صلالة ـ «الوطن»:
نظمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي ممثلة في لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، حلقة العمل الثانية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي وذلك في محافظة ظفار بالتنسيق والإشراف من وزارة الطاقة والمعادن، وهيئة الخدمات العامة، ومجموعة نماء متمثلة في نماء لخدمات ظفار.

وتتناول الحلقة على مدى يومين والتي تختتم فعالياتها اليوم الخميس أربعة محاور رئيسية، متضمنه 21 ورقة عمل، ركز المحور الأول على استعراض المشاريع والتقنيات الحديثة المتعلقة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه. ويناقش المحور الثاني المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بمجال الترشيد، فيما يركز المحور الثالث على استعراض التحديات التي تواجهها والتجارب الناجحة في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الاستخدام للطاقة والمياه. ويتناول المحور الرابع برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاع الطاقة والمياه. وقال الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته: في هذه الحلقة نناقش أفضل الممارسات في مجال الترشيد الكهربائي والمائي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد الحيوي، ونعمل سوياً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في الحفاظ على مواردنا الكهربائية والمائية واستدامتها للأجيال القادمة، وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مجتمعاتنا وزيادة النمو السكاني وتوسع التطور الصناعي، وهذا التوسع يأتي مع تكاليف بيئية واقتصادية عالية، مما يلزمنا بضرورة البحث عن طرق أكثر فعالية لاستخدام وإدارة هذه الموارد. من ناحيته أوضح المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، ورئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين للدورة الحالية: يشهد العالم تحولًا مستدامًا نحو الاستخدام الفعّال والحكيم للموارد الطبيعية، حيث أضحت المواضع المتعلقة برفع كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة مواردها ضمن أولويات واهتمامات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ـ وحكومات الدول الأعضاء لما له من أهمية في استدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه في دول المجلس. وقال: نتج عن هذا الإهتمام إعتماد أهداف وطنية ضمن الرؤى والاسراتيجيات المستقبلية للدول الأعضاء لرفع كفاءة الطاقة والمياه، استجابةً لمتطلبات التنمية الإقتصادية المستدامة في دولنا وبما يتسق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات بهدف الوصول الى الحياد الصفري. ويتناول المشاركون في حلقة العمل التحديات والفرص المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، واستعراض الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تحسين الكفاءة البيئية لعمليات توليد الطاقة واستخدام المياه. ومناقشة الطموحات المستقبلية والخطط التطويرية لتطبيق هذه التقنيات والابتكارات، بهدف تعزيز الاستدامة وتقليل تأثيرات استهلاك الموارد على البيئة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الطاقة والمیاه

إقرأ أيضاً:

الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة

 نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد. 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد استهدفت الورشة التي حاضر  فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.

وقد أشارت توصيات ورشة العمل  الي ان  العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.


وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .


وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

 وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.


ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي
  • الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
  • تجار سوق الجملة بالبيضاء يتقدمون بشكاية إلى النياية العامة والعمدة على خلفية ابتزاز هم
  • وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لشركة ABB لرفع كفاءة استخدام الطاقة
  • وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمصانع أبوقير للأسمدة
  • اجتماع برئاسة الرهوي يناقش الخطة البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه
  • مناقشة الخطة البديلة لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه
  • قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025: طموحات الطاقة المتجددة في صدارة الحدث
  • بلدية أبوظبي تطلع وفود مؤسسات محلية على تجاربها الناجحة
  • أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة