الإمارات.. ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 17% بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في النصف الأول من العام الحالي 17.1 بالمئة، إلى 1.239 تريليون درهم (337.38 مليار دولار)، وسط تحسن الصادرات غير النفطية.
أفاد بذلك رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة "إكس"، الأربعاء.
وقال: "واصلت صادرات الإمارات غير النفطية نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط.
كانت تجارة الإمارات غير النفطية بلغت 1.058 تريليون درهم (288 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.
اقرأ أيضاً
الإمارات: الانضمام إلى بريكس لن يضر بعلاقاتنا مع الغرب
وارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية، مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين 22 بالمئة هذا العام، دون تقديم أرقام.
وأشار حاكم دبي إلى أن التجارة البينية مع تركيا ارتفعت 87 بالمئة خلال عام واحد فقط، ما يؤشر إلى صحة السياسات الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتوفير الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف الاتفاقية بين الإمارات وتركيا إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93 بالمئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية.
وتسهم الاتفاقية أيضا في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وتوفر 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.
وتوقع الشيخ محمد بن راشد، أن تتجاوز تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) هذا العام، وسط خطط بالوصول إلى رقم 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) في 2031.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات النفط تریلیون درهم غیر النفطیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ديون العالم.. 91 تريليون دولار تدفع ثمنها الشعوب
بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق "سي أن أن".
وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.
وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.
وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه "قوي وديناميكي وقابل للتكيف"، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.
وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.
وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.
ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة "سي أن أن" إن الديون "لم تعد مجانية".
ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.
ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.
وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار "مؤامرة الصمت" بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.
وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024