ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2023.. برزي: مصر احتلت المراكز الأولى عالميا لـ13 سلعة تصديرية.. والبهواشي: السر في دعم الدولة للصناعة والارتقاء بمستوى جودة المنتجات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 2.147 مليار دولار مقابل 2.127 مليار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وبحسب البيانات، في شهر مايو الماضي قفزت صادرات مصر الغذائية بنسبة 22% لتصل إلى 429 مليون دولار مقابل 352 فى شهر مايو من العام الماضى، وبذلك دفعت صادرات تلك الشهر صعود إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول.
جاء ذلك مقابل تراجع الصادرات في شهر يونيو بنسبة 9% لتسجل 344 مليون دولار مقابل 377 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2022.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى تم إلغاؤه مؤخرا.
وبحسب أحدث تقرير لميزان المدفوعات، فإن صادرات مصر غير البترولية تراجعت بنسبة 4% خلال العام المالى 2022ــ2023 لتصل إلى 31.1 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار عام 2021ــ2022، وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وطرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين بخصم تعجيل سداد ١٥%.
وبحسب محمد معيط وزير المالية، فإن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه مساندة تصديرية لـ ٢٥٠٠ شركة.
البهواشيقال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد زيادة في صادراتها الغذائية مقابل انخفاضا في الواردات، ما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وأضاف البهواشي، أن السياسة التي انتهجتها الدولة المصرية، سواء دعم الصناعة أو الارتقاء بمستوى جودة المنتج أدى إلى زيادة الصادرات في الربع الأول من عام 2023، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، فيما المستثمر أصبح عليه جزءٌ كبير، من حيث التسويق ودراسة السوق.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى تقديم الدولة حوافز، وطرح العديد من المبادرات لرد المستحقات المتأخرة، وهو ما خلق حالة من الرواج بين المصنعين المصريين، وأصبحت هناك تنافسية في جودة المنتج المصري، حيث أصبحت تلتزم بمعايير الجودة الأمريكية والأوروبية.
برزيفي نفس السياق، قال هاني برزي، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصري واعد جدًا، حيث نجح خلال العام الماضي في احتلال المراكز العالمية التسع الأولى في تصدير عدد 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC.
وأضاف، أن أبرز تلك السلع هي تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الأول عالميًا في تصدير الباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور والثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير إستكوزا المياه العزبة.
وأشار برزي إلى أن تلك النتائج نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع، كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية القطاع الصناعي زيادة التضخم ملیار دولار دولار مقابل ا فی تصدیر
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات