زوج للمحكمة في إثبات دعوى نشوز زوجته: خدعتني وسرقت تحويشة عمري وغربتي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
« خدعتنى وباعت عشرتى وسرقت تحويشة العمر »، كلمات جاءت على لسان«على.م » يعمل محاسب بالكويت أمام محكمة الأسرة ب6 أكتوبر، أثناء إقامته دعوى قضائية ضد زوجته لإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته والإساءة له والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير التى تقدم بها والمستندات وشهادة الشهود، مؤكدا انه تعرض لخديعة من زوجته ووالدتها، استولوا من خلالها على كل توحيشة الغربة 10 سنوات والتى تقدر ب 9 مليون جنيها.
وأضاف على، خلال فترة الخطوبة اشتريت لها كل ماتحتاجه من أجهزة ولوازم فرح، لم تتكفل شيئا واحدا، أرسلت لها ذهب بقيمة 200 ألف جنيها، وقدمت لها مهر تجاوز الـ 150الف جنيه، وبعد 6 سنوات، وإنجاب 3 أطفال، وجدتها تتمرد ضدى، رفضت السفر معى إلى الكويت، اختارت العيش بجوار والدتها، حاولت اقناعها لكننى فشلت، وبدأت تبتعد عنى بشكل كبير وتسلم عقلها لوالدتها.
عملت بيزنس بفلوسىوتابع على « حاولت كثيرا الإصلاح وتدخل معظم أفراد العائلة لإقناعها، لكنها أصرت على موقفها، زوجتى متسلطة، دفعت عائلتها منذ أول يوم زواج بالاعتماد على أموالى، والتدخل فى حياتى، وسلبهم كل ممتلكاتى خلال سنوات زواجنا، وعندما طالبتها بالاستقلال بعيداً عنهم ثارت وكادت أن تتخلص منى، وحرمتنى من أطفالى»
وأضاف «دمرت حياتى وسرقت تحويشة عمرى، وكتبت الشقة باسمها وتقدر ب2 مليون جنيها، بخلاف السيارة وكل أرصدتى بالبنك التى تقدر ب4 ملايين جنيه وتركتنى على الحديده، و استحوذت عليها بموجب توكيل رسمى منى ولكننى لم أتصور أنها اتخذته منى لسرقتى بدلاً من الوقوف بجانبى، بل دفعتنى للاستدانة بعد أن داومت على الإنفاق على عائلتها من أموالى، ومنحهم نفقات تزيد عن 25000 آلف جنيه شهرياً، لأعيش فى جحيم خلال سنوات زواجنا وعملت بيزنيس بفلوسى »
وأكد على: «رجعت إلى مصر وحاولت رؤية أطفالى، واسترداد حقوقى بالمعروف فرفضت وذلك انتقاماً منى على اعتراضى على تصرفاتها الجنونية، مما دفعنى للذهاب للمحكمة لإيجاد حل يرحمنى ويرجعلى حقى المسلوب و إقامة دعوى قضائية ضدها لإثبات نشوزها وخروجها عن طاعتى والإساءة لى والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى.
رأى القانون فى دعوى النشوزيقول المستشار طلعت الفاوى، متخصص فى قضايا الأسرة يتم إثبات النشوز بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه لعلمها به، وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
اقرأ أيضاًسيدة داخل محكمة الأسرة لخلع الزوج: «ما بيجبليش شامبو وكريم»
جحود الابن.. محكمة الأسرة تلزم أستاذ جامعي بدفع 6 آلاف جنيه نفقة لوالدته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخلع طلاق للضرر نشوز الزوجة دعوى نشوز نشوز
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني