صدور قرارين جمهوريين جديدين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قرارين جمهوريين جديدين بشأن المجلس الطبي، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
حيث صدر القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ
١ ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.
٢ ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.
٣ ـ الدكتور يحي سيف سعيد.
٤ ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.
٥ ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.
٦ ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.
٧ ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.
٨ ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.
٩ ـ الدكتور علي عبيد السلامي.
١٠ ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.
١١ ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.
١٢ ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.
١٣ ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.
١٤ ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.
١٥ ـ عامر سالمين بلعفير.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( ۱۵,۰۰۰) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(۲۱) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (۳۳) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها
۰۰۰,١٥) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.
مادة (٣٤) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . ۳۰,۰۰) ثلاثون ألف ريال.
مادة (۳۸): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (۳۹): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال
إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.
مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ـ الدکتور ألف ریال
إقرأ أيضاً:
حرس المحكمة يتحفظ على إمام عاشور عقب رفع الجلسة لحين صدور الحكم
رفعت هيئة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة معارضة اللاعب إمام عاشور على الحكم الصادر ضده بحبسه 6 أشهر في واقعة التعدي على فرد أمن مول شهير، للمداولة تمهيدا لصدور الحكم.
إمام عاشور في الحجز
وتحفظ حرس المحكمة داخل حجز المحكمة وذلك عقب رفع الجلسة للمداولة.
تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بعد قليل معارضة اللاعب إمام عاشور على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في واقعة التعدي على فرد أمن مول شهير.
ووصل عاشور بسيارة رانج روفر لـ ديوان المحكمة، وظهرت عليه علامات الارتياح وبصمة وبادل الحاضرين بسمة وضحكات بعد تصالحه نع فرد المول.
تصالح إمام عاشور
وقال علي فايز محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور، إن موكله تصالح مع إمام عاشور.
حبس إمام عاشور
أودعت محكمة مستأنف الشيخ زايد حيثيات حكمها بحبس إمام عاشور لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ١٢٣٨٥ لسنه ٢٠٢٤ جنح مستأنف ٦ اكتوبر المقيدة برقم ٢٦٨٤ لسنه ٢٠٢٤ جنح أول زايد في الاستئناف المقدم من النيابة العامة.
وتضمنت الحيثيات: ( بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم امام عاشور أنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد
وضرب إمام عاشور عمدا المجني عليه عبد الله مصطفي فأحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي اعجزته عن أشغاله الشخصيه مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات.
وعلى سند ما قرره المجني عليه عبد الله مصطفي مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا ، وقيام أخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المشكو في حقه أثناء قيامه وبرفقته أشخاص أخرين بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما أركان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ حوالي الساعة السابعة صباحا، وعلل سبب تأخره في الابلاغ عن الواقعه كونه يتلقى العلاج اللازم ومراجعة إدارة المول.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة