أن يحظى توجُّه استثماري عُماني بتعضيد المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة، فلأنَّ القناعة بهذا المنهج التنموي أصبحت جزءًا من الانفتاح على التنوُّع الإنتاجي، وتوسيع الاهتمام المُجتمعي من خلال استقطاب المزيد من الطاقات الشَّبابيَّة لهذا المجال الحيوي ذي الآفاق التضامنيَّة المعاشيَّة الجديدة نسبيًّا. المؤكَّد في المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة أنَّها تظلُّ في منأى من مخاطر الاحتكار ونزعات الاستحواذ المتوحِّش، وهذا ما يجعلها تحت سقف التصنيف الائتماني المُصان غالبًا لتواضع حجم المخاطرة.
الأوسع أيضًا في أهداف هذه التسهيلات أنَّها لا ترتِّب على المستفيدين مِنها تعقيدات جرَّاء استلام القروض وطُرق تسديدها، إذا أخذنا بحقيقة المرونة التي توافرت لكلتا الحالتين، استلام القرض وتسديده. إنَّ الاشتغال الإعلامي المطلوب هنا توضيح ذلك داخل الأوساط الاجتماعيَّة الشَّبابيَّة، فمن قراءة للإحصاءات المُتحقِّقة أن إمكان الإقبال على تلك المشروعات ما زال دُونَ مستوى الطموح، الأمْرُ الذي يتطلب توسيع دائرة اهتمام الرأي العامِّ بها، وتقديم كشوف بيانيَّة إعلاميَّة بالجدوى الربحيَّة المتاحة وتعدُّد ضمانات النجاح مع احتمالات الربط بَيْنَ مشروعات محلِّيَّة وأخرى يتمُّ تشييدها خارج سلطنة عُمان، وهكذا من الحتمي أن يحرِّكَ التبشير بالجدوى المتأتِّية من المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة الانتباه إليها، خصوصًا إذا ارتبطت بتقديم كشوفات عن تقارير إنجازيَّة لمشروعات مماثلة جديرة بالاهتمام.
إنَّ إزاحة حاجز الخوف من الخوض في تجارب تنمويَّة من هذا النَّوع يحتاج بالضرورة إلى تنظيم حلقات تدريبيَّة لفَهْمِ الاضطلاع بها، ويُمكِن أيضًا الإشارة إلى المزيد من الضمانات التي تكفل تحقيق ذلك.
لقَدْ تبَيَّنَ لي من خلال مراجعتي لبعض البحوث التطبيقيَّة التي تناولت هذا النَّوع من الاستثمار، أنَّه يظلُّ دائمًا بحاجة ماسَّة إلى ما يُعرف بالإدارة العاطفيَّة للتشارك، وتعميق الأواصر بَيْنَ مختلف الاختصاصات المهنيَّة، وبقَدْر ما يتعلَّق الأمْرُ في الفرص الاستثماريَّة بالسَّلطنة، فإنَّ المجالات تبقى في المتناول مع تعدُّد المجالات الاستثماريَّة التي تتعاشق فيها البيئتان، البَرِّيَّة والبحريَّة.بحسب مؤشِّرات إحصائيَّة عالميَّة، فإنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة حقَّقت حيزًا متناميًا في تقليص حجم البطالة لدى العديد من الدوَل، بل إنَّ دوَلًا معروفة في هيمنة الاحتكارات الكبرى عَلَيْها أخذت تشقُّ طُرقًا لهذا النَّوع من المشاريع الذي لا يحتاج إلى إدارات مُعقَّدة، ويظلُّ هامش المجازفة الاستثماريَّة تحت السيطرة عمومًا.
عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة التی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات واحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص ؟.
كما تساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والاجانب ؟ وماهى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية ؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى اقامة غرف فندقية ، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الاقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة باعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات افضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات