اقتصادية الشارقة تعرف بمزايا التجارة الإلكترونية وآلية التسويق
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الشارقة في 30 أغسطس/ وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل افتراضية بعنوان "مزايا التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني " بهدف التعريف بمزايا التجارة الإلكترونية وكيفية وضع آلية للتسويق الإلكتروني الفعال عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي ووضع خطة لإدارتها بالشكل الأمثل.
وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تحرص كل الحرص على مواصلة تقديم الدورات وورش العمل الموجهة لأصحاب الأعمال وتنويعها بما يتناسب مع مشاريعهم والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية بما يسهم في ترسيخ رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى دفع عجلة الابتكار وتحقيق الأثر الإيجابي.
وأضاف أن الدائرة أولت اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بجميع القطاعات ومن بينها التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني باعتباره من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي شهدت نمو كبير في الأعوام الماضية والتي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية التعاون بين الدائرة والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية وكذلك مع القطاع الخاص مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد من العوامل الأساسية للنمو في كافة المجالات لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين.
من جانبه قال أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية الشارقة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الحرص على التواصل مع كافة الجهات لتنفيذ سلسلة من الورش التدريبية المتطورة للإسهام في تعزيز الدور الحيوي للتجارة والتسويق الإلكتروني وإعطاءهم الدافع للمضي قدماً في تطوير خططهم وأعمالهمالاقتصادية.
وأضاف أن الدائرة تهدف من خلال تنظيم مثل هذه الورش لصقل قدرات ومواهب العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وتوعيتهم بكيفية إدارة أعمالهم والعوامل التي تؤثر في نجاح مشاريعهم بالإضافة الى العوامل التي تسهم في تطوير مشاريعهم بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في توفير فرص الابتكار والنمو، وأشار أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بقطاعاتهم.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ