تسهيلات برسم التوظيف

أن يحظى توجُّه استثماري عُماني بتعضيد المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة، فلأنَّ القناعة بهذا المنهج التنموي أصبحت جزءًا من الانفتاح على التنوُّع الإنتاجي، وتوسيع الاهتمام المُجتمعي من خلال استقطاب المزيد من الطاقات الشَّبابيَّة لهذا المجال الحيوي ذي الآفاق التضامنيَّة المعاشيَّة الجديدة نسبيًّا. المؤكَّد في المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة أنَّها تظلُّ في منأى من مخاطر الاحتكار ونزعات الاستحواذ المتوحِّش، وهذا ما يجعلها تحت سقف التصنيف الائتماني المُصان غالبًا لتواضع حجم المخاطرة.

لقَدْ نشرت (الوطن) في عددها ليوم الأحد الماضي تقريرًا إخباريًّا صادرًا عن هيئة تنمية المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة يتضمَّن تعديلات على اللائحة التنظيميَّة لتمويل هذه المؤسَّسات والحِرفيِّين سَلَّطَ الضوءَ على تسهيلات جديدة بعدَّة محاور تتعلَّق برفع سقف القرض من خمسة آلاف ريال عُماني إلى عشرين ألف ريال بدُونِ إضافة أيَّة رسوم إداريَّة جديدة، كما وفَّرت التسهيلات مرونةً في منح القرض حسب احتياجات المشروع وطبيعته وإمكان حصول مشروعات كانت قَدْ حصلت على تمويل سابق، وكذلك تسهيلات لوجستيَّة في تقديم الطلبات عَبْرَ رابط إلكتروني يختصر اليَّات التقديم. وبعيدًا عن الخوض في المتحقِّق إحصائيًّا من هذا المنهج التنموي التمويلي، تؤشِّر تعديلات هيئة تنمية المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة العُمانيَّة عددًا من الروافد التي تستحقُّ الوقوف عِندها، على رأسها أنَّ هذا المنهج التنموي الوطني تمَّ اعتماده بالمزيد من الرعاية التي تنشد التطوير، واستجلاب المزيد من الشَّباب له، بل ويعكس أيضًا منهج متابعةٍ جدّيةٍ لِيكُونَ في متناول اليد، إذ لا يتطلب سوى النيَّة الاستثماريَّة القائمة على إرادات لحمايتها من الوقوع تحت طائلة البطالة السَّائبة.
الأوسع أيضًا في أهداف هذه التسهيلات أنَّها لا ترتِّب على المستفيدين مِنها تعقيدات جرَّاء استلام القروض وطُرق تسديدها، إذا أخذنا بحقيقة المرونة التي توافرت لكلتا الحالتين، استلام القرض وتسديده. إنَّ الاشتغال الإعلامي المطلوب هنا توضيح ذلك داخل الأوساط الاجتماعيَّة الشَّبابيَّة، فمن قراءة للإحصاءات المُتحقِّقة أن إمكان الإقبال على تلك المشروعات ما زال دُونَ مستوى الطموح، الأمْرُ الذي يتطلب توسيع دائرة اهتمام الرأي العامِّ بها، وتقديم كشوف بيانيَّة إعلاميَّة بالجدوى الربحيَّة المتاحة وتعدُّد ضمانات النجاح مع احتمالات الربط بَيْنَ مشروعات محلِّيَّة وأخرى يتمُّ تشييدها خارج سلطنة عُمان، وهكذا من الحتمي أن يحرِّكَ التبشير بالجدوى المتأتِّية من المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة الانتباه إليها، خصوصًا إذا ارتبطت بتقديم كشوفات عن تقارير إنجازيَّة لمشروعات مماثلة جديرة بالاهتمام.
إنَّ إزاحة حاجز الخوف من الخوض في تجارب تنمويَّة من هذا النَّوع يحتاج بالضرورة إلى تنظيم حلقات تدريبيَّة لفَهْمِ الاضطلاع بها، ويُمكِن أيضًا الإشارة إلى المزيد من الضمانات التي تكفل تحقيق ذلك.
لقَدْ تبَيَّنَ لي من خلال مراجعتي لبعض البحوث التطبيقيَّة التي تناولت هذا النَّوع من الاستثمار، أنَّه يظلُّ دائمًا بحاجة ماسَّة إلى ما يُعرف بالإدارة العاطفيَّة للتشارك، وتعميق الأواصر بَيْنَ مختلف الاختصاصات المهنيَّة، وبقَدْر ما يتعلَّق الأمْرُ في الفرص الاستثماريَّة بالسَّلطنة، فإنَّ المجالات تبقى في المتناول مع تعدُّد المجالات الاستثماريَّة التي تتعاشق فيها البيئتان، البَرِّيَّة والبحريَّة.بحسب مؤشِّرات إحصائيَّة عالميَّة، فإنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة حقَّقت حيزًا متناميًا في تقليص حجم البطالة لدى العديد من الدوَل، بل إنَّ دوَلًا معروفة في هيمنة الاحتكارات الكبرى عَلَيْها أخذت تشقُّ طُرقًا لهذا النَّوع من المشاريع الذي لا يحتاج إلى إدارات مُعقَّدة، ويظلُّ هامش المجازفة الاستثماريَّة تحت السيطرة عمومًا.

عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com

المصدر: جريدة الوطن