خلال 48 ساعة من التدشين.. صفقات بـ1.2 مليار ريال عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
بعد تدشين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع الأسبوع الجاري للبورصة العقارية srem.moj.gov.sa، شهدت البورصة زيادة قدرها 200% وذلك في أعداد مستخدميها والمستفيدين من خدماتها، فيما سجلت صفقات في تداول العقارات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال.
وكانت البورصة العقارية تستقبل خلال مرحلتها الأولى “التجريبية” نحو 1000 مستفيد في الساعة، فيما ارتفعت أعداد المستفيدين بعد التدشين الرسمي ليصل عددهم إلى أكثر من 140 ألف مستفيد خلال اليومين الأولى للإطلاق بمعدل 3000 مستفيد في الساعة.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها على مدار الساعة، من أبرزها خدمات تداول العقارات بيعًا وشراءً إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك بالإضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
ويمكن لملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية “الورقية” إلى الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ أن الصك العقاري المحدث يتم إدراجه تلقائيًا ضمن العقارات المتاحة ضمن العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية ثم اختيار العقارات المملوكة.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: البورصة العقارية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة