يسرق 70 أورو من حقيبة شرطية بالمطار لتغطية مصاريف خطبة شقيقته
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء عقوبة في 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج. في حق عون نظافة بمطار هواري بومدين المتهم الموقوف “ع.ف” عن جنحة السرقة التي راح ضحيتها شرطية المسماة “خ.ن” وهذا خلال تأدية مهامها.
وفي الجلسة التي مثل المتهم بموجبها للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري اعترف منذ الوهلة الأولى بالتهمة المنسوبة اليه.
من جهته دفاع المتهم أكد للمحكمة بأن موكله بحكم أنه المعيل الوحيد لعائلته، واجه ضغوطات نفسية في الفترة الأخيرة بسبب عجزه عن توفير الأموال للتكفل بحفل خطوبة اخته الصغرى. الذي يتم يوم غد الخميس. الأمر الذي جعله يقترف فعل السرقة ملتمسا افادته باقصى ظروف التخفيف.
وفي ذات السياق تنازلت الضحية عن طلب تعويضات مالية في الدعوى المدنية. لكونها استردت اموالها من العملة الوطنية فقط من طرف اهل الضحية. معلنة الصفح عن المتهم مراعاة لظروفه المعيشية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تبديد الملايير لتهيئة فندق “الأوراسي”.. النيابة تلتمس تشديد العقوبة للمتهمين
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين غير الموقوفين. وهم الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المدعو “أ.ع. القادر”. ومدير المالية بالفندق سابقا المدعو ” ك.ح” لمتابعتهما من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد. بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
ويكشف ملف الحال، أن السلطات القضائية فتحت تحقيق في القضية سنة 2019، إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق. قيّدها عمال الفندق كل من المدعو “و.عبد العزيز”، و “خ. سيد علي”، لوقوع تجاوزات خطيرة بمنبى الفندق الذين يزاولان عملهما به. في إطار إعادة تهيئته ومباشرة أشغال تجديده سنة 2009 لكي يصبح الفندق بمواصفات 5 نجوم تماشيا والخانة المصنف بها.
لتكشف التحريات الأولية، بأن الدولة “الخزينة العمومية “، خصصت غلافا ماليا ضخما لانطلاق المشروع وجعل أفخم فندق بالجزائر غير صالح. غير أنه تبخر بطريقة مشبوهة، دون تحقيق المشروع على أرض الوقائع كما جرى الاتفاق عليه. بسبب نهب مبالغ مالية معتبرة، بالعملة الصعبة ” الاورو”، وهذا في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدرت قيمتها بـ67 مليون أورو، بما يعادل 49 مليار سنتيم. غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى أن فارق في أسعار الاشغال الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو .
وخلُصت التحقيقات بتوجيه أصابع الإتهام إلى الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المتهم غير الموقوف المدعو ” ا.ع. القادر”. ومدير المالية بالفندق المتهم غير الموقوف المدعو ” ك.ح” .
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية التي ارتبطت بوقائع جزائية مجرمة، تبيّن أن المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “” ا.ع. القادر”، قام سنة 2009 بإبرام صفقة مع مقاول تركي بمبلغ 67 ملون اورو. من أجل تجديد الفندق بأكمله حتى يتماشى و الخانة المصنف فيها “5 نجوم”. إلا أن طريقة تنفيذ المشروع مشبوهة و لم تعكس إطلاقا ضخامة المبلغ الذي تم صرفه في ظروف غامضة.
كما اكتفى المقاول بدهن واجهة الفندق دون القيام بأشغال صيانة وترميم مهمة. كتغيير أنابيب الصرف الصحي والترصيص التي أصبحت غير صالحة لقدمها.
وفي مضمون الشكوى، أن المدير العام للفندق ابرم إتفافية جماعية للعمل. حيث أن إدارة الفندق اتفقت مع أحد مكاتب الدراسات للاعتماد على شبكة أجور جديدة و هذا بمبلغ 837 مليون سنتيم. الا انه تبين في ما بعد أن حالة الشبكة لم تنجز من طرف مكتب الدراسات. ون مديرية الفندق قاموا بإعادة دراسة شبكة الأجور و لم يطبقو ما تم اعتماده من طرف مكتب الدراسات ، وفق اتفاقية جماعية للعمل محررة في جويلية 2014.
كما ورد في مضمون الشكوى أن رواتب الموظفين والعمال متباينة، بحيث تم تطبيق على البعض شبكة الأجور الجديدة. والبعض الآخر بقي يخضع لشبكة الأجور القديمة.
تقرير مجلس المحاسبة يكشف غياب التنقيط في دفتر الشروطومع مباشرة التحريات في وقائع الحال، خلصت الخبرة التي تقدم بطلبها قاضي التحقيق حسب ما استند الى تقرير مجلس المحاسبه بتاريخ 31 أكتوبر 2017. إلى غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختبار المتعامل المتعاقد، ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة مما نجم عنه ابرام ملحقات متتالية لتغطية اشغال إضافية.
كما أن شروط ابرام الصفقة فان مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي لم تضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية. بالإضافة كذلك إلى 104 شروط تنفيذ العقود أين أمضيت ثمانية ملحقات تكميلية للملحق الرئيسي، ثم مددت آجال التنفيذ من 22 إلى 26 شهر ورفعت مبلغ الاشغال إلى 67.880.166.15 أورو.
كما أنه تم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الأشغال، وكان يجب أن ينتهي عند بلوغ الفوترة نسبة 80% من مبلغ العقد. و عدم احترام البند 70 من الصفقة رقم 1289 التي تنص “لن يخضع مبلغ العقد لأي مراجعة قد تأتي بزيادة او النقصان من تكاليف اليد العاملة او المواد المستخدمة. حيث نتج فارق في الأسعار الإجمالي مبلغ 9.926.857.00 أورو و هذا نتيجة إرتفاع مبلغ الأسعار الإجمالي من مبلغ 42.869.978.00 أورو الى مبلغ 52.796.835.00 أورو. و هو ما يمثل إرتفاع في نسبة الزيادة من قيمة الصفقة الأولية بنسبة 23%.
وخلال الجلسة الاستئنافية تمسك كلا المتهمين بانكار كل ما نسب إليهما من تهم ووقائع ليتم إحالة الملف للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات