رأي الوطن : قطاع يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل

تتَّجه سلطنة عُمان ـ بما تملكه من خطط وبرامج طموحة منبثقة من رؤية عُمان 2040 الوطنيَّة ـ نَحْوَ إحداث التنويع الاقتصاديِّ المأمول بخطًى متسارعة، معتمِدةً ـ في سبيل ذلك ـ على عددٍ من القِطاعات الرئيسة التي تمتلك مُقوِّمات واعدة. ويأتي قِطاع الصِّناعة على رأس تلك القِطاعات التي شهدت نُموًّا متسارعًا، بفضل ما تُقدِّمه البلاد من حوافز جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، وما تملكه من بنى أساسيَّة واعدة حرصت على تطويرها في المناطق الصناعيَّة والحُرَّة والاقتصاديَّة التي تمَّ تشييدها في طول البلاد وعرضها، ما جعل قِطاع الصِّناعة المُحرِّك الأبرز لقاطرة الاقتصاد الوطنيِّ، بما يُحقِّقه من قِيمة محلِّيَّة مضافة، وخلق فرص عمل قادرة على استيعاب الكوادر الوطنيَّة.

وتؤكِّد الإحصائيَّات والمؤشِّرات تعاظُم قُدرات الصِّناعة العُمانيَّة، والدَّوْر الحيويِّ الذي تؤدِّيه في تعظيم النُّموِّ الاقتصاديِّ، حيث أشارت وزارة التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ عدد التراخيص الصناعيَّة والإعفاءات الجمركيَّة والضريبيَّة خلال النِّصف الأوَّل من العام الجاري بلغ (11) ألفًا و(845) طلبًا، مقارنةً بـ(6) آلاف و(998) طلبًا في الفترة نَفْسِها من عام 2022م، وهي زيادة قاربت من الضعف، ممَّا يؤكِّد أنَّ الخطط التنمويَّة العُمانيَّة السَّاعية إلى توطين الصِّناعات المختلفة قَدْ حقَّقت المُراد مِنها، خصوصًا في الصِّناعات ذات الصبغة الابتكاريَّة المرتبطة بالثَّورة الصناعيَّة الرابعة، والصِّناعات المرتبطة بالاقتصاد الدَّائري، وهو ما يؤكِّد أنَّ قِطاع الصِّناعة العُمانيَّ يَسِير في طريق صحيح، ويزيد من قدرة المنتجات الوطنيَّة على المنافسة إقليميًّا وعالَميًّا.
ولعلَّ أهمَّ ما يميِّز الخطط والبرامج السَّاعية إلى تنمية قِطاع الصِّناعة العُمانيِّ هو الاهتمام الكبير بالصِّناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والتي تُعدُّ إحدى أهمِّ بوَّابات المستقبل، ويأتي افتتاح مصنع حديث في مجال إعادة تدوير الإطارات بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، بقِيمة استثماريَّة تتجاوز (1.3) مليون ريال عُماني، وبقدرة إنتاجيَّة على معالجة (6000) طن متري من الإطارات المهملة سنويًّا، إحدى الخطوات المهمَّة في إحداث نقلة نوعيَّة في الاقتصاد الدائريِّ، حيث تمَّ تجهيز المصنع بأحدث التقنيَّات؛ ما سيعمل على تقليل النفايات والحفاظ على الموارد القيمة والحدِّ من الأثَر البيئيِّ السلبيِّ للإطارات، ما يؤكِّد الاهتمام الكبير بالاقتصاد الدائريِّ على المستوى الوطنيِّ.
إنَّ هذا المصنع يؤكِّد حرص الحكومة العُمانيَّة على تشجيع الصِّناعة الوطنيَّة في مجال الصِّناعات الدائريَّة، خصوصًا مع إصدار لائحة تُنظِّم تصدير النفايات وفرض رسوم على مختلف النفايات لِيتمَّ إعادة تدويرها محليًّا وتعزيز القِيمة المضافة. وتأكيدًا على هذا الاتِّجاه فقَدْ وصلَ إجمالي عددِ المصانع العاملة في مجال إعادة تدوير مختلف النفايات بسلطنة عُمان حتَّى الآن إلى (30) مصنعًا، بعضٌ مِنها قَيْدَ الإنشاء، ومن المتوقَّع تدشينها بداية العام المقبل، لِتكُونَ مشروعات رائدة في مجال إعادة تدوير النفايات بمختلف أنواعها، ما سيُسهم في الحدِّ من النفايات، وإيجاد قِيمة مضافة في مجال إعادة تدوير النفايات، وتقليل العبء على مدافن النفايات والمحافظة على الطَّاقة والمواد الخام، وتعزيز الاقتصاد الدائريِّ، والإسهام في الحدِّ من التلوُّث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دَوْره في إحداث التنويع المأمول، وتوليد فرص وظيفيَّة في هذا القِطاع.

المصدر: جريدة الوطن