تقرير: مجلس النواب والحكومة.. المعركة الفاصلة

عدن(عدن الغد)خاص.

تصاعد الخلافات بين البرلمان والحكومة بشأن عدم تفعيل قانون المناقصات والمزايدات..

من المستفيد من تعطيل عمل الهيئة العليا للمناقصات على الرغم من مرور عام على توجيهات رئاسية بتشكيلها؟

لماذا تصاعدت الخلافات مؤخرا بين البرلمان والحكومة بشأن قانون المناقصات؟

كيف فتح غياب الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات بابا للفساد والعبث؟

بماذا بررت الحكومة عدم تشكيلها في السابق قبل أن تستجيب مؤخرا؟

ما أهمية عودة الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات في هذا التوقيت؟

تعطيل قانون المناقصات والمزايدات فتح بابا للفساد والعبث

ـــــــــــــــــــــــــ

(عدن الغد) القسم السياسي:

تصاعدت الخلافات مؤخرا بين البرلمان اليمني والحكومة المعترف بها دوليا، بشأن مخالفة حكومة المناصفة التي يقودها معين عبدالملك، لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية رقم 53 لسنة 2009م.

واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، باباً مفتوحاً للعبث والفساد على مصراعيه دون رقيب أو حسيب.

وأكدت هيئة الرئاسة في بيانها الصادر يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أغسطس، أن اختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة.

جاء ذلك في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب عقد يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن المواضيع آنفة الذكر، وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وحذرت "الهيئة" في بيان لها من الاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها، وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.

وكان من أبرز ما تضمنه خطاب الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في 21 مايو 2022م، بمناسبة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية هو التوجيه للحكومة بسرعة إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، ليتم بموجبه تشكيل لجان المناقصات في المحافظات المحررة وبصورة عاجلة.

ومنذ عمل الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة المؤقتة عدن عقب الانقلاب الحوثي عليها في صنعاء في سبتمبر 2014م، واللجان التي شكلها مجلس الوزراء، تحل محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

 وعلى الرغم من مرور15 شهرا على هذه التوجيهات الرئاسية للحكومة، بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات، إلا أن ذلك لم يحدث إلى اليوم، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع وقائمة المستفيدين من تعطيل تشكيلها.

تعطيل قانون المناقصات يفتح بابا للفساد والعبث

شهدت العاصمة المؤقتة عدن في يوليو الماضي، تصاعد الأدخنة السوداء من سمائها، قبل أن يتبين أن ذلك مرده وقود مغشوش تم تزويده محطات الوقود في العاصمة المؤقتة عدن.

وترجع هيئة رئاسة مجلس النواب فضيحة الوقود المغشوش الذي تم به تزويد محطات الكهرباء في عدن إلى تعطيل القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

 وأفادت "هيئة المجلس" في بيانها الصادر في 25 أغسطس من الشهر الجاري، أن عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود، لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة، نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء.

وأكد بيان "هيئة المجلس" أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون، حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر، دون إعلان مناقصات، وقد اتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وأن هناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول، حد وصف البيان.

وكنتيجة لتعطيل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، اتضح للجنة تقصي الحقائق البرلمانية أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية لشراء وتوزيع المشتقات النفطية، قد استوردت بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، مما أدى إلى توقفها وإخراج البعض منها عن الخدمة.

وانتقد النواب استعجال الحكومة في تمرير الاتفاقيات التي تخص قطاعات خدمية وحيوية مهمة كالاتصالات والكهرباء والنفط، لافتين إلى أنها قد أحلت نفسها محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، بحجة عدم تشكيلها لغياب "الكوادر المؤهلة".

واعتبر النواب اليمنيون ما أسموه "تجاهل" البرلمان لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية المعنية، بمنزلة "تعطيل لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام"، مؤكدين أن تجاوز البرلمان وتمرير الاتفاقيات مؤشر على أن تعطيل انعقاد جلساته في الداخل اليمني عملٌ متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

 وتؤكد "هيئة رئاسة المجلس" أن جزءاً كبيراً من الامتيازات والتراخيص التي تمنحها الحكومة في بعض القطاعات الحيوية، يتم بطريقة مخالفة للقوانين"، لافتين إلى أنه لا يمكن تبرير تجاهل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المعنية بالمناقصات.

ويرى باحثون في الشأن الاقتصادي أن تمرير الحكومة لمشروع الاتفاقيات مع الشركات الدولية دون مناقصة ودون شرعية وتطبيق لأي لوائح أو قوانين خاصة، بإعلان المناقصات بشكل شفاف، يعد خرقا واضحا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.

وكان قد سبق وطالب 22 برلمانياً يمنياً الحكومة المعترف بها دولياً، بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان ومن ثم مخاطبة الحكومة بالموافقة أو رفض أي اتفاقية مخالفة للقانون.

ولم تكن صرخات هيئة رئاسة مجلس النواب في 25 أغسطس من الشهر الجاري هي الأولى، فقد صرخوا من قبل عبر رسالة من البرلمان وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني بتاريخ 25 مارس من العام الجاري، إذ وجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حول المناقصة الدولية رقم (MHE/KFAED-1/23) الخاصة بـ "تجهيز عدد 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية" بتمويل الصندوق الكويتي للتنمية للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني، تضمنت هذه الرسالة جملة من الشكاوي من عدة جهات مفادها أن المناقصة المشار إليها دولية وقابلة للتنافس من كل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلا أن القائمين على المناقصة حصروها في ثلاث شركات بشكل حصري في المجموعة الثانية والثالثة وبتنسيق تام وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، وأن المواصفات صممت على شركة معينة.

ووجه رئيس مجلس النواب بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف المخالفة، فالمناقصة المذكورة مناقصة دولية يجب تنفيذها وفقاً للقانون مستكملة الإجراءات من جميع الجوانب واستخدام التمويل الأجنبي استخداماً سليماً وفقاً للأهداف التي خصص لها.

الحكومة تبرر.. وتحت الضغط تتجاوب

تبرر الحكومة المعترف بها دوليا بقيامها تشكيل لجان فنية للمناقصات والمزايدات الحكومية، وإحلالها للعمل محل الهيئة العليا للمناقصات، بغياب الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة في هذا الشأن.

واعتبر مراقبون أن هذه المبررات الحكومية لا يسندها في الواقع شيء، لأن هناك الآلاف من الكوادر اليمنية القادرة والمؤهلة وصاحبة الخبرة للقيام بإدارة المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

ونتيجة للضغط المتواصل من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب ودعوتها للحكومة بتشكيل الهيئة العليا للمناقصات وفق القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإعداد الشروط والمعايير اللازمة لاستقبال طلبات الترشيح، بعد أيام من انتقادات مجلس النواب لعدم تشكيل لجنة المناقصات..

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن المنعقد يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).

أهمية عودة الهيئة العليا للمناقصات

يرى متخصصون في الشأن الاقتصادي أن أغلب أن لم يكن، جميع قضايا الفساد في جميع دول العالم يتمثل في مجال المناقصات والمزايدات والمشتروات الحكومية، وبالتالي فقد نصت هذه الاتفاقيات الدولية على إنشاء هيئتين لمكافحة الفساد في اليمن، منها ما يتعلق بمكافحة الفساد بشكله العام، والأخرى لمكافحة الفساد بشكله الخاص والمتعلقة بجانب المناقصات والمزايدات وهو ما التزمت به بلادنا وعملت على تنفيذه من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كما كانت من أوائل الدول التي استجابت لهذه المعطيات الدولية وعملت على إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك لتعزيز جهودها الوطنية لمكافحة الفساد، واستجابة لضرورة ملحة للحد من الفساد في المجتمع، واستجابة أيضا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية.

من هنا يمكن القول إن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بموجب القانون رقم 23 لعام 2007م، كان يمثل مطلباً ضرورياً وملحاً اقتضته ظروف البلاد، ونص عليه قانون إنشاء الهيئة الذي ألزمها بموجب المادتين الـ4-5 منه بالإشراف والرقابة على جميع لجان المناقصات والمزايدات الحكومية في كآفة أجهزة الدولة، التي بلغت قبل الانقلاب الحوثي على الدولة في العام 2014م إلى 600 لجنة مركزية ومحلية، بالإضافة إلى لجان المناقصات في الأجهزة والمؤسسات المختلطة التي تملك الدولة فيها ما نسبته 50 ٪ تقريبا.

وتتولى الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، الإشراف على لجان المناقصات في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الخاص مثل: وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة النفط، وتدخل ضمن إشراف الهيئة وفقاً لمعايير معينة.

وطبقا لدراسات اقتصادية، فإن الفساد آفة اليمن، وهنا يكمن دور ومهام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وكذلك اللجنة العليا للمناقصات وغيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال كلا بحسب مهامه واختصاصاته، ووفقاً للقوانين المنظمة لمهام واختصاصات كل جهة على حدة.

يرى المهندس علي الشيباني أن فساد المناقصات عموماً يأتي في مقدمة مصادر الثراء غير المشروع للمسؤولين في مختلف المواقع الحكومية، وأدى هذا الفساد إلى خلق فئة متطفلة من المقاولين والموردين، ناهيك عن شركات مراكز النفوذ وأبنائهم الذين أثروا خلال زمن قياسي، وعلى حساب أسماء وبيوتات تجارية كبيرة.

وعلى الرغم أن القانون يجرم ممارسة المسؤولين للتجارة إلا أن غالبيتهم امتلكوا شركات تجارية ومقاولات دون أي تحفظ أو حتى الشعور بشيء من الحياء، إضافةً إلى شراكة بعضهم مع آخرين، وبالتالي فقد صارت المشاريع والصفقات التجارية تتم بالتكليف والأمر المباشر وبأسعار مضاعفة أو على الأقل قبض النسب مقابل خدمات من هذا النوع، لماله من أثر على التكلفة المضاعفة للمشاريع وسوء التنفيذ.

ووفقا للقانون رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية رقم 53 لسنة 2009م، تعتبر الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات هيئة مستقلة كلياً، ولا يحق لأية جهة مهما كانت التدخل في مهامها واختصاصاتها وإجراءاتها وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية التي تتولى الإشراف عليها، كما أن جميع قراراتها نافذة ولا ينقضها إلا القضاء.

خلاصة القول: ليس خافياً على أحد مقدار وحجم الفساد المرتبط بأعمال المناقصات والمزايدات الحكومية قبل الانقلاب الحوثي على الدولة 2014م، ولكن هذا الفساد تضاعف مئات المرات بعد الانقلاب الحوثي على الدولة الذي تزامن مع انهيار شبة كامل لكيان الدولة اليمنية، وزاد من ذلك تعطيل عمل الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، وإحلال محلها لجان فنية تعمل بلا حسيب ولا رقيب، في ظل غياب الدور الرقابي لمجلس النواب وعمله من الخارج، بالإضافة إلى تهميش الأجهزة الرقابية الأخرى.

وتأتي المطالبة بعودة عملها ضمن مخرجات العديد من المؤتمرات للدول والمنظمات المانحة، كاشتراط لاستئناف تقديم المنح والتعهدات وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أعاد فتح مكتبة في العاصمة المؤقتة عدن في الأسبوع الماضي من هذا الشهر.

ومن هنا اقتضت الحاجة إلى إعادة العمل بقانون الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، حسب توصيات البرلمان اليمني وهيئة رئاسته، وهو الأمر الذي جعل من رئيس الحكومة معين عبد الملك يوجه بتشكيلها وعلى مجلس القيادة الرئاسي تقع المسؤولية في متابعة ذلك.

المصدر: عدن الغد