أن يحظى توجُّه استثماري عُماني بتعضيد المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة، فلأنَّ القناعة بهذا المنهج التنموي أصبحت جزءًا من الانفتاح على التنوُّع الإنتاجي، وتوسيع الاهتمام المُجتمعي من خلال استقطاب المزيد من الطاقات الشَّبابيَّة لهذا المجال الحيوي ذي الآفاق التضامنيَّة المعاشيَّة الجديدة نسبيًّا. المؤكَّد في المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة أنَّها تظلُّ في منأى من مخاطر الاحتكار ونزعات الاستحواذ المتوحِّش، وهذا ما يجعلها تحت سقف التصنيف الائتماني المُصان غالبًا لتواضع حجم المخاطرة.
الأوسع أيضًا في أهداف هذه التسهيلات أنَّها لا ترتِّب على المستفيدين مِنها تعقيدات جرَّاء استلام القروض وطُرق تسديدها، إذا أخذنا بحقيقة المرونة التي توافرت لكلتا الحالتين، استلام القرض وتسديده. إنَّ الاشتغال الإعلامي المطلوب هنا توضيح ذلك داخل الأوساط الاجتماعيَّة الشَّبابيَّة، فمن قراءة للإحصاءات المُتحقِّقة أن إمكان الإقبال على تلك المشروعات ما زال دُونَ مستوى الطموح، الأمْرُ الذي يتطلب توسيع دائرة اهتمام الرأي العامِّ بها، وتقديم كشوف بيانيَّة إعلاميَّة بالجدوى الربحيَّة المتاحة وتعدُّد ضمانات النجاح مع احتمالات الربط بَيْنَ مشروعات محلِّيَّة وأخرى يتمُّ تشييدها خارج سلطنة عُمان، وهكذا من الحتمي أن يحرِّكَ التبشير بالجدوى المتأتِّية من المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة الانتباه إليها، خصوصًا إذا ارتبطت بتقديم كشوفات عن تقارير إنجازيَّة لمشروعات مماثلة جديرة بالاهتمام.
إنَّ إزاحة حاجز الخوف من الخوض في تجارب تنمويَّة من هذا النَّوع يحتاج بالضرورة إلى تنظيم حلقات تدريبيَّة لفَهْمِ الاضطلاع بها، ويُمكِن أيضًا الإشارة إلى المزيد من الضمانات التي تكفل تحقيق ذلك.
لقَدْ تبَيَّنَ لي من خلال مراجعتي لبعض البحوث التطبيقيَّة التي تناولت هذا النَّوع من الاستثمار، أنَّه يظلُّ دائمًا بحاجة ماسَّة إلى ما يُعرف بالإدارة العاطفيَّة للتشارك، وتعميق الأواصر بَيْنَ مختلف الاختصاصات المهنيَّة، وبقَدْر ما يتعلَّق الأمْرُ في الفرص الاستثماريَّة بالسَّلطنة، فإنَّ المجالات تبقى في المتناول مع تعدُّد المجالات الاستثماريَّة التي تتعاشق فيها البيئتان، البَرِّيَّة والبحريَّة.بحسب مؤشِّرات إحصائيَّة عالميَّة، فإنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة حقَّقت حيزًا متناميًا في تقليص حجم البطالة لدى العديد من الدوَل، بل إنَّ دوَلًا معروفة في هيمنة الاحتكارات الكبرى عَلَيْها أخذت تشقُّ طُرقًا لهذا النَّوع من المشاريع الذي لا يحتاج إلى إدارات مُعقَّدة، ويظلُّ هامش المجازفة الاستثماريَّة تحت السيطرة عمومًا.
عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة التی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة