الاتحاد الأوروبي تعليقاً على أحداث الغابون: ما يحدث مشكلة كبيرة لأوروبا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس|
أعلنت باريس، اليوم الأربعاء، أنها تراقب الوضع في الغابون عن كثب، فيما أعلنت شركة التعدين الفرنسية “إراميت” تعليق عملياتها في البلاد، ووسع الاتحاد الأوروبي دائرة مخاوفه معتبرا أن ما يجري غرب أفريقيا يعد مشكلة كبيرة لفرنسا.
ووفق وكالة “رويترز” قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن بلادها تتابع الموقف في الغابون عن كثب وذلك خلال إلقائها لخطاب أمام اجتماع للسفراء في باريس، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنجنيز في الغابون أنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد، فيما انخفض سهم الشركة بنحو خمسة بالمئة في أعقاب هذا الإعلان.
وقال متحدث باسم الشركة “بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات كوميلوج وستراج، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية”.
وكوميلوج هي وحدة للتنقيب عن المنجنيز وتملك إراميت حصة أغلبية فيها، وستراج هي وحدة للنقل عبر السكك الحديدية.
وانخفض سهم إراميت 4.7 بالمئة إلى 72.95 يورو بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.
بوريل: ما يحدث في غرب أفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا
من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء دفاع دول التكتل سيبحثون الموقف في الغابون وإذا تأكد وقوع ما وصفه بالانقلاب هناك فسيودي ذلك لمزيد من الاضطرابات في المنطقة.
وأضاف بوريل متحدثا أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد في توليدو بإسبانيا “إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلابا عسكريا آخر يفاقم عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها”، حد وصفه.
وتابع قائلا “المنطقة بأكملها بدءا من جمهورية أفريقيا الوسطى ثم مالي ثم بوركينا فاسو والآن النيجر وربما الغابون في موقف صعب للغاية وبالتأكيد الوزراء… سيبحثون بتعمق فيما يحدث هناك وكيف يمكننا تحسين سياستنا المتعلقة بتلك الدول… هذه مشكلة كبيرة لأوروبا”.
وأعلن عسكريون في دولة الغابون (غرب إفريقيا)، اليوم الأربعاء، عبر التلفزيون ، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل مؤسسات الدولة.
يذكر أن عسكريين في النيجر اتخذوا خطوة مشابهة حينما أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال في البلاد، ليحاولوا بذلك انهاء هيمنة فرنسية على البلاد استمرت لعقود.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مشکلة کبیرة فی الغابون فی البلاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك من التكتل أوسع نطاقا للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس في بروكسل اليوم الاثنين.
وقال بارو "فيما يتعلق بسوريا، سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي". وأشار إلى أنه ينبغي مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكل السوريين والسوريات".
من جانبها، قالت كالاس قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".
وأضافت أنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه، وأكدت أن إعادة إعمار سوريا ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية.
كما أعلنت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة دمشق بكامل طاقمها، ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سوريا، ويتبنّى نهج "خطوة مقابل خطوة" حيال هذا البلد.
إعلانوبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.
محاولات لنهضة البلادوكانت الولايات المتحدة أصدرت الفترة الماضية إعفاء جزئيا من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها نظام الرئيس المخلوع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ودعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرات عديدة إلى رفع العقوبات لتستطيع النهوض بالبلاد المنهكة وإعادة إعمارها، مشددة على أن أسباب فرضها زالت بسقوط نظام الأسد.