إسرائيل تتوقع التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تتوقع إسرائيل التوصل لاتفاق تطبيع علاقات مع السعودية، خلال الربع الأول من العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، هذا التوقع، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول خطواته.
وقال كوهين إن "السعودية تريد حلا ضد عدوتها إيران"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي مساومة على أمن إسرائيل".
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر عن كوهين مثل هذا التوقع، كما يأتي متوافق مع ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي بارز (لم تسمه) قال إنه تم "تحقيق تقدم" في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، للدرجة إلى الحديث عن "اتفاق سلام" بين الرياض وتل أبيب، مطلع العام المقبل، على ما يبدو.
فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية حول هذه التصريحات، حيث تؤكد الرياض عادة رفضها التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في أكثر مناسبة، إن "الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للسعودية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل".
وحسب تقارير أمريكية وعبرية، فإن السعودية تطالب من خلال الصفقة أن تبرم اتفاق تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة، إضافة إلى مساعدة في تطوير برنامج نووي مدني سعودي.
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: لابيد يزور واشنطن لمناقشة ملف التطبيع الإسرائيلي السعودي
ويسود خلاف بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل حول الطلب الأخير، ويعارض المستوى العسكري تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، فيما لم يصدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رأيا في هذا الموضوع.
إلا أنه ألمح قبل أيام، إلى أن إسرائيل لن توافق على أن يكون لأحد من جيرانها برنامج نووي.
وفي وقت سابق، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة البيت الأبيض تريد استكمال حملتها الدبلوماسية مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أجندة الرئيس جو بايدن.
ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يكون اختراقا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وفقا للموقع الأمريكي.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى معاهدة "إبراهام" المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها دولة الاحتلال علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.
اقرأ أيضاً
مسؤول إسرائيلي: اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية بداية العام المقبل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية إسرائيل إيلي كوهين بايدن إيران الولایات المتحدة مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا