحريك الوضع الإقتصادي نحو الأفضل الأمر الذي نتج عنه تدهور مريع في الخدمات و تراجع النمو الإقتصادي إلى السالب ، و وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 50 مليار دولار في العام 2022 بينما كان أكثر من 900 مليار دولار في العام 2018 .
7/ تأزم العلاقة بين (قحت) و المكون العسكري بسبب إصرارها على تفكيك القوات المسلحة و القوى النظامية و الأمنية الأخرى تحت ذريعة الإصلاح العسكري و الأمني ، و قد وصلت العلاقة إلى أسوأ مراحلها عند محطة الإتفاق الإطاري و مخرجاته .
8/ دخول هذه القوى ( قحت ) في تحالف سياسي / عسكري مع زعيم قوات الدعم السريع و اتفاقمها على قاعدة ( إما الإتفاق الإطاري أو الذهاب إلى الحرب ) .
هذه الأسباب مجتمعة و غيرها ساهمت في تأزبم المشهد السياسي و الوصول به إلى مرحلة الإنفجار عندما حاولت هذه القوى متحالفة مع قوات الدعم السريع و بدعم و تمويل مباشر من الدولة الخليجية الإستيلاء على السلطة بالقوة في الخامس عشر من أبريل الماضي و عندما فشلت المحاولة إنتقلوا إلى إشعال حرب شاملة في البلاد .
و حتى لا تتشابك الخطوط و تتوه الدروب فإن ترتيبات ما بعد إنتهاء الحرب يجب أن تقوم على :
الدعوة للجلوس إلى مائدة حوار مستديرة تضم جميع القوى السياسية في البلاد و لا تستثني إلا المليشيا المتمردة و القوى السياسية التي شاركتها جرائمها و انتهاكاتها و مثلت لها الظهير السياسي . على ألا تتجاوز فترة الحوار أكثر من عشرة أيام .
الهدف الرئيسي من هذا الحوار الذي يجب أن يتم برعاية مجلس السيادة و دون أي مشاركة جهات خارجية دول أو منظمات هو التوافق على أجندة الفترة الإنتقالية التي يجب ألا تتجاوز سنتين في حدها الأقصى .
و هنا فإنني و بصفتي الشخصية أتقدم بخارطة طريق مختصرة و في نقاط محددة و محدودة علها تسهم في الحوار و تساعد في الوصول إلى رؤية موحدة و توافق يخرج البلاد من مأزقها :
أولاً :
الفترة الإنتقالية مدتها بين سنة إلى سنتين كأقصى حد تبدأ من يوم التوقيع على وثيقة الأجندة .
ثانياً :
تحكم الفترة الإنتقالية بمراسيم دستورية يصدرها مجلس السيادة القائم بعد تنقيته ، و بالقوانين القائمة مع إجراء التعديلات اللازمة عليها .
ثالثاً :
التأمين على المضي قدماً في تنفيذ إتفاق جوبا بعد مراجعته و تنقيته بواسطة لجنة مشتركة من القوات المسلحة و الحركات الموقعة عدا التي شاركت المليشيا المتمردة في حربها على الدولة السودانية على أن يتم تفويض القوات المسلحة لإكمال ملف الترتيبات الأمنية مع هذه الحركات .
رابعاً :
تفويض مجلس السيادة لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة و تحديد مهامها و واجباتها و التي بالضرورة تأتي في مقدمتها برامج إعادة الإعمار و الإنعاش الإقتصادي بما لا يتعارض مع المهام المتعارف عليها في الفترات الإنتقالية.
خامساً :
تشكيل لجنة من خبراء قانونيين مستقلين و مشهود لهم بالإستقامة لإعداد قانون الإنتخابات و القوانين المصاحبة و الضرورية لتنظيم الحياة السياسية على أن تستمع لآراء و مقترحات القوى السياسية ، و يتم إعتماد هذه القوانين بواسطة مجلس السيادة و مجلس الوزراء مجتمعين .
سادساً :
تتفرغ الأحزاب للمراجعة و لتنظيم صفوفها و الإستعداد للإننخابات .
هذه النقاط في تقديري تمثل المخرج الصحيح من الأزمة السياسية المتطاولة و من صدمة الحرب و الآثار التي ترتبت عليها و تهيئ للتحول و الإستقرار في بلادنا .
(و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل)
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
30 أغسطس 2023

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الفترة الإنتقالیة مجلس السیادة هذه القوى

إقرأ أيضاً:

غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى

بغداد اليوم - بغداد

قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".

وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".

وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".

ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".

يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.

وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • ???? عبد الرحمن عمسيب ، الرائدُ الذي لا يكذبُ أهلَه
  • كيكل: الوحدة التي حدثت بسبب هذه الحرب لن تندثر – فيديو
  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها
  • الحرب ستشتعل في الضعين؛ قراءة في المشهد القادم!
  • مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد
  • غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
  • الحَرْبُ مُنْعَطَفٌ تِكْتِيكِيٌّ أَمْ مُطَبٌّ دْيالِكْتِيكِيٌّ (5)
  • حاج ماجد سوار يكتب؛ مراجعات الإسلاميين
  • شروط ومطالب… لبنان على موعد مع الفوضى السياسية!