وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للمضي قُدمًا في إنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA" وتحقيق أهدافها في جميع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية في تطوير المنظومة الصحية وعلى رأسها قطاع الدواء باعتباره أحد أهم الركائز في القطاع الصحي.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته عبر تقنية الـ "فيديوكونفرانس" باجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا، والذي عُقد اليوم الأربعاء، بهدف تعزيز القدرية التنظيمية للقارة الأفريقية من خلال إنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA" (من أجل إفريقيا التي نريدها).
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للعمل على حل التحديات المختلفة التي تواجه الدول الأفريقية في قطاع الدواء من أجل الوصول إلى القارة الأفريقية التي نريدها، مؤكدًا أن وكالة الدواء الأفريقية من شأنها تعزيز التعاون تنظيميًا بين دول القارة الأعضاء بما يضمن توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات المختلفة بالقارة الأفريقية، فضلًا عن توحيد القوانين والتشريعات والقدرات التنظيمية المختلفة للدول الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين الدول.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز القدرات البشرية وتبادل الخبرات العلمية بين الدول الأعضاء، بما يضمن خلق نظام تنظيمي قوي لوكالة الدواء الأفريقي وضمان استدامة التطوير المهني المستمر، مشيرًا إلى أن تدريب ورفع وصقل مهارات الكوادر البشرية أمر هام لاستدامة الوكالة وتحقيق أهدافها لخدمة الشعوب الأفريقية وإمدادها بالأدوية واللقاحات وتحقيق الأكتفاء الذاتي منها.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن تعزيز الشفافية وتيسير تبادل المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة وإمكانية الوصول إليها بشأن تنظيم الأدوية وسلامتها بين الدول الأعضاء، أمر بالغ الأهمية لتيسير اتخاذ القرارات وفقًا للأدلة العلمية، مشيرًا إلى أن وكالة الدواء الأفريقية تعزز بدورها الشراكات القوية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما يضمن مواجهة مختلف التحديات وترسيخ عمل الوكالة كمؤسسة قوية مستقلة من شأنها تعزيز سلامة الأدوية واللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتيسير وصولها لكافة الشعوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصنيع المحلي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدولة المصرية الدول الإفريقية المنظومة الصحية تبادل المعلومات للقارة الأفريقية وكالة الدواء الأفريقية بین الدول
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل