تعرف على كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة التفاصيل بشأن كيفية الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2023، كدعم إضافي يسهم في متطلبات البيت من احتياجات وسلع أساسية بشكل شهري.
الفئات المسموح لها إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023
- مستحقي معاش تكافل و كرامة.
- أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.
- مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.
- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023
- اسم صاحب البطاقة.
- عدد أفراد البطاقة.
- بطاقة الرقم القومي.
- رقم البطاقة التموينية.
- الافراد المراد اضافتهم وارقمهم القومية.
الفئات التي يحق لها إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023
- زوجة الشهيد.
- المرأة الأرملة.
- الأسر البديلة.
- فئات الضمان الاجتماعي.
- أصحاب معاشات تكافل وكرامة.
- أصحاب كروت الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء.
- الزوجة في حالة الطلاق، يمكن الفصل الاجتماعي من بطاقة تموين زوجها بعد استخراج قسيمة الطلاق.
- الفتاة في حالة زواجها، يمكنها الفصل الاجتماعي من بطاقة تموين والدها، وإضافتها على بطاقة تموين زوجها.
حقيقة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأون لاين من المنزلإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023
الأوراق المطلوبة لـ إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023
- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة، تكون سارية.
- إرفاق صورة بطاقة تموين باسم الزوج.
- صورة من قسيمة الزواج.
- صورة من بطاقة التموين والد الزوجة.
- كتابة رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.
- إحضارإيصال كهرباء لسكن الزوج.
ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.
هناك شرطان لـ إضافة الزوجة على بطاقة التموين، وجاءت الشروط كالآتي:
1. يجب أن يكون الزوج حاملًا لـ بطاقة تموين باسمه، حتى يتم إضافة الزوجة على بطاقة التموين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إضافة الزوجة على بطاقة التموین على بطاقة التموین 2023 إضافة الموالید بطاقة تموین من بطاقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.