أن يحظى توجُّه استثماري عُماني بتعضيد المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة، فلأنَّ القناعة بهذا المنهج التنموي أصبحت جزءًا من الانفتاح على التنوُّع الإنتاجي، وتوسيع الاهتمام المُجتمعي من خلال استقطاب المزيد من الطاقات الشَّبابيَّة لهذا المجال الحيوي ذي الآفاق التضامنيَّة المعاشيَّة الجديدة نسبيًّا. المؤكَّد في المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة أنَّها تظلُّ في منأى من مخاطر الاحتكار ونزعات الاستحواذ المتوحِّش، وهذا ما يجعلها تحت سقف التصنيف الائتماني المُصان غالبًا لتواضع حجم المخاطرة.
الأوسع أيضًا في أهداف هذه التسهيلات أنَّها لا ترتِّب على المستفيدين مِنها تعقيدات جرَّاء استلام القروض وطُرق تسديدها، إذا أخذنا بحقيقة المرونة التي توافرت لكلتا الحالتين، استلام القرض وتسديده. إنَّ الاشتغال الإعلامي المطلوب هنا توضيح ذلك داخل الأوساط الاجتماعيَّة الشَّبابيَّة، فمن قراءة للإحصاءات المُتحقِّقة أن إمكان الإقبال على تلك المشروعات ما زال دُونَ مستوى الطموح، الأمْرُ الذي يتطلب توسيع دائرة اهتمام الرأي العامِّ بها، وتقديم كشوف بيانيَّة إعلاميَّة بالجدوى الربحيَّة المتاحة وتعدُّد ضمانات النجاح مع احتمالات الربط بَيْنَ مشروعات محلِّيَّة وأخرى يتمُّ تشييدها خارج سلطنة عُمان، وهكذا من الحتمي أن يحرِّكَ التبشير بالجدوى المتأتِّية من المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة الانتباه إليها، خصوصًا إذا ارتبطت بتقديم كشوفات عن تقارير إنجازيَّة لمشروعات مماثلة جديرة بالاهتمام.
إنَّ إزاحة حاجز الخوف من الخوض في تجارب تنمويَّة من هذا النَّوع يحتاج بالضرورة إلى تنظيم حلقات تدريبيَّة لفَهْمِ الاضطلاع بها، ويُمكِن أيضًا الإشارة إلى المزيد من الضمانات التي تكفل تحقيق ذلك.
لقَدْ تبَيَّنَ لي من خلال مراجعتي لبعض البحوث التطبيقيَّة التي تناولت هذا النَّوع من الاستثمار، أنَّه يظلُّ دائمًا بحاجة ماسَّة إلى ما يُعرف بالإدارة العاطفيَّة للتشارك، وتعميق الأواصر بَيْنَ مختلف الاختصاصات المهنيَّة، وبقَدْر ما يتعلَّق الأمْرُ في الفرص الاستثماريَّة بالسَّلطنة، فإنَّ المجالات تبقى في المتناول مع تعدُّد المجالات الاستثماريَّة التي تتعاشق فيها البيئتان، البَرِّيَّة والبحريَّة.بحسب مؤشِّرات إحصائيَّة عالميَّة، فإنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة حقَّقت حيزًا متناميًا في تقليص حجم البطالة لدى العديد من الدوَل، بل إنَّ دوَلًا معروفة في هيمنة الاحتكارات الكبرى عَلَيْها أخذت تشقُّ طُرقًا لهذا النَّوع من المشاريع الذي لا يحتاج إلى إدارات مُعقَّدة، ويظلُّ هامش المجازفة الاستثماريَّة تحت السيطرة عمومًا.
عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة التی
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة الاتحادي يدمج الذكاء الاصطناعي في التوظيف بالعراق
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/ – في خطوة تواكب التطور التكنولوجي، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي عن تشكيل فريق عمل خاص لإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، ضمن جهوده لتحديث وتحسين النظام الإداري في العراق. كما كشف عن خطط لاستحداث وثيقة دراسية خاصة بالتعيين، بالإضافة إلى إصدار هوية بايومترية للموظفين.
وقال سعد اللامي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاجة ملحة في جميع قطاعات العمل، سواء في مجال الدراسة أو في الجوانب الحياتية الفردية والمجتمعية. وأشار إلى أن هذا التحول التكنولوجي دفع المجلس إلى تبني هذه التقنية في عملية التوظيف وكافة المهام المتعلقة بها.
وأوضح اللامي أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيتيح تحسين الكفاءة والشفافية في عملية اختيار الموظفين، من خلال استخدام تقنيات حديثة تضمن دقة الاختيار وتتناسب مع متطلبات الوظائف الحكومية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة العراقية لتطوير النظام الإداري وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويعكس التوجه نحو الرقمنة والابتكار في الخدمات العامة.