مجلس الرقابة النووية يوافق على منح إذن إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة، في جلسته رقم (6) المنعقدة اليوم الأربعاء، على منح إذن انشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية.
وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، والذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:
عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك في الفترة من 11-15 يونيو 2023، لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية والثالثة.قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الرابعة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.وفقًا لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الرابعة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود أية مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (6) لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، وفقًا للشروط الواردة بالإذن.
وسوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.
الجدير بالذكر أنه تم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو ٢٠٢٢، والوحدة الثانية في أكتوبر ٢٠٢٢، والوحدة الثالثة في مارس ٢٠٢٣.
هذا وعقب الاجتماع؛ قام مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان بتكريم قطاع أمان المنشآت النووية والإشادة بجهود القطاع المبذولة خلال مراحل منح أذون إنشاء وحدات المحطة النووية بالضبعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة النوویة لتولید الکهرباء مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسى فى فوضى الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع الى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور إيهاب رمزى: “إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فى الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التى يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أى مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل فى وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة”.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسى الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدوانى على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية