بسبب الجفاف.. توقعات بزيادة واردات المغرب من القمح اللين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال متعاملون إن من المتوقع أن يزيد المغرب، الذي يعاني من الجفاف، وارداته من القمح اللين إلى خمسة ملايين طن في موسم 2023-2024، بما في ذلك القمح الروسي.
وقال، عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر أيلول، لكنه سيكون بحاجة لاستيراد 2.
ومدد المغرب دعمه لجميع واردات القمح من يوليو تموز إلى سبتمبر بغض النظر عن المنشأ لتحفيز المستوردين، وذلك عقب تسجيل محصول محلي أقل من المتوسط وارتفاع الأسعار العالمية.
وقال، عبد القادر علاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب إن هناك سفينتين في طريقهما بالفعل إلى المغرب قادمتين من روسيا ومحملتين بمئة ألف طن من القمح.
وذكر علاوي أنه على الرغم من بقاء الأسعار الروسية على مستوى تنافسي، يواجه المستوردون صعوبات في السداد بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
وأضاف علاوي أن الحبوب روسية المنشأ ستمثل خمسة بالمئة من واردات المغرب من القمح التي سيكون منشأ أغلبها هو الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا.
وأضاف أن مخزونات القمح تكفي خمسة أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي بدءا من أواخر أغسطس آب، بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في السعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن.
وشجعت حكومة المغرب في العام الماضي على زيادة مخزونات القمح لتكفي أكثر من خمسة أشهر.
وقال علاوي إنه على الرغم من ذلك، "فإن الأسعار الحالية ما تزال غير مشجعة على زيادة المخزونات".
وأضاف "حتى مع الإلغاء الحالي للرسوم الجمركية، فإن الأسعار في السوق الدولية مرتفعة بشكل لا يسمح بإضافة مزيد من المخزونات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من القمح
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا