صلالة ـ «الوطن»:
نظمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي ممثلة في لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، حلقة العمل الثانية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي وذلك في محافظة ظفار بالتنسيق والإشراف من وزارة الطاقة والمعادن، وهيئة الخدمات العامة، ومجموعة نماء متمثلة في نماء لخدمات ظفار.

وتتناول الحلقة على مدى يومين والتي تختتم فعالياتها اليوم الخميس أربعة محاور رئيسية، متضمنه 21 ورقة عمل، ركز المحور الأول على استعراض المشاريع والتقنيات الحديثة المتعلقة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه. ويناقش المحور الثاني المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بمجال الترشيد، فيما يركز المحور الثالث على استعراض التحديات التي تواجهها والتجارب الناجحة في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الاستخدام للطاقة والمياه. ويتناول المحور الرابع برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاع الطاقة والمياه. وقال الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته: في هذه الحلقة نناقش أفضل الممارسات في مجال الترشيد الكهربائي والمائي، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد الحيوي، ونعمل سوياً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في الحفاظ على مواردنا الكهربائية والمائية واستدامتها للأجيال القادمة، وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها مجتمعاتنا وزيادة النمو السكاني وتوسع التطور الصناعي، وهذا التوسع يأتي مع تكاليف بيئية واقتصادية عالية، مما يلزمنا بضرورة البحث عن طرق أكثر فعالية لاستخدام وإدارة هذه الموارد. من ناحيته أوضح المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، ورئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين للدورة الحالية: يشهد العالم تحولًا مستدامًا نحو الاستخدام الفعّال والحكيم للموارد الطبيعية، حيث أضحت المواضع المتعلقة برفع كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة مواردها ضمن أولويات واهتمامات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ـ وحكومات الدول الأعضاء لما له من أهمية في استدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه في دول المجلس. وقال: نتج عن هذا الإهتمام إعتماد أهداف وطنية ضمن الرؤى والاسراتيجيات المستقبلية للدول الأعضاء لرفع كفاءة الطاقة والمياه، استجابةً لمتطلبات التنمية الإقتصادية المستدامة في دولنا وبما يتسق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات بهدف الوصول الى الحياد الصفري. ويتناول المشاركون في حلقة العمل التحديات والفرص المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، واستعراض الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تحسين الكفاءة البيئية لعمليات توليد الطاقة واستخدام المياه. ومناقشة الطموحات المستقبلية والخطط التطويرية لتطبيق هذه التقنيات والابتكارات، بهدف تعزيز الاستدامة وتقليل تأثيرات استهلاك الموارد على البيئة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الطاقة والمیاه

إقرأ أيضاً:

السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»

تزامنا مع بدء تشغيل مشروع “بيشة” بسعة 2000 ميغاواط ساعة، والذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كشفت وزارة الطاقة السعودية، أن “المملكة ​​​حققت مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات”.

وذكرت وزارة الطاقة، “أن السعودية تسعى، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه الوزارة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 غيغاواط ساعة بحلول عام 2030، وحتى الآن، تم طرح 26 غيغاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة”.

وأضافت: “هذه المشاريع، تؤدي دورا محوريا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف السعودية أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030”.

ولفتت الوزارة إلى أن “هذا النمو يأتي تحقيقا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرا أساسيا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.

وبحسب الوزارة، “تستهدف السعودية تشغيل 8 غيغاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 غيغاواط ساعة بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن”.

هذا “وتُعد السعودية في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموا متسارعا في مشروعات تخزين الطاقة، وفقا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال”.

وفي وقت سابق، “تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات، ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة”.

والجدير بالذكر، أن “إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة بلغ 44.1 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة، حيث يسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في السعودية”.

مقالات مشابهة

  • جامعة الأمير سطام تفوز بجائزة الاتحاد الهندسي الخليجي
  • قمة الاتحاد الإفريقي تناقش قضايا محورية وتعتمد التعويضات للأفارقة
  • "الشركة السويسرية SwissFS" تفوز بجائزة "أفضل وسيط تداول عالمي"
  • «تريندز» يستضيف برنامج «نمو 2025» بالتعاون مع «آيرينا»
  • مصري ضمن أكثر 10 قادة تأثيراً لعام 2025.. من هو ؟
  • السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»
  • اتفاقية تعاون تجمع قلب الخير وعقل الأعمال
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي مفوضة البيئة والمياه والاقتصاد الدائري التنافسي الأوروبية
  • «2 بوينت زيرو» تستحوذ على حصة في «إي أتش سي للاستثمار»
  • «البترول»: مصر تضع برنامجًا وطنيًا متكاملًا لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة