إسرائيل تتوقع التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تتوقع إسرائيل التوصل لاتفاق تطبيع علاقات مع السعودية، خلال الربع الأول من العام المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، هذا التوقع، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول خطواته.
وقال كوهين إن "السعودية تريد حلا ضد عدوتها إيران"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي مساومة على أمن إسرائيل".
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر عن كوهين مثل هذا التوقع، كما يأتي متوافق مع ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي بارز (لم تسمه) قال إنه تم "تحقيق تقدم" في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية، للدرجة إلى الحديث عن "اتفاق سلام" بين الرياض وتل أبيب، مطلع العام المقبل، على ما يبدو.
فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية حول هذه التصريحات، حيث تؤكد الرياض عادة رفضها التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في أكثر مناسبة، إن "الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للسعودية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل".
وحسب تقارير أمريكية وعبرية، فإن السعودية تطالب من خلال الصفقة أن تبرم اتفاق تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة وأسلحة متطورة، إضافة إلى مساعدة في تطوير برنامج نووي مدني سعودي.
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: لابيد يزور واشنطن لمناقشة ملف التطبيع الإسرائيلي السعودي
ويسود خلاف بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل حول الطلب الأخير، ويعارض المستوى العسكري تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، فيما لم يصدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رأيا في هذا الموضوع.
إلا أنه ألمح قبل أيام، إلى أن إسرائيل لن توافق على أن يكون لأحد من جيرانها برنامج نووي.
وفي وقت سابق، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة البيت الأبيض تريد استكمال حملتها الدبلوماسية مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل قبل أن تستهلك حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أجندة الرئيس جو بايدن.
ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يكون اختراقا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وفقا للموقع الأمريكي.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى معاهدة "إبراهام" المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها دولة الاحتلال علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.
اقرأ أيضاً
مسؤول إسرائيلي: اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية بداية العام المقبل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية إسرائيل إيلي كوهين بايدن إيران الولایات المتحدة مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.