أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، أنّ أستراليا ستنظم استفتاء تاريخياً حول حقوق السكان الأصليين في 14 أكتوبر، بهدف منحهم «صوتاً» في البرلمان، لكن هذا المشروع يقسم البلاد ويواجه خطر الرفض وفقاً لاستطلاعات الرأي.

وقال ألبانيزي «في هذا اليوم، ستتاح لكل أسترالي فرصة فريدة لتوحيد بلادنا وتغييرها نحو الأفضل».



وأضاف «أطلب من جميع الأستراليين التصويت بنعم».

وإذا اعتُمد المشروع الذي أُطلق قبل أشهر، سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين الأستراليين الذين يعيش أسلافهم في القارة منذ 60 ألف عام على الأقل، لأول مرة في الدستور، وسيكون لهم الحق بأن تستشيرهم الحكومة في شأن قوانين تؤثر على مجتمعاتهم.

لكن استطلاعات الرأي تظهر أن مَن سيصوتون بـ«نعم» لا يشكلون أكثرية حالياً، ويخشى البعض أن يؤدي فشل الاستفتاء إلى تقسيم المجتمع الأسترالي، وتشويه سمعة البلاد على المستوى الدولي.

وقال ألبانيزي «التصويت بـ لا لن يقودنا إلى أي مكان، كما ويغلق الباب على فرصة المضي قدما».

وأضاف «لا تغلقوا الباب أمام الجيل المقبل من السكان الأصليين الأستراليين».

ويرى مؤيدو الإصلاح أنه قد يعالج مشكلة عدم المساواة التي يواجهها السكان الأصليون الأستراليون.

واعتبر زعيم المعارضة (الليبرالي) بيتر دوتون أن هذا الإصلاح من شأنه أن يعزّز البيروقراطية غير الضرورية.

وأضاف أن ذلك «ليس في مصلحة بلادنا». وبعد مرور أكثر من 200 عام على الاستعمار البريطاني وما تلاه من اضطهاد للسكان الأصليين، يعاني هؤلاء عدم مساواة واسعة النطاق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ما يجعلهم عرضة للفقر ونقص التعليم والمرض والسجن، وفقا لدراسات.

انفجار في مصنع للبتروكيماويات في جنوب إيران منذ ساعة قتيل في اشتباك نادر بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين بالضفة الغربية منذ ساعة

المصدر: الراي

كلمات دلالية: السکان الأصلیین

إقرأ أيضاً:

اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة

تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

القانون الجديد يقدّم للبرلمان بحلول 2026 (شترستوك) أداة مالية

وذكرت "نيكي" الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية "إف إس إيه" (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.

ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء "دراسة متأنية" لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.

تعاون ضريبي

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.

إعلان

ويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.

وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار.

وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).

وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها.

وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة "إف إس إيه".

أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة:  تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

مقالات مشابهة

  • عاصفة جليدية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الألوف من السكان بكندا
  • دولة جديدة تعتزم منح العملات المشفرة وضعا قانونيا
  • اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة
  • دواية ذي قار تستغيث: أزمة مياه خانقة تهدد حياة السكان وتدفعهم للهجرة
  • أستراليا تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية
  • الخطوط القطرية وفيرجن أستراليا تحصلان على الموافقة النهائية للتحالف
  • أستراليا تعلن عن أول أيام عيد الفطر
  • البوابة نيوز تطلق استفتاء رمضان 2025: صوتوا لاختيار الأفضل في دراما وبرامج الشهر الكريم
  • أزمة المواصلات في غزة تدفع السكان إلى عربات الكارة كبديل اضطراري
  • أستراليا تستعد لانتخابات حاسمة في 3 مايو.. هل ينجح ألبانيز في الاحتفاظ بالسلطة؟