البرتغال.. اضراب عام للأطباء بسبب ازمة الرواتب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لا تزال إضرابات الأطباء في البرتغال، المخطط لها هذا الأسبوع، قائمة بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول الرواتب، بحسب صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية. وذكرت الصحيفة، أن "الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق خلال الاجتماعات الأخيرة لمراجعة سلم الرواتب للقطاع العام الطبي".
واقترحت الحكومة زيادة بنسبة 1.
وأضاف روكي، أن "المستشفيات تموّل بمبالغ أقل من تلك المرصودة في الموازنات الحكومية، حيث تم صرف 220 مليون يورو فقط للمستشفيات من أصل الـ 550 مليون يورو المعتمدة في ميزانية الدولة، وهو النمط المعتاد حدوثه في السنوات الأخيرة".
وقالت الصحيفة، إن "وزير الصحة البرتغالي ريكاردو ميستري، جدد وعوده في آخر الاجتماعات مع نقابة الأطباء، بإعادة تنظيم القطاع الطبي وإدراج مجموعة من التدابير التي تعتزم الحكومة تطويرها في الأشهر المقبلة".
لكن هذه الإجراءات ينقصها التمويل الكافي أيضًا، بحسب النقابة.
وأوضح وزير الصحة، أن "الحكومة تعتزم توسيع الوحدات الصحية المحلية في جميع أنحاء البلاد، بنموذج تمويل جديد، اعتمادًا على المخاطر السريرية للسكان، والتي سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي، الأصحاء، والمصابون بأمراض مزمنة، والحالات المستعصية".
وأكد الوزير، أن ميزانية الصحة ستكون "الأكبر على الإطلاق" في العام المقبل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.