ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2023.. برزي: مصر احتلت المراكز الأولى عالميا لـ13 سلعة تصديرية.. والبهواشي: السر في دعم الدولة للصناعة والارتقاء بمستوى جودة المنتجات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 2.147 مليار دولار مقابل 2.127 مليار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وبحسب البيانات، في شهر مايو الماضي قفزت صادرات مصر الغذائية بنسبة 22% لتصل إلى 429 مليون دولار مقابل 352 فى شهر مايو من العام الماضى، وبذلك دفعت صادرات تلك الشهر صعود إجمالي صادرات القطاع خلال النصف الأول.
جاء ذلك مقابل تراجع الصادرات في شهر يونيو بنسبة 9% لتسجل 344 مليون دولار مقابل 377 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2022.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى تم إلغاؤه مؤخرا.
وبحسب أحدث تقرير لميزان المدفوعات، فإن صادرات مصر غير البترولية تراجعت بنسبة 4% خلال العام المالى 2022ــ2023 لتصل إلى 31.1 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار عام 2021ــ2022، وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وطرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين بخصم تعجيل سداد ١٥%.
وبحسب محمد معيط وزير المالية، فإن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٢,٥ مليار جنيه مساندة تصديرية لـ ٢٥٠٠ شركة.
البهواشيقال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد زيادة في صادراتها الغذائية مقابل انخفاضا في الواردات، ما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وأضاف البهواشي، أن السياسة التي انتهجتها الدولة المصرية، سواء دعم الصناعة أو الارتقاء بمستوى جودة المنتج أدى إلى زيادة الصادرات في الربع الأول من عام 2023، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، فيما المستثمر أصبح عليه جزءٌ كبير، من حيث التسويق ودراسة السوق.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى تقديم الدولة حوافز، وطرح العديد من المبادرات لرد المستحقات المتأخرة، وهو ما خلق حالة من الرواج بين المصنعين المصريين، وأصبحت هناك تنافسية في جودة المنتج المصري، حيث أصبحت تلتزم بمعايير الجودة الأمريكية والأوروبية.
برزيفي نفس السياق، قال هاني برزي، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصري واعد جدًا، حيث نجح خلال العام الماضي في احتلال المراكز العالمية التسع الأولى في تصدير عدد 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC.
وأضاف، أن أبرز تلك السلع هي تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الأول عالميًا في تصدير الباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور والثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير إستكوزا المياه العزبة.
وأشار برزي إلى أن تلك النتائج نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع، كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية القطاع الصناعي زيادة التضخم ملیار دولار دولار مقابل ا فی تصدیر
إقرأ أيضاً:
أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
كشفت شركة Motability Operations، المسؤولة عن تشغيل أكبر أسطول سيارات في المملكة المتحدة، عن خسائر مالية تجاوزت 564.6 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد لتكاليف امتلاك السيارات والتقلبات في قيم إعادة البيع، خاصة للسيارات الكهربائية.
نمو متسارع وخسائر كبيرةتأسست Motability Operations عام 1977، وتقوم بشراء وتأجير السيارات للأشخاص الذين يتلقون بدل إعاقة مؤهل مقابل 75.75 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، وتشمل الحزمة الضرائب والصيانة والتأمين وتغطية الأعطال.
على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين في البرنامج بنسبة 15% خلال العام الماضي، إلا أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة مقارنة بأرباحها في عام 2023، والتي بلغت حينها 748 مليون جنيه إسترليني.
أسباب الخسائر: ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة إعادة البيعأرجعت الشركة، التي تملكها أربعة بنوك كبرى من بينها باركليز وإتش إس بي سي، خسائرها إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
ارتفاع تكاليف التأمين والخدمة: حيث زادت تكلفة التأمين بنسبة 46% منذ عام 2022، ما أضاف 700 جنيه إسترليني لكل سيارة خلال عقد إيجار مدته ثلاث سنوات.
زيادة أسعار السيارات الجديدة والكهربائيةانخفاض قيمة إعادة بيع السيارات: حيث يتم بيع حوالي 250 ألف سيارة سنويًا عبر تجارة السيارات، لكن انخفاض قيمتها أثر على العائدات.
مفارقة الإيرادات المرتفعة والخسائر المتزايدةعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24.4%، من 5.5 مليار جنيه إسترليني في 2023 إلى 6.9 مليار جنيه إسترليني في 2024، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة الكبيرة في التكاليف.
نتيجة لذلك، قررت الشركة زيادة المدفوعات الإيجارية المقدمة للعملاء الجدد، والتي تصل حاليًا إلى 750 جنيهًا إسترلينيًا.
التوجه نحو السيارات الكهربائية رغم التحدياتأكد الرئيس التنفيذي أندرو ميلر أن السوق يشهد تغييرات كبيرة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والتحول إلى المركبات الكهربائية، مما أثر على جميع السائقين في المملكة المتحدة، بما في ذلك عملاء Motability.
ورغم التحديات، تظل الشركة أكبر مورد للسيارات المستعملة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في تحول البلاد إلى السيارات الكهربائية.
تشير الإحصائيات إلى أن حصة السيارات الكهربائية في أسطول Motability ارتفعت إلى 9% في 2024، مع زيادة الطلب عليها بنسبة 17%. كما وسعت الشركة خياراتها لتشمل 200 طراز مختلف من السيارات الكهربائية.
تتميز Motability بتقديم سيارات بتكلفة أقل بنسبة 48% مقارنة بالشراء من الوكلاء، ما يجعلها خيارًا جذابًا للكثيرين.
وقد وصف جاي بيجوناكيس، المدير التجاري لشركة MG Motor UK، سوق Motability بأنها شهدت "انفجارًا غير مسبوق" في العام الماضي، مؤكدًا أنها غيرت معايير السوق بشكل لم يُرَ منذ عقود.
على الرغم من الخسائر الكبيرة، لا تزال Motability قوة مؤثرة في سوق السيارات في المملكة المتحدة، حيث تستمر في التوسع والتكيف مع التحولات في الصناعة.
ومع استمرار الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة التكاليف، سيكون على الشركة إيجاد استراتيجيات جديدة لضمان استدامتها في المستقبل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار