بسبب الجفاف.. توقعات بزيادة واردات المغرب من القمح اللين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال متعاملون إن من المتوقع أن يزيد المغرب، الذي يعاني من الجفاف، وارداته من القمح اللين إلى خمسة ملايين طن في موسم 2023-2024، بما في ذلك القمح الروسي.
وقال، عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر أيلول، لكنه سيكون بحاجة لاستيراد 2.
ومدد المغرب دعمه لجميع واردات القمح من يوليو تموز إلى سبتمبر بغض النظر عن المنشأ لتحفيز المستوردين، وذلك عقب تسجيل محصول محلي أقل من المتوسط وارتفاع الأسعار العالمية.
وقال، عبد القادر علاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب إن هناك سفينتين في طريقهما بالفعل إلى المغرب قادمتين من روسيا ومحملتين بمئة ألف طن من القمح.
وذكر علاوي أنه على الرغم من بقاء الأسعار الروسية على مستوى تنافسي، يواجه المستوردون صعوبات في السداد بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
وأضاف علاوي أن الحبوب روسية المنشأ ستمثل خمسة بالمئة من واردات المغرب من القمح التي سيكون منشأ أغلبها هو الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا.
وأضاف أن مخزونات القمح تكفي خمسة أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي بدءا من أواخر أغسطس آب، بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في السعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن.
وشجعت حكومة المغرب في العام الماضي على زيادة مخزونات القمح لتكفي أكثر من خمسة أشهر.
وقال علاوي إنه على الرغم من ذلك، "فإن الأسعار الحالية ما تزال غير مشجعة على زيادة المخزونات".
وأضاف "حتى مع الإلغاء الحالي للرسوم الجمركية، فإن الأسعار في السوق الدولية مرتفعة بشكل لا يسمح بإضافة مزيد من المخزونات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من القمح
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية