ائتلاف "أمان" يطالب بالتحقيق بـ"تعيين 250 موظفًا بنابلس" بوزارة المواصلات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نابلس - صفا
أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان لكلٍ من رئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله استفسارات إزاء تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم حول توظيف 250 موظفا من نابلس.
وفي مراسلته للوزير موسى أبو زيد في ديوان الموظفين؛ استفسر ائتلاف أمان حول خضوع التعيينات المذكورة لإشراف الديوان بمراحلها المختلفة، كما حث ائتلاف أمان بدوره ديوان الرقابة المالية والإدارية بالفحص والتحقق من التعيينات ومدى خضوعها للقانون.
يذكر أن الوزير سالم اعترف بتوظيف 250 شخصًا من نابلس داخل أروقتها لأنهم فقط من المدينة دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا العدد الكبير من الموظفين، وفق التجمع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمان وزير المواصلات فساد وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
سلطة دبي للخدمات المالية تصدر تقريراً حول الرقابة على أعمال التدقيق لتعزيز عملية الإشراف في هذا المجال
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العامين الماضيين عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية.
ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن انخفاض كبير في جودة عمليات التدقيق، مما يعكس الاتجاهات العالمية. كما توضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.
وتماشياً مع المبادئ العالمية للشفافية والمساءلة التي يلاحظها منظمو التدقيق، ركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.
وبهذا الصدد، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: ” تعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية. يوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق”.