الأردن وفلسطين يوقعان مذكرة تعاون قانونية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة فلسطين
وقع وزير العدل أحمد الزيادات ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ونظيره الفلسطيني محمد الشلالدة ممثلاً عن دولة فلسطين اليوم مذكرة تفاهم في مجال التعاون القانوني بين البلدين بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي وعدد من مدراء مديريات الوزارة.
اقرأ أيضاً : اتفاقية بين وزارة العدل ونقابة المحامين لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة
وأكد الزيادات خلال استقباله وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة والوفد المرافق له على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة فلسطين مشددا على موقف الأردن حيال القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين لتوطيد علاقات الأخوة والتعاون، مشيراً لضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى المتصلة بالمواضيع القانونية وسيادة القانون، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
وقد تضمنت المذكرة العديد من أوجه التعاون أبرزها تبادل الخبرات حول التنظيم القانوني والتشريعات القانونية بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للخبراء والباحثين القانونيين، وتبادل الخبرات بشأن بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف بالإضافة إلى الأتمتة وحوسبة المعاملات وحقوق الإنسان وتيسير سبل الوصول للعدالة.
من جانبه عبّر الشلالدة عن شكره وتقديره مشيداً بموقف الأردن الرسمي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، معرباً عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على مواقفه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة بالإضافة إلى الجهود القانونية والسياسية لتعزيز الصمود في مدينة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقاً من حق الوصاية الهاشمية على القدس، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً لأهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين في تدعيم وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن فلسطين وزارة العدل قانون
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا