كارثة تلخصها طبخة في مناطق سيطرة الأسد.. كيف يعيش السوريون؟

قبل زيادة الرواتب التي أقرها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كان راتب المدّرس السوري، بهاء، يشتري له علبتي حليب فقط لطفله الرضيع، بعيدا عن أي احتياجات أساسية أخرى، وبعد الإعلان عن المرسوم الرئاسي لم تتغير القوة الشرائية لما يستلمه في الشهر.

و"قبل الزيادة كانت العلبة بـ50 ألف وبعدها وصلت إلى 100 ألف وقد تتجاوز ذلك"، حسب ما يقول لموقع "الحرة".

من 125 ألف ليرة في الشهر الواحد إلى 250 ألف تضاعف راتب المدّرس المقيم في مدينة حمص وسط البلاد بموجب المرسوم، ورغم أن الصورة التي تبدو عليها هذه المضاعفة "كبيرة" تعتبر "ضئيلة في الحقيقة وعلى أرض الواقع"، و"عند قياس الرقم بالدولار والأسعار التي تواصل التحليق دون استقرار"، وفق ما يضيف.

"قد يسأل الكثيرون كيف نعيش؟ كما يقال محليا من قلّة الموت!"، يتابع بهاء الذي فضّل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية متسائلا ويجيب بأسلوب ساخر في آن واحد.

ويشير إلى أن "الكارثة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري لا يتخيلها عقل، وقد تدفع كثيرين إلى حد الجنون والانتحار!".

ولم يأت مرسوم رفع الرواتب إلى الضعف من جانب الأسد دون مقدمات بل توازى معه قرار آخر أصدرته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومته، وقضى برفع الدعم عن مادتي البنزين والمازوت، وهو ما أشعل شرارة شعبية كان مسرحها خلال الأيام الماضية محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.

وفي حين ردد المحتجون للأسبوع الثاني على التوالي شعارات بمطالب معيشية وسياسية لم يقدم النظام السوري أي بادرة إيجابية، وعلى العكس أصدرت الوزارة ذاتها قرارا آخرا، الأحد.

وقضى القرار برفع آخر لسعر البنزين والمازوت "الحر" الذي يباع في الأسواق، وهو ما اعتبر ردا غير مباشرا على نداءات الشارع.

ونادرا ما تتطرق الحكومة التابعة للنظام إلى معادلة القياس المتعلقة بالراتب الذي تمنحه للموظفين وما تحتاجه العائلة بشكل يومي، فيما التزام الوزراء فيها خلال الأشهر الماضية على مسار واحد لـ"توصيف الكارثة دون تقديم أي حلول".

يعادل راتب المدرس بهاء الشهري (16 دولار أميركيا) بحسب سعر صرف السوق الموازي (الدولار يساوي 15 ألف ليرة).

وفي حال أراد الاستغناء عن علبتي الحليب، فقد يشتري له هذا المبلغ "بشق الأنفس" أساسيات طبخة واحدة تتكون من "كيلو واحد من لحم الغنم، 2 كيلو من الأرز، علبة سمن، كيلو من البطاطا وكيلو آخر من الطماطم وربطة خبز".

ويقول: "قد يزيد في جيبي 20 ألف ليرة لا تكفي لشراء بعض البسكويت والشيبس لأطفالي".

ويتراوح سعر كيلو لحم الغنم في العاصمة دمشق ومحافظات سورية أخرى ما بين 100 و125 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو الأرز في أعقاب الزيادة إلى 17 ألف بعدما كان في الأسواق 8 آلاف. 

في غضون ذلك يصل سعر كيلو الغرام الواحد من البطاطا إلى 4500 ليرة سورية والطماطم إلى 3500، فيما يصل سعر ربطة  الخبز  الواحدة إلى 3 آلاف ليرة سورية.

وهذه الأرقام وعند قياسها بالإيجار اليومي الذي يتقاضاه الشاب السوري محمد "لا تساوي شيئا"، ما اضطره إلى استنفار جميع أفراد العائلة للعمل في "مهنة الفعالة (العمل في الأراضي بشكل يومي)"، وذلك في إحدى القرى التابعة لمدينة حماة الواقعة إلى الشمال من مدينة حمص.

ويتراوح إيجار ساعة العمل الواحدة التي يتقاضاها محمد لقاء عمله في قطاف ثمرة اللوز ما بين 2500 ليرة سورية و4 آلاف.

ويقول لموقع "الحرة": "أعمل طوال اليوم لمدة سبع ساعات. وفي النهاية أحصل على 21 ألف ليرة أي ما يساوي دولار أميركي ونصف".

"21 ألف ليرة أو دولار ونصف تشتري لي كيلو سكر يبلغ سعره 17 ألف ليرة ونصف علبة من الشاي بـ7 آلاف (ظروف)"، ويضيف الشاب: "نعمل ونآكل في كل يوم بيومه. أنا وأفراد عائلتي الأربعة يصل إيجارنا اليومي فقط إلى 4 دولارات!". 

وتابع: "كيلو اللوز الذي نقطفه يعادل سعره 100 ألف ليرة. تخيل أنني بحاجة للعمل 5 أيام تحت الشمس حتى أحصّل ثمنه".

"رفع دعم قادم"

ويحمّل النظام السوري دائما الدول الغربية والولايات المتحدة المسؤولية بالوقوف وراء الكارثة المعيشية الحاصلة، ويقول إن العقوبات التي استهدفته "تزيد فصلا جديدا إلى الحرب والحصار الذي يتعرض له".

لكن الدول الغربية وعلى رأسها أميركا لطالما أكدت أن العقوبات لا تستهدف القطاعات الحيوية التي تخدّم المواطنين وتشكل أساس الحياة لهم، وبالتوازي من ذلك يعلي المحتجون في السويداء الصوت ضد الأسد ونظامه، مشددين على أن السياسة الخاصة به سواء الأمنية أو الاقتصادية، هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال.

وحتى الآن لا توجد أي بوادر لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان من جانب النظام السوري وحكومته، وعلى العكس نقلت "إذاعة المدينة إف إم" التي تبث من دمشق، الأربعاء، عن مصادر لم تسمها أن "وزارة التجارة الداخلية بصدد رفع الدعم عن المواد التموينية اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل".

وأوضحت المصادر أنه "سيحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17000 ليرة، وكيلو سكر بقيمة 13000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار الدور".

كما لا توجد أي بوادر من جانب النظام للانخراط في مسارات الحل السياسي في البلاد، على رأسها القرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 2015، ويحدد خطوات الانتقال السياسي.

"كارثة بالأرقام"

وكان رفع أسعار المحروقات قد انعكس بصورة "مستشرسة" على الأسواق، إذ تضاعفت أسعار السلع بكافة أنواعها، وكذلك الأمر بالنسبة للخضراوات التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

ولم يقتصر هذا الانعكاس على ما سبق بل شهدت المحافظات السورية حالة من الشلل الكامل، بسبب توقف وسائل النقل عن العمل بناء على الإرباك الحاصل في تحديد التسعيرة الجديدة.

ويورد تقرير لـ"مؤشر قاسيون"، صدر في 20 من أغسطس الحالي، أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد قفز في أعقاب القرارات الأخيرة لحكومة النظام إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور ظاهريا ليصل إلى (185.940 ليرة سورية - أقل من 12.6 دولار شهريا).

وفي حين كان الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2023 (92.970 ليرة) قادرا على تغطية حوالي 2.3 بالمئة من متوسط تكاليف المعيشة، أصبح الآن وبعد "ارتفاعه اسميا" بنسبة 100 بالمئة (185.940 ليرة)، وغير قادر سوى على تغطية 1.7 بالمئة من متوسط تكاليف المعيشة، وذلك نتيجة الارتفاعات المبدئية للأسعار التي لم تنته وتستقر بعد.

وعلى مدى الأيام الماضية طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها دون استثناء، وفق المؤشر المحلي المذكور.

وجاءت أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) في صدارة الارتفاعات، بحوالي 73.0 بالمئة، حيث قفز سعر الـ75 غرام منها من 5,700 ليرة في بداية يوليو إلى 9,863 ليرة في النصف الثاني من أغسطس.

وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 60.0 بالمئة عن حسابات شهر يوليو، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يوميا 8.400 ليرة، بارتفاع من حد 5,250 ليرة. 

وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 28.9 بالمئة منتقلا من 563 ليرة في بداية يوليو إلى 725 ليرة حاليا.

كما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 38.1 بالمئة، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 1.400 ليرة في بداية يوليو إلى 1.933 ليرة حاليا.

أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 58.1 بالمئة، منتقلا ثمن 70 غرام منه يوميا من 1.505 ليرة في بداية يوليو إلى 2.380 ليرة في النصف الثاني من أغسطس الحالي.

ويوضح الصحفي الاقتصادي، مختار الإبراهيم أن النظام السوري وحكومته قابلا الاحتجاجات التي بدأت بسقف منخفض في السويداء "برفع الأسعار" للمرة الثانية خلال أسبوعين.

ويقول الإبراهيم لموقع "الحرة": "هناك واحد من احتمالين إما النظام لم يعد يملك أي فرصة لكبح الأسعار لا تحسينها، أو أنه يمّعن في الحلول التي اتبعها منذ 2011".

و"حلول 2011 تقوم على عدم الانحناء للعاصفة ومقابلة أي مطالب شعبية بالمزيد من التعنت وعدم التنازل والاستنكار"، حسب تعبير المتحدث.

ومع ذلك يرجح أن "النظام لا يملك أي ورقة لكبح الأسعار"، وأن "الرفع سيستمر من أجل جذب المزيد من الأموال في الشارع".

"اليوم راتب الموظف وبشكل وسطي يقدر بـ 250 ألف وعلبة حليب الأطفال يبلغ سعرها 100 ألف وتكفي الطفل 3 أيام فقط". 

ويتابع الإبراهيم أن "العائلة التي لديها طفل واحد يكفيها الراتب فقط لبضعة أيام من أجل شراء الحليب، بعيدا عن أي مستلزمات أخرى من أكل وشرب وأدوية وباقي المصاريف"، وهو ما يضطرها "لابتكار حلول لدفع إيجار المنزل والفواتير".

"رزم ينثرها الدولار"

ولا تقتصر الكارثة المعيشية الحاصلة في سوريا على فئة مجتمعية دون أخرى، بل "تضرب الجميع" وفق قول، باسل الشيخ، وهو ممرض يعمل في إحدى مشافي العاصمة دمشق، مضيفا: "الراتب الشهري لكل العاملين يتبخر قبل وصوله إلى الجيب".

وفي كل دول العالم يقابل قرار رفع الرواتب "بمشاعر من الفرح والسرور"، لكن في سوريا "الأمر مختلف وبالعكس"، ويتحدث باسل الذي بات مرتبه الشهري يعادل 300 ألف ليرة سورية عن "رزم من الورق ينثرها واقع الحياة بالدولار".

ووصلت قيمة الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية وبحسب سعر صرف السوق الموازي إلى حاجز 15 ألف مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وعند قياس الراتب بالليرة مع مسار الدولار "تتضح الصورة التي يعرفها السوريون أكثر من باقي الشعوب"، وفق ما يوضح باسل لموقع "الحرة".

وفي نهاية عام 2010 استقر متوسط الراتب الحكومي في سوريا عند حد 8 آلاف ليرة سورية، أي ما يقارب في ذلك الوقت 170 دولارا أميركيا (كان الدولار يساوي 47 ليرة سورية).

أما اليوم في عام 2023 وفي أعقاب الزيادة بات متوسط الراتب الذي يصل إلى 250 ليرة سورية يساوي 16 دولارا أميركيا واحدا (1 دولار يساوي 15 ألف ليرة سورية).

في غضون ذلك بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا نهاية 2010 1805 ليرات سورية (نحو 38 دولارا)، بينما يبلغ حاليا 730 ألف ليرة (نحو 54 دولارا).

ويتابع باسل: "الناس لا تعرف كيف تتدبر أمورها. هناك من يعمل 3 أعمال في اليوم ولا يعود إلى منزله لآخر الليل وآخرون يعتمدون على حوالات الخارج، ومع ذلك غير قادرين حتى الآن على مواكبة لهيب الأسعار".

ويطرح الممرض مثلا إلى جانب الأمثلة المذكورة سابقا، بأن راتبه الشهري في الوقت الحالي يشتري مع بداية العام الدراسي "حقيبتان لطفليه الاثنين بقيمة 200 ألف ليرة وبعض الدفاتر وأقلام الحبر والرصاص".

وفي مارس الماضي كان "برنامج الأغذية العالمي" قال إن حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلها من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.  

ويعزى هذا التدهور في الأمن الغذائي إلى أسباب عدة، بينها اعتماد البلاد الشديد على الواردات الغذائية، بعدما كانت تتمتع باكتفاء ذاتي في إنتاج الغذاء في الحقبة الماضية.  

وبحسب "برنامج الأغذية العالمي"، فإن متوسط الأجر الشهري في سوريا يغطي حاليا حوالي ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط، وتظهر أحدث البيانات أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع، مع وصول معدلات التقزم بين الأطفال وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة.

ويشير الصحفي الإبراهيم إلى أن "الدراسات الأممية تقول إن 95 بالمئة من السوريين باتوا تحت خط الفقر وأكثر من نصفهم وصل للفقر المدقع، أي لا يملك قوت يومه في منزله".

ويقول: "الناس وصلت لمرحلة مأساوية من الفقر المدقع. الذي يقيم في خارج سوريا قد لا يصدق الكلام لكن بالفعل هناك عائلات لا تملك قوت يومها، وهو ما أدى الانفجار في السويداء ومن المحتمل أن ينفجر في باقي المحافظات".

كيف يعيش السوريون؟

ربما يكون السؤال الأكثر تدولا في ظل تداعيات الكارثة المعيشية الحاصلة هو: "كيف يستطيع السوريون تدبير أمورهم"؟

ويعتقد الصحفي الإبراهيم أنه "ورغم اعتماد الكثير من السكان على أكثر من عمل والحوالات القادمة من اللاجئين في الخارج إلا أن الـ100 دولار العابرة إلى داخل البلاد لم تعد تساوي شيئا".

ويوضح: "قوة الفئة المذكورة من العملة الدولارية في الخارج أكبر من قيمتها في الداخل السوري، بسبب نقص المواد".

ويقول إن أغلب الموظفين "يفكرون في الطريقة التي يمكن أن يتخلصوا فيها من وظائف الدولة دون أي تبعات قانونية.. الوظيفة باتت عبء.. لا يوجد مواصلات.. الجلوس في المنزل وانتظار خل آخر بات أكثر جدوى من الذهاب إلى العمل".

ويوضح الباحث الاقتصادي السوري، كرم شعار أن "مستوى الأسعار في سوريا ارتفع أكثر من 30 ضعفا في الحد الأدنى ومنذ عام 2011 وحتى اليوم".

ويقول شعار لموقع "الحرة": "ما يحصل في سوريا أن النظام السوري يعمل على إعادة توزيع الثروة بشكل غير مباشر، من خلال توزيع تكاليف التضخم على فئات متنوعة في البلاد وبنسب مختلفة".

وتعود هذه السياسة بالضرر الأكبر على الموظفين الحكوميين، إذ يضيف الباحث أن "الحكومة وعندما تحاول أن تكبح جماح التضخم فإن الهدف الأساسي السهل لها هو القطاع العام والعاملين فيه".

"هؤلاء يمكن أن يعيشوا ظروفا أبشع وفيها ذل أكبر، دون أن يؤثروا كثيرا على النظام السوري ووجوده".

في المقابل يرى الباحث أن "ما يعرفون بالشبيحة الذين يحملون الأسلحة وقاتلوا إلى جانب القوات الرسمية تكون عملية إرضائهم ذات أهمية كبيرة"، وأن "هؤلاء على مقدرة على أن يحصّلوا مستويات دخل أكبر قياسا بالموظفين العاديين".

وسبق وأن أشارت دراسة للباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن مصطفى إلى أن الموظفين في سوريا لا يعتمدون على رواتبهم التي لا تكاد تكفي عدة أيام، بل على مصادر دخل متنوعة.

ومن هذه المصادر: الحوالات المالية القادمة من الخارج، أو العمل بوظيفة ثانية في القطاع الخاص، بالإضافة لذلك قد يمتد الاعتماد على مصادر دخل غير مشروعة نتيجة الفساد المالي والرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وتظهر سياسة النظام بما يتعلق بالرواتب، بأنها "دافعة نحو عسكرة المجتمع وتحويل العسكرة لمهنة كبقية المهن، وهو ما تم فعلا من خلال التعاقد معهم كمرتزقة ضمن الميليشيات أو إرسال المرتزقة إلى مناطق نزاع مسلح تحت إشراف روسي".

وهي "دافعة أيضا نحو الهجرة، تُضاف لمجموعة من العوامل الأخرى الدافعة لها، خصوصا لأولئك المتعلمين وأصحاب الشهادات العلمية".

المصدر: الحرة