الأردن وفلسطين يوقعان مذكرة تعاون قانونية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة فلسطين
وقع وزير العدل أحمد الزيادات ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ونظيره الفلسطيني محمد الشلالدة ممثلاً عن دولة فلسطين اليوم مذكرة تفاهم في مجال التعاون القانوني بين البلدين بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي وعدد من مدراء مديريات الوزارة.
اقرأ أيضاً : اتفاقية بين وزارة العدل ونقابة المحامين لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة
وأكد الزيادات خلال استقباله وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة والوفد المرافق له على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة فلسطين مشددا على موقف الأردن حيال القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين لتوطيد علاقات الأخوة والتعاون، مشيراً لضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى المتصلة بالمواضيع القانونية وسيادة القانون، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
وقد تضمنت المذكرة العديد من أوجه التعاون أبرزها تبادل الخبرات حول التنظيم القانوني والتشريعات القانونية بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للخبراء والباحثين القانونيين، وتبادل الخبرات بشأن بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف بالإضافة إلى الأتمتة وحوسبة المعاملات وحقوق الإنسان وتيسير سبل الوصول للعدالة.
من جانبه عبّر الشلالدة عن شكره وتقديره مشيداً بموقف الأردن الرسمي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، معرباً عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على مواقفه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة بالإضافة إلى الجهود القانونية والسياسية لتعزيز الصمود في مدينة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقاً من حق الوصاية الهاشمية على القدس، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً لأهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين في تدعيم وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن فلسطين وزارة العدل قانون
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء