يتابع تطور الأوضاع.. المغرب يعلق على أزمة الجابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر المغرب بيانًا بشأن الأحداث الجارية في الجابون، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تطور الوضع فيها.
وحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، إن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في الجابون.
وأضاف البيان أن المغرب يؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته، مؤكدًا أن الرباط تثق في حكمة الأمة الجابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قدما نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلد، وصون المكتسبات التي تحققت والاستجابة لتطلعات الشعب الجابوني.
وكانت الجابون شهدت اليوم الأربعاء، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.
وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب الجابون المملكة المغربية نتيجة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة في الديمقراطية العراقية.. القانون الانتخابي لتصفية الحسابات
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية العراقية صراعًا متجددًا حول قانون الانتخابات، يعكس التباين العميق بين القوى السياسية التقليدية والحركات المستقلة والقوى الناشئة.
وفي جوهر هذا الخلاف، يكمن السعي نحو رسم مستقبل النظام السياسي، حيث تتباين الأجندات بين تعزيز الهيمنة الحزبية القديمة وتحقيق عدالة انتخابية تمهد لتمثيل أوسع وتعددية سياسية.
القوى التقليدية ومحاولة تعزيز السيطرة
القوى السياسية التقليدية تسعى إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات تتيح لها تعزيز حضورها في المشهد السياسي. هذه القوى ترى في نظم الدائرة الواحدة أو اعتماد تقسيمات انتخابية تخدم توجهاتها، وسيلة لضمان سيطرتها على البرلمان والمناصب التنفيذية.
هذه التوجهات، كما يصفها المستقلون، لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية بقدر ما تعكس مخاوف القوى الكبرى من فقدان مواقعها التاريخية.
الحركات المستقلة.. معركة من أجل التمثيل
من جانب آخر، تضغط القوى الناشئة والحركات المستقلة لإجراء تغييرات جوهرية تضمن عدالة أكبر في تمثيل مختلف شرائح المجتمع. تصر هذه القوى على أهمية تبني نظام الدوائر المتعددة باعتباره خيارًا يعبر عن إرادة الناخب العراقي بشكل مباشر، بعيدًا عن التلاعب الذي يتيحه نظام “سانت ليغو” المعدل. هذا النظام طالما اعتبر أداة بيد الأحزاب الكبرى لاحتكار العملية الانتخابية، مما أدى إلى عزوف شريحة واسعة من الناخبين عن المشاركة في العملية الديمقراطية.
جدلية الاستقرار القانوني
في قلب الجدل، يظهر مطلب تحقيق استدامة قانون انتخابي موحد يتم تطبيقه في جميع الدورات الانتخابية. غير أن الانقسامات الحادة بين الفرقاء السياسيين تجعل من هذا الهدف أمرًا بعيد المنال.
حالة الجمود السياسي والتناقضات بين الأحزاب الكبيرة والحركات المستقلة تؤدي إلى تكرار سيناريوهات تعديل القوانين وفق أجندات محددة، ما يضعف الثقة في النظام الانتخابي برمته.
مناورات سياسية وصراع المصالح
في ظل هذا المشهد، تتباين مواقف الأطراف الفاعلة. ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي يدفع نحو تعديلات تعزز نفوذ القوى الكبرى، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة دوائر انتخابية منفصلة، وهو ما يتيح لها استثمار قواعدها الجماهيرية الواسعة. في المقابل، يقف تيار الحكمة بموقف “بين بين”، إذ يؤيد الحفاظ على القانون الحالي لتجنب تقلبات تعمّق أزمة الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية.
استحقاقات مفصلية
النقاشات حول قانون الانتخابات لا تنحصر فقط في طبيعة الدوائر أو نظم التصويت، بل تمتد إلى قضايا مثل إلزام المسؤولين الحكوميين بالاستقالة قبل الانتخابات، وضمان استقلالية المفوضية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية. هذه القضايا تسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه النظام الديمقراطي في العراق، وسط ضغوط داخلية وخارجية لتحقيق إصلاحات تمس جوهر العملية السياسية.
الصراع على رئاسة الحكومة
وراء الكواليس، تدور معركة سياسية كبرى حول تأثير نتائج الانتخابات على تشكيل الحكومة المقبلة. القوى الكبرى تدرك أن شكل القانون الانتخابي سيحدد طبيعة التحالفات البرلمانية، وبالتالي رئاسة الحكومة. هذا الصراع يفسر الإصرار على تعديلات قانونية تضمن نفوذ الأطراف القوية، مقابل مساعٍ خجولة من الحركات المستقلة لتغيير قواعد اللعبة.
مستقبل العملية الديمقراطية
تظل معركة قانون الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى السياسية على تجاوز حساباتها الضيقة لتحقيق إصلاحات تعيد الثقة في النظام الديمقراطي. في ظل استمرار الانقسامات الحالية، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد مستقبل العملية السياسية لسنوات قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق