اجتماع الجمعية العامة للمحكمة العليا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي أن إطلاق قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للعام 1445 هـ عاماً للقضاء، يجسد الاهتمام بالقضاء وهيئاته.
وأوضح القاضي السماوي في اجتماع الجمعية العامة بالمحكمة العليا بحضور نواب رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة، أن الاهتمام بالقضاء يترجم موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لدعم السلطة القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا.
وقال “إن كل قاضٍ يتحمل مسؤولية دينية وأخلاقية تجاه الأعمال الموكلة إليه والتزامه بما يعرض عليه من طعون وإصدار أحكام فاصلة صحيحة تستند للقانون منصفة للمواطنين”.
وشدد رئيس المحكمة العليا على التزام القضاة بإنجاز المهام والقضايا وإصدار الأحكام والرفع لرئيس المحكمة في حال وجود صعوبات وإشكالات تواجه العمل لعرضها على الجمعية العامة لضمان جودة العمل القضائي في المحكمة العليا.
وحث أعضاء المحكمة على استشعار المسؤولية في العمل القضائي بما يخدم العدالة ويجعل المحكمة العليا ملاذاً آمناً للمظلومين من خلال عملها الرقابي على المحاكم الأدنى.
وثمن القاضي السماوي جهود القضاة – أعضاء المحكمة في إنجاز المهام وتسيير العمل لتحقيق العدالة الناجزة والعاجلة للمواطنين .. مستعرضاً مستوى إنجازات المحكمة العليا خلال العام 1444هـ للقضايا الجنائية والشخصية والتجارية.
واطلع الاجتماع على تعديل لائحة هيئة رفع المظالم والتعديلات القانونية لقانون المرافعات التي تم إعدادها مسبقاً ومعالجة ما نتج عن التعديلات السابقة للقانون الصادر مطلع عام 2021م من آثار أدت إلى تراكم القضايا خاصة في الجانب المدني، حيث بلغت نسبة القضايا المدنية الواردة 60 بالمائة من إجمالي القضايا المنظورة من المحكمة وفقا لإحصاءات العام المنصرم ١٤٤٤هـ.
وأقر الاجتماع تفويض رئيس وقيادة المحكمة العليا لإعداد مشروع برأي القضاة في تعديل لائحة هيئة رفع المظالم وطرحه على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل.
حضر الاجتماع أمين عام المحكمة العليا القاضي عبدالرزاق الأكحلي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة العليا صنعاء المحکمة العلیا الجمعیة العامة رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأدييبة تؤيد قرار محافظ بني سويف بإيقاف موظف عن العمل
رفضت محكمة بنى سويف التأدييبة بمجلس الدولة الطعن المقدم من وكيل الإدارة الهندسية التابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف، ضد محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر وأرجعت المحكمة السبب فى رفضها للطعن لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وكانت المحكمة التأدييبة تلقت طعنا من وكيل الإدارة الهندسية، ذكر فيه أنه يشغل وظيفة وكيل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، صدر قرار محافظ ببنى سويف رقم 740 لسنة 2024م والمتضمن إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما جعل وكيل الإدارة الهندسية يلجأ إلى التظلم منه إلى الجهة الإدارية ولكن دون جدوى، ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى أيضاً، الأمر الذي حدا به لإقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بإلغائه.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 740 لسنة 2024م الصادر في يوم 9 مايو 2024 فيما تضمنه من إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، ولما كان ذلك وكانت مدة الوقف قد انتهت في 8 أغسطس 2024 وذلك وفقاً بما جاء بإقرار الطاعن باستلام الأخير للعمل بعد انتهاء مدة الوقف، ومن ثم فقد أصبح من غير المجدي التصدي للطعن الماثل بعد أن انتهى هذا القرار بالفعل ولم يعد معمولاً به، بما يجعل المصلحة في نظر الطعن الماثل غير متوافرة، الأمر الذى يتبـين معه زوال مصلحة الطاعن في هذا الطعن لعدم وجود جدوى من الاستمرار في الخصومة الماثلة على نحو يمكن إعادة الحال لما كان عليه قبل صدور حكم فيها، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـول الطعن الماثل لزوال شـرط المصلحة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار