المغرب.. الحكومة تقدم دعما ماليا للعاملين بهذا القطاع
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، تقديم دعم مالي للعاملين في قطاع النقل بهدف تخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.
وأشارت وزارة النقل واللوجستيك في بيان إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية يأتي لدعم العاملين في القطاع.
وأضافت: "سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين وذلك ابتداء من يوم الجمعة 8 سبتمبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية".
ومنذ مارس 2022، تقدم الحكومة على فترات متقطعة دعما ماليا للعاملين في قطاع النقل بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود في البلاد تأثرا بالأسعار الدولية.
وتختلف قيمة الدعم الحكومي باختلاف وسيلة النقل، حيث تتراوح بين 1600 و6200 درهم (160و620 دولارا).
وتشهد سوق المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، انعكس على مستوى معيشة المواطن، فضلا عن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالنفط، وفي مقدمتها خدمات النقل.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط خلال الشهر الجاري.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب النفط المغرب اقتصاد عربي النقل المغرب النفط أخبار المغرب بالمئة على أساس
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.
جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الإدارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفى عيسى، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وسمير سامي رياض، ومحمد نجيب، وهشام غيدة، ومحمد الكاتب.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.
وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.
وأضاف المرشدي، أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل على تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.
وأشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الشامي، "أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".
وتشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسؤولين من أجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية.
وأضاف، انتقد قيام غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.
واستكمل الكاتب، أن الغرفة ستطالب أيضا ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح (صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي.
وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.
وأكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.
وأضاف فتحي، "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".
وفي ختام الاجتماع أكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا